قرار إداري رقم (18) لسنة 2026

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2021 بتعيين مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعلى القرار الإداري (12) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (23) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية، وعلى القرار الإداري رقم (84) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية، ويشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1. شروق أسد هرمودي.
2. فيصل خميس سعد الربيعة.
3. خليفة راشد محمد القطامي السويدي.

ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 22 مايو 2026م الموافق 5 ذو الحجة 1447هـ

هلال سعيد المري المدير العام