قـرار رقم (44) لسنة 2019
بتحديد مصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية التي تتم بواسطة شركات ومكاتب الإعلان الخاصة.
رئيس محاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
تنفيذ الإعلانات بواسطة الشركات والمكاتب الخاصة
المادة (1)
يتم تنفيذ الإعلانات القضائية بواسطة شركات ومكاتب الإعلان الخاصة وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المشار إليه.
تحديد مصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية
المادة (2)
تحدد مصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية التي تتم بواسطة شركات ومكاتب الإعلان الخاصة المعتمدة لدى محاكم دبي، وفقاً لما يلي:
- (50) خمسون درهماً، عن كل ملف يتعلق بدعاوى ومعاملات الأحوال الشخصية مهما بلغ عدد المطلوب إعلانهم.
- (100) مئة درهم، عن كل ملف يتعلق بأي دعاوى أو معاملات لا تتعلق بالأحوال الشخصية مهما بلغ عدد المطلوب إعلانهم.
الحكم بمصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية
المادة (3)
تُستوفى مصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، من طالب الإعلان أو ممن كُلّف به من المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى، ويجب على المحكمة عند إصدار حكمها أو قرارها النهائي، أن تحكم من تلقاء نفسها بمصروفات الدعوى بما في ذلك مصروفات تنفيذ الإعلانات القضائية.
تنفيذ القرار
المادة (4)
على مسؤولي الوحدات التنظيمية المعنيّة في محاكم دبي، كل في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة (6)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر 2019 م الموافق 8 صفر 1441 هـ
رئيس محاكم دبي