قرار إداري رقم (2) لسنة 2026

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي للتطوير صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي للتطوير صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارين الإداريين المشار إليهما، عن كل من:

1. أحمد عبد الله السميطي.
2. حسن عبدالشيخ حسن.
3. رياض إبراهيم سالم.
4. جميل هشام وشحه.
5. يوسف حسين لبد.
6. دهارما راجو مينامباتي.
7. سلطان فهمي فاروق عمر.
8. عبدالواحد محمود عبدالله.
9. سعيد طالب الجناحي.
10. فاطمة علي البلوشي.

ب- على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي تم تسليمها لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مالك سلطان آل مالك المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2026م الموافق 28 رمضان 1447هـ