قرار إداري رقم (552) لسنة 2017

بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

مدير عام بلدية دبي

بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القرار المحلي التنفيذي رقم (44) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توفرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع الزراعة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشروط العامة الواجب توفرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بشأن حماية المزروعات والمسطحات الخضراء،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو بلدية دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1. الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه.
2. الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 المشار إليه.
3. الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 المشار إليه.
4. الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 المشار إليه.
5. الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه.
6. القرار التنظيمي رقم (12) المشار إليه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين المخوّلين صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين المخوّلين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 م الموافق 3 ربيع الأول 1439 هـ

م. حسين ناصر لوتاه المدير العام