قرار إداري رقم (46) لسنة 2025
بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو إدارة خدمات الصحة العامة التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
- الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المشار إليه.
- الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه.
ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
- أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
- التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
- ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
- تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
- التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
- إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
- عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
- الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
- سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
- إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
- إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
- اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م الموافق 4 رمضان 1446هـ
مروان أحمد بن غليطه المدير العام بالإنابة
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
| م | اسم الموظف | الرقم الوظيفي | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | عادل عبدالله محمد عبدالله الكراني | 16077 | مدير إدارة خدمات الصحة العامة |
| 2 | طالب عبدالعزيز دوستی باروراش | 25035 | مراقب عمال رئيسي |
| 3 | هند عبدالحمید محمد إبراهيم كبنجي | 29887 | طبيب بيطري أول |
| 4 | أحمد محمد إبراهيم خليفه | 26435 | طبيب بيطري |
| 5 | سعيد سالم سعيد نصيب | 30494 | ضابط تفتيش سلامة مهنية أول |