قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 في شأن تراخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
- الترخيص: شهادة تصدرها الهيئة للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (2) — رسوم الخدمة
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمحددة في الجدول أدناه الرسوم المبينة إزاء كل منها.
| م | بيان نوع الخدمة | الرسم بالدرهم |
|---|---|---|
| 1. | إصدار الترخيص. | (20,000) عن كل سنتين |
| 2. | تجديد الترخيص. | (20,000) عن كل سنتين |
المادة (3) — تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) — تحصيل الرسوم
- تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
- لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يُعد جزء السنة سنة كاملة.
المادة (5) — القرارات التنفيذية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) — الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001م في شأن تراخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 24 / صفر / 1447هـ الموافق: 18 / أغسطس / 2025م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء