قرار إداري رقم (615) لسنة 2023

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (769) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (206) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها أعلاه، عن كل من:

1. جلال أحمد عبد الله أحمد إسحاق الجسمي.
2. وليد علي غلوم محمد حسن البلوشي.
3. ناصر غلوم علي يوسف.
4. يونس مراد علي موسى.
5. عمر محمد علي جموره.
6. إسحاق محمد محمود أحمد حسين.
7. مصطفى علي محمد غريب.
8. عادل أحمد عبيد محمد مطيري.
9. عمر عبدالله أحمد حضوب.
10. جابر أحمد عبدالله حاجي.
11. مروان عبدالملك عبدالله مراد.
12. إبراهيم محمد يوسف جمعه.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2023م الموافق 10 محرم 1445هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين