قرار إداري رقم (299) لسنة 2020

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى القرار الإداري رقم (692) لسنة 2015 بشأن التخويل بصفة مأموري الضبط القضائي بشأن تنظيم الترام في امارة دبي، وعلى القرار الإداري رقم (605) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (869) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (182) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

— إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (692) لسنة 2015، والقرار الإداري رقم (605) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (869) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (182) لسنة 2019 المشار إليهم عن كل من:

1. روضة خليفة عبدالله بن تميم.
2. السيد هاشم السيد الهاشمي.
3. جمال هاشم السادة.
4. علي محمد عبدالله.
5. نجلاء عبد القادر صبياني.
6. عبدالله سعيد الدرعي.
7. حسن محمد داد شاه.
8. إبراهيم خير محمد علي.
9. هادي رجب موسى.
10. أحمد حسن كرجي.
11. بدر سعيد جمعة بخيت.
12. آمنة بطي الشامسي.
13. محمد جمال خضر إبراهيم.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

— السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2020 م الموافق 14 رمضان 1441 هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين