قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2026

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضّحة لها في القانون رقم (11) لسنة 2020 المشار إليه.

شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني

المادة (2)

دون الإخلال بالشروط والضوابط المُقرّرة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني، تسري على المُشغلين ومزاولي المهن الحاصلين على التصاريح وشهادات عدم الممانعة والاعتمادات الصادرة عن الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني، الشروط والضوابط المُحدّدة في الأدلة الفنّية المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

التزامات المشغلين

المادة (3)

على المشغلين الالتزام بما يلي:

1. التقيد بالتشريعات السارية في الإمارة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتعليمات والأدلة والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

2. عدم تشغيل الطائرات من وإلى مطارات الإمارة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة والتصريح من الهيئة وفقاً للتشريعات السارية.

3. عدم إنشاء أو تشغيل أي مهابط للطائرات بمختلف أنواعها في الإمارة إلا بعد الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة.

4. التقيد بشروط وضوابط تصريح هبوط الطائرات في مطارات الإمارة الصادر عن الهيئة.

5. التقيد بالمعايير والمتطلبات البيئيّة للطيران والسلامة الجوية وأمن الطيران المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

6. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة عن الرّحلات والرُّكاب والشُّحنات وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها وخلال المدة التي تُحدّدها.

7. عدم عرقلة أعمال مُفتِّشي ومُحقِّقي الهيئة، وتمكينهم من أداء مهامهم خلال عمليات التفتيش أو التحقيق وعدم التأثير على مُجرياتها بأي شكل من الأشكال، والسماح لهم بدخول المنشآت والأماكن ذات الصلة، والاطلاع على البيانات والسّجلات والمُستندات اللازمة لأداء مهامهم.

التزامات مزاولي المهن

المادة (4)

على مزاولي المهن الالتزام بما يلي:

1. التقيد بالتشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات والأدلة والقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بمزاولة الأنشطة الخاصة بقطاع الطيران المدني.

2. عدم مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني المعتمدة من الهيئة إلا بعد الحصول على التصاريح وشهادات عدم الممانعة والاعتمادات اللازمة منها.

3. الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني من الجهات المعنية في الدولة.

4. استيفاء متطلبات واشتراطات التصاريح وشهادات عدم الممانعة والاعتمادات اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني طوال مدة تلك التصاريح والشهادات والاعتمادات.

5. التقيد بشروط وضوابط التصريح أو شهادة عدم الممانعة أو الاعتماد الممنوح لهم لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.

6. عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على أي من البيانات أو الوثائق التي تم على أساسها إصدار التصريح أو شهادة عدم الممانعة أو الاعتماد لمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

7. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيّات تطلبها وتتعلّق بقطاع الطيران المدني.

8. إعداد وتطبيق خطة لتقييم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة قطاع الطيران المدني وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة في هذا الشأن.

9. عدم عرقلة أعمال مُفتِّشي ومُحققي الهيئة، وتمكينهم من أداء مهامهم خلال عمليات التفتيش أو التحقيق وعدم التأثير على مُجرياتها بأي شكل من الأشكال، والسماح لهم بدخول المنشآت والأماكن ذات الصلة، والاطلاع على البيانات والسّجلات والمُستندات اللازمة لأداء مهامهم.

الجزاءات والتدابير الإدارية

المادة (5)

يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (6)

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الإلغاءات

المادة (7)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (8)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2026م الموافق 25 ذو القعدة 1447هـ