قرار إداري رقم (4) لسنة 2022
باعتماد أسس وضوابط تحديد مقدار الغرامات المتعلقة بربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2014 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري الصادر بتاريخ 2014/12/23 بشأن تشكيل لجنة المخالفات الفنية، ويُشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة"،
قررنا ما يلي:
— أسس وضوابط تحديد مقدار الغرامة
المادة (1)
تتولى اللجنة تحديد مقدار الغرامة المقررة على المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والغرامات الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2014 المشار إليه بين حديها الأدنى والأقصى، وفقاً للأسس والضوابط التالية:
- جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.
- مقدار الضرر الذي نتج عن المخالفة المرتكبة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
- مدى إخلال المخالفة المرتكبة بمعايير السلامة والصحة والبيئة والجودة.
- مدى صعوبة تصويب المخالفة المرتكبة.
— النشر والسريان
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2022م الموافق 1 ذو الحجة 1443هـ
سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي