قرار إداري رقم (791) لسنة 2023

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — إلغاء صفة الضبطية القضائية

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 المشار إليه، عن كل من:

1. محمد أحمد محمد الخطيب.
2. يوسف عبدالله أحمد محمد الراعي.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهما باعتبارهما من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهما، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهما إياها لتمكينهما من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

المادة (2) — السريان والنشر

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 9 أكتوبر 2023م الموافق 24 ربيع الأول 1445هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين