قرار إداري رقم (756) لسنة 2017

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2012 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو الهيئة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1. قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه.
2. قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.
3. قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2012 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 23 نوفمبر 2017م الموافق 05 ربيع الأول 1439هـ

جدول — بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للأشخاص المخولين صفة الضبطية القضائية

حكومة دبي - الجريدة الرسمية 1 03 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 21 ديسمبر 2017 - العدد (425) - السنة (51)

حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 03 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 21 ديسمبر 2017 - العدد (425) - السنة (51)

حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 03 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 21 ديسمبر 2017 - العدد (425) - السنة (51)

حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 03 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 21 ديسمبر 2017 - العدد (425) - السنة (51)