مرسوم رقم (28) لسنة 2018

بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنيّة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

نرسم ما يلي:

قبول الطعون

المادة (1)

تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي:

1. أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، خلال مواعيد الطعن المُحدّدة بموجب التشريعات السارية.
2. أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المُقرّرة قانوناً، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المُختصّة، ما لم يُقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.

إعادة النظر في الطعون

المادة (2)

يُعاد النظر في الطعون الحقوقية التي قُضِي فيها بسقوط الحق في الطعن أو عدم قبوله شكلاً بسبب التأخر في سداد الرسوم والتأمينات المُستحقة عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك بالنسبة للطعون التي تم قيدها عن طريق النظام الإلكتروني المُعتمد لدى محاكم دبي من تاريخ 3 مايو 2015 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم، شريطة أن يطلب الطاعن إعادة النظر في الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم، ولا يجوز تسجيل طلب إعادة النظر في الطعن بعد مضي هذه المدة.

النشر والسريان

المادة (3)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2018 م الموافــــــــــــــــــــــق 9 محرم 1440 هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي