قرار إداري رقم (116) لسنة 2025

مدير عام دائرة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2009 بتعيين مدير عام دائرة المالية، قررنا ما يلي:

— التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المبينة لها في القانون.

— ضوابط اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة

المادة (2)

يتم اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة في الشراء، وفقاً للضوابط التالية:

1. أن يكون اللجوء للمناقصة المحدودة وفقاً للحالات المحددة في المادة (4) من هذا القرار.
2. أن توجه الدعوة إلى الموردين المدرجين في قوائم الموردين المؤهلين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القرار.
3. أن تكون توصية اللجنة المختصة باختيار التعاقد مع المورد باتباع أسلوب المناقصة المحدودة مسببة.
4. أن يصدر المدير العام قراراً بالتعاقد مع المورد باتباع أسلوب المناقصة المحدودة.

— قوائم الموردين المؤهلين لغايات المناقصة المحدودة

المادة (3)

أ- دون الإخلال بما ورد في المادة (13) من القانون، تُنشئ الجهة الحكومية قائمة خاصة بالموردين المؤهلين ممن تتعلق أنشطتهم بعملها، للتعاقد معهم بأسلوب المناقصة المحدودة.

ب- يُشترط لإدراج الموردين في القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يتوفر فيهم ما يلي:

1. الكفاءة الفنية المتناسبة مع موضوع الشراء.
2. الملاءة المالية الكافية بما يتناسب مع حجم الشراء.
3. حسن السمعة والسيرة التجارية.

— حالات اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة

المادة (4)

يتم اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة في الشراء في أي من الحالات التالية:

1. إذا كانت المشتريات متوفرة لدى عدد محدود من الموردين، بسبب طبيعتها التخصصية الدقيقة.
2. إذا كانت قيمة المشتريات محدودة أو قليلة على نحو لا تتناسب مع الوقت والتكلفة اللازمين لفحص وتقييم عدد كبير من العروض.
3. إذا كان قصر الشراء على عدد محدود من الموردين ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المحلي للإمارة.
4. إذا كانت طبيعة المشتريات تقتضي حصر الاشتراك فيها على عدد محدد من الموردين المؤهلين.

— حالات اللجوء إلى أسلوب الممارسة

المادة (5)

بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون، يتم اللجوء إلى أسلوب الممارسة في الشراء، في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان موضوع التعاقد يتعلق بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات فنية أو استشارية تتطلب خبرة فنية متخصصة أو معرفة مهنية معينة.
2. إذا كانت المشتريات تتعلق بالحيوانات بمختلف أنواعها.
3. إذا كان موضوع التعاقد يتعلق بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات تقع خارج الإمارة.
4. إذا كان موضوع التعاقد يتعلق باستئجار العقارات.
5. حدوث كوارث طبيعية أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة تقتضي السرعة في التعاقد.
6. إذا كانت المشتريات أو التعاقد يجري لأغراض تجربة أو اختبار المشاريع.

— النشر والسريان

المادة (6)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 21 أكتوبر 2025م الموافق 29 ربيع الثاني 1447هـ

عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام