قـرار إداري رقم (25) لسنة 2019
بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني.
مدير عام هيئة دبي للطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،
وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
-
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه عن كل من الأشخاص التالية أسماؤهم، وذلك بسبب انتهاء خدمتهم لدى الهيئة: أ- مايكل رودولف. ب- أميرة عبدالله البلوشي. ج- حميد محمد الحوطي. د- علي محمد عباس.
-
على الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه المادة الالتزام بما يلي: أ- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية. ب- تسليم البطاقة التعريفية التي تم تسليمها لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. ج- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية لدى الهيئة.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2019 م الموافق 15 صفر 1441 هـ
محمد عبدالله أهلي المدير العام