قرار إداري رقم (313) لسنة 2023
بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي.
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، وعلى القرار الإداري رقم (211) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة البيئة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (349) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية، ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:
- فوزي محمد علي فوزي.
- طارق أحمد عبد العزيز بدر الدين.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2023م الموافق 29 صفر 1445هـ