قرار إداري رقم (20) لسنة 2023
بشأن اعتماد شروط وإجراءات إصدار التصاريح المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي.
مدير عام هيئة دبي للطيران المدني
بعد الاطلاع على:
- القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته،
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته،
- القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،
- القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،
- القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،
- القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
- المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
- قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،
- التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الهيئة: هيئة دبي للطيران المدني.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
سلطة الترخيص: الجهة الحكومية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
الجهات المعنية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، وما في حكمها، والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات العامة والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي.
المشغل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المصرّح له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
مزاول المهنة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المصرّح له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي والتجاري، والطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بكافة أنواعها، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطيران المدني المحددة بموجب هذا القرار.
النشاط: أي من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني، المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
التصريح: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط، وفقاً لأحكام هذا القرار.
شروط إصدار التصريح
المادة (2)
أ- يُشترط لإصدار التصريح لمزاولة النشاط، توفر ما يلي:
- حصول طالب التصريح على رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.
- استيفاء الشروط والمتطلبات الفنيّة المتعلقة بمزاولة النشاط، المعتمدة لدى الهيئة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
- تقديم نسخ سارية المفعول عن الموافقات الصادرة عن الهيئة العامة والجهات المعنية، بالنسبة للأنشطة التي تستوجب التشريعات السارية في الإمارة وجوب الحصول على تلك الموافقات.
- سداد الرسوم والتكاليف المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه.
ب- يُشترط لإصدار تصريح هبوط للطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المجدولة، أن يكون لدى مشغلي هذه الطائرات شهادة مشغل جوي وشهادة صلاحية طيران صادرتين عن الهيئة العامة، أو أي من سلطات الطيران المدني المعتمدة دولياً.
إجراءات إصدار التصريح
المادة (3)
تتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:
- يُقدّم طلب إصدار التصريح إلى الهيئة، وفقاً للآليات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمستندات التي تحددها الهيئة.
- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الفنية المعتمدة لمزاولة النشاط، وإصدار القرار المناسب بشأنه، إما بإصدار التصريح من عدمه، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- تقوم الهيئة بتوثيق البيانات الأساسيّة المُتعلّقة بالمصرّح له في سجلاتها وعلى وجه الخصوص بيانات مزاولي المهنة والمشغلين.
- في حال قيام الهيئة برفض طلب إصدار التصريح، فإنها تقوم بإخطار مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للهيئة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح.
مدة التصريح
المادة (4)
أ- تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية تصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المجدولة، وفقاً لما هو محدد في التصريح، على ألا تقل مدة التصريح عن يوم واحد ولا تزيد على (6) ستة أشهر، بالنسبة للطائرات غير المسجلة في الدولة، ولمدة سنة واحدة بالنسبة للطائرات المسجلة في الدولة.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2023م الموافق 18 ذو القعدة 1444هـ
محمد عبد الله أهلي المدير العام