قرار إداري رقم (10) لسنة 2025

الرئيس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2022 بإنشاء مدينة إكسبو دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "السلطة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2022 بتعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الشركات في سلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الترخيص في سلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2025 بشأن اعتماد الرسوم وبدل الخدمات في سلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات في سلطة مدينة إكسبو دبي،

قررنا ما يلي:

— منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يمنح موظفو إدارة الترخيص والعمليات في السلطة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

• القانون رقم (14) لسنة 2022 المشار إليه.
• قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه.
• قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2024 المشار إليه.
• قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2025 المشار إليه.

قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2025 المشار إليه. ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

— واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.
8. إبراز ما يثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

— صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

— الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مدير إدارة الترخيص والعمليات في السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

— السريان والنشر

المادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2025م الموافق 6 المحرم 1447هـ

ريم إبراهيم الهاشمي الرئيس التنفيذي