قرار إداري رقم (183) لسنة 2023
بشأن منح بعض موظفي إدارة المكتبات العامة بهيئة الثقافة والفنون في دبي صفة الضبطية القضائية.
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2023 بشأن ندب المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة بهيئة الثقافة والفنون في دبي للقيام بمهام مديرها العام،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو إدارة المكتبات العامة التابعة لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022 المشار إليه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
- أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
- التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
- ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
- تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
- التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
- إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
- عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
- الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
- سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
- إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
يتولى المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
- إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.
- اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2023م الموافق 3 ربيع الآخر 1445هـ
منصور حسين لوتاه المدير العام بالإنابة
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة المكتبات العامة في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية