قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة
مجلس الوزراء
قرر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وموافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) — التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الآيكاو: منظمة الطيران المدني الدولي.
- السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني.
- السلطة المعنية: السلطة المحلية المعنية بشؤون الطيران المدني في الإمارة المعنية.
- شهادة مشغل الطيران: شهادة تمنح لشركات الطيران بحسب الإجراءات المتبعة لدى السلطة المختصة.
- الملحق السادس عشر من المجلد الرابع: الوثيقة المرجعية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.
- المشغلين: كافة شركات الطيران المسجلة بالدولة والحاصلين على شهادات تشغيل صادرة من السلطة المختصة والمتوائمين مع البند 2.1.1 من الملحق السادس عشر من المجلد الرابع.
- اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وتعديلاتها وملحقاتها.
المادة (2) — الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى إلزام تطبيق المشغلين المسجلين بالدولة كافة متطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع من اتفاقية شيكاغو، والمعني بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا).
المادة (3) — الإشراف والمتابعة
- تضمن السلطة المختصة تطبيق كافة متطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع والمعني بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بالتنسيق مع السلطة المعنية.
- تقوم السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق الملحق السادس عشر من المجلد الرابع بشكل فعال من قبل المشغلين بالدولة بحسب الخطة الزمنية المحددة في الملحق المذكور.
المادة (4) — الشروط والإجراءات
- تقوم السلطة المختصة بوضع واعتماد الشروط والإجراءات وأطر العمل اللازمة لضمان التطبيق الفعال لمتطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع.
- يلتزم كافة المشغلين المسجلين بالدولة بكافة الشروط والإجراءات المشار إليها في البند (1) أعلاه.
المادة (5) — الإجراءات التصحيحية
تقوم السلطة المختصة بإبلاغ المشغل بضرورة وضع الإجراءات التصحيحية لمعالجتها ورفع التقارير المطلوبة إليها في حال عدم التزام أي من المشغلين بمتطلبات الملحق السادس عشر من المجلد الرابع، وذلك بحسب الخطة الزمنية المحددة في الملحق المذكور.
المادة (6) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 5 / رمضان / 1444هـ الموافق 27 / مارس / 2023م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء