قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2024 بشأن اعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• الإطار الوطني للمؤهلات: الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2024، أو ما يحل محله.
• مؤسسات التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة التي تقدم برامج دراسية معتمدة من الوزارة للحصول على درجة علمية أو مهنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي.
• مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني: المؤسسات التعليمية أو التدريبية الحكومية أو الخاصة في الدولة التي تقدم برامج أو مؤهلات مهنية وتقنية معتمدة من الوزارة وفق المستويات والمسميات المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات في الدولة.
• معاهد التدريب / مراكز التدريب: المؤسسات التي تُقدم خدمات ودورات تدريبية في الدولة وفق الأنشطة المرخص بها من الوزارة.

المادة (2) — رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.