قرار رقم (1) لسنة 2025

نحن راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2023 بتعيين الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية،

وبناءً على ما عرضه علينا مجلس أمناء المؤسسة، وموافقتنا عليه بما لنا من صلاحيات بموجب القانون،

ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

يُعتمد بموجب هذا القرار "النظام الأساسي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية" المُلحق بهذا القرار، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات وأحكام.

المادة (2)

يُصدر رئيس مجلس أمناء المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الأساسي الملحق، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء.

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

صدر في دبي بتاريخ 17 فبراير 2025م المــــــــــــــــــوافق 18 شعبان 1446هـ

راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية — Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Foundation

for Medical and Educational Sciences

النظام الأساسي — لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية

2025

المقدمة

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، باعتبارها مؤسّسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، في حدود القانون وهذا النظام الأساسي.

تصدر النظام الأساسي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وذلك على النحو التالي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• السلطة المختصة: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
• القانون: القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.
• النظام: النظام الأساسي للمؤسسة.
• المؤسسة: مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.
• الرئيس الأعلى: الرئيس الأعلى للمؤسسة.
• المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
• الرئيس: رئيس المجلس.
• العضو: عضو المجلس.
• المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
• المقرر: مقرر المجلس.

معايير وشروط وإجراءات اختيار الرئيس والأعضاء

المادة (2)

يُراعى عند تعيين الرئيس والأعضاء الشروط والمعايير التالية:

1. إشراك أصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات المتنوعة.
2. أن تتناسب مؤهلات وخبرات الرئيس والأعضاء مع طبيعة المهام المنوطة بالمجلس.
3. إشراك القيادات الشابة الكفوءة من الإماراتيين.
4. إشراك الكفاءات النسائية.
5. إشراك الكفاءات من أصحاب الهمم.
6. أن يكون من يتم اختياره كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرَدّ إليه اعتباره.
7. ألا يكون رئيساً أو عُضواً بصفته الشخصيّة، في أكثر من (5) خمسة مجالس أو لجان في الإمارة، في الوقت ذاته.
8. ألا يترتب على من يتم اختياره كرئيس أو عُضو في المجلس أي تعارض مع رئاسته أو عضويته في أي مجلس آخر.
9. أي معايير أو شُروط أخرى يحددها الرئيس الأعلى.

مدة العضوية

المادة (3)

أ- تكون مدة العضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدّة مُماثلة، على أن يتم إعادة تشكيل المجلس عند انتهاء هذه المدّة، سواء بتعيين أعضاء جدد أو بإعادة تعيين ذات الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بقرار من السلطة المختصة.

ب- في حال شُغور منصب أي من الأعضاء، يجوز للمجلس ترشيح عُضو جديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ شغور العُضويّة، بعد التحقق من استيفاء المرشح الجديد لمعايير وشروط العضوية المنصوص عليها في النظام، ويصدر بتعيين العضو الجديد قرار من السلطة المختصة، على أن يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

ج- في حال شغور منصب الرئيس أو نائبه أو عُضو أو أكثر من الأعضاء لأي سبب كان، فيستمر المجلس في أداء مهامه لحين تعيين من شغرت عُضويّته وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني المطلوب لصحة عقد الاجتماعات.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا انتهت مدة العضوية في المجلس دون إعادة تشكيل المجلس لأي سبب، فيستمر الرئيس ونائبه والأعضاء في أداء مهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم إلى حين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم، وتكون قرارات وتوصيات المجلس في هذه الحالة صحيحة.

ه- إذا بلغت العضويّة الشاغرة في المجلس ما نسبته (25%) خمساً وعشرين بالمئة أو أكثر من عدد الأعضاء، فإنه يتم إعادة تشكيل المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- في حال استبدال الرئيس أو نائب الرئيس أو العُضو أو ضم أعضاء جدد إلى المجلس، فتستمر عُضويّة الرئيس أو نائبه أو العضو الجديد أو البديل حتى انتهاء مدّة العضوية في المجلس.

التزامات الرّئيس ونائب الرئيس والعضو

المادة (4)

يجب على كل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو الالتزام بما يلي:

1. الحرص على أداء الواجبات المنوطة به بعناية واهتمام، من خلال: أ- الاطلاع على الأدوار والاختصاصات المنوطة بالمجلس، والأهداف الواجب تحقيقها. ب- الدّراية التامة بطبيعة عمل المؤسسة. ج- تكريس الوقت والجهد لتنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به. د- المشاركة الفاعلة في الاجتماعات، من خلال مراجعة ودراسة المسائل التي سيتم عرضها على المجلس، والوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتقديم المقترحات أو الإجراءات المتعلقة بتنفيذها. ه- حضور الاجتماعات بشكل شخصي، وعدم ترشيح بديل عنه. و- العمل بشكل متكامل مع جميع الأعضاء. ز- حضور الاجتماعات بانتظام، وعدم التغيب عنها إلا بإذنٍ مُسبق أو عُذر مقبول.
2. ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به، على نحو يُحقِّق الأهداف المرجوة من المجلس، من خلال: أ- تأدية عمله بصدق وأمانة في جميع الأوقات. ب- إبداء الرأي بشأن المواضيع المعروضة على المجلس بصورةٍ موضوعية، والحرص على المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل حيادي. ج- تزويد الرئيس والأعضاء بالمعلومات والبيانات المُتوفّرة لديه، التي تكون ذات صلة بالمسائل التي يتم عرضها على المجلس. د- إعطاء صوته بالموافقة أو الرفض عند التصويت على قرارات وتوصيات المجلس، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض، وله أن يطلب تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع مع بيان أسباب الاعتراض.
3. القيام بأي مهام منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو النظام، أو يتم تكليفه بها من المجلس.

اختصاصات الرئيس الأعلى

المادة (5)

أ- يتولى الرئيس الأعلى المهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد النظام الأساسي للمؤسسة وأي تعديل يطرأ عليه.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
4. اعتماد الحساب الختامي السنوي للمؤسسة.
5. الاطلاع على التقارير الدورية والختامية لجميع أعمال ونشاطات المؤسسة، والجوائز المحلية والدولية والمبادرات والمشاريع الخاصة بها، والتوجيه بشأنها.
6. اعتماد القيم المالية للجائزة.
7. اعتماد تأسيس الشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة.
8. اعتماد السياسة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
9. تعيين المدير التنفيذي.

ب- للرئيس الأعلى تفويض الرئيس بأي من الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً ومتوافقاً مع أحكام القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

اختصاصات الرئيس

المادة (6)

تناط بالرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1. رئاسة اجتماعات المجلس.
2. الإشراف العام على حسن سير العمل في المؤسسة.
3. التصديق على محاضر الاجتماعات الدورية للمجلس.
4. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب القانون أو يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس الأعلى.

اختصاصات نائب الرئيس

المادة (7)

يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس في حال شغور منصبه أو غيابه لأي سبب من الأسباب.

مقرر المجلس

المادة (8)

أ- لا يجوز أن يكون المُقرّر عُضواً في المجلس، ما لم يقرّر رئيس السلطة المختصة غير ذلك.

ب- تُناط بالمقرر المهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد جدول أعمال المجلس، وتزويد الأعضاء بنسخة عنه، وبجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأي مستندات إضافية يطلبها الأعضاء في هذا الخصوص.
2. التنسيق لعقد الاجتماعات، وتوجيه الدعوات، وتدوين محاضر الاجتماعات والمناقشات والقرارات والتوصيات ونتائج التصويت، وقيدها في سجل خاص يُعد لهذه الغاية.
3. عرض محاضر الاجتماعات على الرئيس والأعضاء لإبداء ملاحظاتهم واعتمادها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
4. متابعة تلقي الأعضاء الجدد لبرنامج تعريفي بالمجلس.
5. تنظيم سجل لإفصاح الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء عن وقوع أي من حالات تضارب المصالح.
6. متابعة قيام الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء بتوقيع تعهد ضمان السرّية وعدم الإفصاح عن المعلومات.
7. تقديم ومتابعة تقديم جميع أنواع الدّعم الفنّي والإداري للمجلس.
8. متابعة توثيق محاضر اجتماعات المجلس، الورقيّة أو الإلكترونيّة، المُستخدمة والمتداولة في المجلس، والعمل على حفظها وتصنيفها.
9. التنسيق لعملية تقييم أداء المجلس.
10. أي مهام أخرى يُكَلِّفُه بها الرئيس.

ج- على المجلس توفير التطوير المِهَنِي المُناسب للمُقرّر لضمان مساهمته الفاعلة في تنظيم عمله.

آلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات

المادة (9)

أ- تسري أحكام القانون بشأن آلية عقد اجتماعات المجلس واتخاذ قراراته وتوصياته وصحتها.

ب- يجوز للرئيس أن يدعو لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت يراه مناسباً.

ج- يعقد المجلس اجتماعاته إما بالحضور الشخصي أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، وذلك حسبما يُحدده الرئيس في هذا الشأن.

د- يجب أن يحضر المُقرّر جميع الاجتماعات العادية والاستثنائية للمجلس دون أن يكون له حق التصويت، ما لم يكن عضواً في المجلس.

إلزامية حضور الاجتماعات

المادة (10)

أ- يجب على الأعضاء الالتزام بحضور جميع اجتماعات المجلس، وفي حال عدم تمكن أي منهم من الحضور، عليه أن يُقدِّم عُذراً مقبولاً للرّئيس يُوضّح فيه أسباب الغياب.

ب- إذا تغيب العُضو عن حُضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية أو (5) خمسة اجتماعات متفرقة دون عُذر يقبله الرئيس، فإنّه يتعيّن على الرئيس في هذه الحالة إخطار الرئيس الأعلى لتعيين عضو جديد بدلاً عنه، بموجب قرار من السلطة المختصة.

محاضر الاجتماعات

المادة (11)

أ- يجب أن يتم توثيق الاجتماعات العادية والاستثنائية للمجلس بموجب محاضر الاجتماعات التي يقوم المقرر بإعدادها، والتي ينبغي أن تتضمن ما يلي:

1. رقم الاجتماع وتاريخ وموعد ومكان عقده.
2. أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين.
3. الوسيلة التي عُقد الاجتماع من خلالها.
4. المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وخلاصة تلك المناقشات، والقرارات والتوصيات المتخذة خلاله، ونتائج عملية التصويت عليها، وتحفظات الأعضاء عليها، إن وجدت.
5. الوحدة التنظيمية في المؤسسة المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة.

ب- يتم حفظ وتصنيف وتبويب محاضر الاجتماعات من المُقرّر بطريقة يسهل الرجوع إليها.

الموافقة على القرارات بالتمرير

المادة (12)

دون الإخلال بالنصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماع المجلس وفقاً للقانون، يجوز للمجلس إصدار بعض قراراته بالتمرير، على أن يُراعى في ذلك ما يلي:

1. موافقة الأعضاء بالأغلبية على وجود حالة طارئة تستدعي إصدار القرار أو التوصية في المسائل المستعجلة بالتمرير.
2. أن يكون القرار المطلوب تمريره على الأعضاء مكتوباً، ومرفقاً به جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

انتهاء العضوية

المادة (13)

تنتهي عُضويّة الرّئيس أو العُضو في المجلس في أي من الحالات التالية:

1. الوفاة.
2. انتهاء مدة العضوية في المجلس، على أن يُراعى في هذا الشأن حكم الفقرة (د) من المادة (3) من النظام.
3. صدور تشريع من السُّلطة المختصة بحل المجلس.
4. الاستقالة.
5. فقدان أو نقص الأهلية بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المقررة قانوناً.
6. عدم التقيد بالالتزامات أو أداء المهام والواجبات المُحدَّدة في القانون أو النظام أو معايير السلوك التي يعتمدها المجلس.
7. الإدانة بحكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8. التخلف عن حضور اجتماعات المجلس (3) ثلاث مرات متتالية أو (5) خمس مرات متفرقة خلال السنة الواحدة، دون عذر يقبله الرئيس.

عزل أعضاء المجلس

المادة (14)

دون الإخلال بأحكام المادة (2) من النظام، يكون للسلطة المختصة عزل كُل أو بعض أعضاء المجلس، وتعيين أعضاء جدد بدلاً منهم.

تشكيل اللجان وفرق العمل

المادة (15)

أ- يجوز للمجلس تشكيل لجان وفرق عمل فرعيّة دائمة أو مؤقتة، لمساعدته في أداء المهام المنوطة به أو للقيام بمهام وأنشطة معيّنة.

ب- تتبع اللجان وفرق العمل الفرعية المجلس، الذي يتولّى مُتابعة أعمالها بانتظام للتحقق من قيامها بالمهام المكلفة بها على أفضل وجه.

ج- يتم تحديد اللجان وفرق العمل الفرعيّة الدائمة أو المؤقتة التي تتبع المجلس، وكذلك آلية عملها وقياس أدائها، بموجب قرار يصدر عن المجلس.

د- يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان وفرق العمل الفرعيّة بقرار من المجلس، على ألا يقل عدد الأعضاء في كل فريق أو لجنة عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (5) خمسة أعضاء، وألا يكون الرئيس، رئيساً أو عضواً في أي منها.

ه- تنظم آلية وإجراءات عقد وإدارة اللجان وفرق العمل الفرعية لاجتماعاتها ودوريتها، وكيفية اتخاذ توصياتها وقراراتها، وتدوين محاضر اجتماعاتها ووسائل الاتصال بين أعضائها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بموجب لوائح يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

و- يُراعى عند اختيار أعضاء اللجان وفرق العمل الفرعيّة أن تنفق مُؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم المِهَنِيّة مع طبيعة المهام المُكلَّفين بها، ويجوز أن تضم اللجان وفرق العمل الفرعية أعضاء من المجلس أو من غيرهم.

ز- يقوم المجلس بتعيين رئيس لكُل لجنة أو فريق عمل، وفي حال عدم قيام المجلس بذلك، يختار أعضاء الفريق أو اللجنة الفرعيّة رئيساً لهم بأغلبية أصوات الأعضاء في أول اجتماع لهم.

ح- يجوز للجنة الفرعيّة أو فريق العمل الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في مداولاتها.

ط- إذا شغر منصب أحد أعضاء الفريق أو اللجنة أو تعذّر مُمارسته لمهامه لأي سبب من الأسباب، يُعيّن الرئيس وبالتشاور مع أعضاء المجلس من يحل محل ذلك العضو للمدة المتبقية.

تضارب المصالح

المادة (16)

أ- على الرئيس ونائبه والأعضاء تجنب أي تضارب في المصالح قد يقع بسبب عضويتهم في المجلس، وأن يتجنّبوا أي عمل قد تثار بشأنه أي شكوك بتضارب المصالح، والإفصاح عن وجود أي من حالات تضارب المصالح أو وجود أي شُبهة بشأنها، وعليهم الامتناع بشكل خاص عما يلي:

1. الاشتراك في أي نقاش أو التصويت أو التأثير بأي صورة من الصُّور على أي قرار أو توصية أو إجراء قد يكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
2. استغلال عُضويّته في المجلس، أو نشر أي معلومات حصل عليها بحكم هذه العضوية لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة.
3. الاشتراك في أي عملية أو إجراء أو قرار من شأنه التأثير على تأدية مهامه بحيادية وموضوعية واستقلالية.

ب- تُعتبر القرارات الصادرة بالمُخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باطلة.

ج- يتم الإفصاح عن تضارب المصالح في محضر اجتماع المجلس، وعلى المُقرّر تسجيل هذا الإفصاح في سجل خاص، يتم تحديثه من قبله بشكل دوري، وإطلاع الرئيس والأعضاء عليه.

الالتزام بالسرية

المادة (17)

أ- يلتزم الرئيس ونائبه والعُضو والمُقرّر سواء خلال مُدّة عُضويّتهم في المجلس أو بعدها بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطية أو شفهيّة، سِرّية كانت بطبيعتها أو بحكم التشريعات السارية، ما لم يحصل على إذن مُسبَق بذلك من المجلس، وعليهم الامتناع بشكل خاص عن إتيان أي مما يلي:

1. نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامهم.
2. استخدام المعلومات التي يطّلعون عليها نتيجةً لقيامهم بمهامهم في غير الأغراض المحددة لها.
3. إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة عُضويّتهم في المجلس.
4. السماح لأي شخص غير مخول بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعملهم.

ب- يلتزم الرئيس ونائبه والعُضو والمُقرّر عند انتهاء عُضويّتهم في المجلس بإعادة كل ما يكون بحوزتهم من الوثائق أو الأوراق أو الملفات أو المواد أو الأشرطة أو الأقراص أو البرامج أو غيرها من أوعية المعلومات أو أي مُمتلكات أخرى تخص المجلس، سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم لا.

ج- لغايات تطبيق هذه المادة، يجب على الرئيس ونائبه والعُضو والمُقرّر التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات"، على أن يحتفظ المُقرّر بهذه التعهدات في سجل خاص يُعَدِّ لهذه الغاية.

تقرير أعمال المجلس

المادة (18)

أ- يُعدّ المجلس في نهاية كل سنة، تقريراً يتضمن جميع الأنشطة والمهام التي قام بها خلال هذه الفترة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. عدد اجتماعات المجلس خلال السنة ونسبة حضور الرّئيس ونائبه والأعضاء لهذه الاجتماعات.
2. الإنجازات التي حققها المجلس والأعمال التي قام بها خلال السنة، ومدى تحقيقه للمهام والأهداف المرتبطة بتنفيذ السّياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ومستهدفات الأداء.
3. المخاطر والتحدّيات التي واجهها المجلس، والتدابير التي اتخذها لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.
4. نتائج مؤشرات الأداء المعتمدة للمجلس.
5. اللجان وفرق العمل الفرعيّة المنبثقة عن المجلس، واختصاصاتها، بما في ذلك عدد اجتماعاتها، وإنجازاتها.

ب- يقوم الرئيس برفع التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس الأعلى، خلال شهر واحد من نهاية كل سنة.

تقييم أداء المجلس

المادة (19)

يتم تقييم أداء المجلس بالتنسيق مع الرئيس الأعلى، وفقاً للتقرير السنوي المقدم من المجلس.

الحوافز المادية للمجلس واللجان

المادة (20)

أ- يُصدر الرئيس الأعلى القرارات اللازمة لتحديد مكافآت رئيس وأعضاء ومقرر المجلس.

ب- يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان وفرق العمل الفرعية.

إصدار اللوائح المنظمة للمبادرات والمشاريع وعمل الجوائز

المادة (21)

يُصدر مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك اللوائح والقواعد المنظمة للمبادرات والمشاريع والجوائز المحلية والدولية التي تشرف عليها المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

تعديل النظام الأساسي

المادة (22)

يجوز للمجلس تعديل أي من أحكام النظام كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على توصية المدير التنفيذي، على أن يتم اعتماد أي تعديل على النظام من الرئيس الأعلى.