قرار إداري رقم (1) لسنة 2025
بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية.
بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية
مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وبناءً على موافقة دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي بمنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يمنح الموظفون المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
- أحكام القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
- التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2022 والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
- ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
- تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
- التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
- إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
- عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
- الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
- سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
- إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
- إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
- اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 8 أكتوبر 2025م الموافق 16 ربيع الثاني 1447هـ
هلال سعيد المري المدير العام