قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته،
• وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته،
• وعلى قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته،
• وعلى قرار وزير المالية والصناعة رقم (211) لسنة 2006 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — الرسوم

تستوفى نظير الخدمات المبينة في الجدول التالي الرسوم المحددة قرين كل منها:

المادة (2) — غرامة المخالفة الانتخابية

يجوز للجنة الوطنية للانتخابات إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف (10,000) درهم نظير ارتكابه لأي مخالفة انتخابية.

المادة (3) — الأحكام عامة

1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) — القرارات التنفيذية

يُصدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5) — الإلغاءات

يُلغى قرار وزير المالية والصناعة رقم (211) لسنة 2006 المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) — نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 أغسطس 2023.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 22/ذوالحجة/ 1444هـ الموافق 10 يوليو/ 2023م