قرار إداري رقم (182) لسنة 2025

مدير عام بلدية دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، وعلى القرار الإداري رقم (101) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (208) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (23) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (101) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (208) لسنة 2021 والقرار الإداري رقم (4) لسنة 2022 والقرار الإداري رقم (23) لسنة 2022 المشار إليها، عن كل من:

1. سعيد ثابت عبدالله الشهراني.
2. يونس عبدالرحمن يوسف العوضي.
3. حسن درويش حسن محمد.
4. سالم علي أحمد عبيد بن زايد.
5. فيصل جمعه درويش سالم البديوي.
6. فيصل عبدالله محمد عبدالله.
7. محمد جاسم عبدالله رفيعي زاده.
8. حمد يوسف حسن سعيد.
9. عمار سلطان محمد السعدي.
10. منى ناجي احمد العامري.
11. جاويد اقبال محمد أنصار خان.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2025م الموافق 17 ذو الحجة 1446هـ

مروان أحمد بن غليطه المدير العام