قرار إداري رقم (24) لسنة 2021

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح السيد/ سعيد محمد الفلاسي، أخصائي رئيسي في قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في الهيئة، الرقم الوظيفي (212)، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1. القانون رقم (7) لسنة 2015 المشار إليه.
2. القانون رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
3. قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلّف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.
7. التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بحكم المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 4 نوفمبر 2021م الموافق 29 ربيع الأول 1443هـ

محمد عبدالله أهلي المدير العام