قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين
مجلس الوزراء:
قرر
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
- المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنيّة أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وتخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه.
- الفئات: فئات تصنيف المنشآت الواردة في قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (2) — رسوم الخدمات
أ. تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار: 1. تصاريح عمل من داخل الدولة. 2. تصاريح عمل خارج الدولة. 3. تجديد تصاريح وتعديل عقود العمل وانتقال العمالة من منشأة إلى أخرى. 4. نشاط التوظيف والتوسط.
ب. تعتمد قيمة الخدمات المحددة أدناه، والذي يقوم مزود الخدمات باستحصالها لقاء الخدمات التي يقدمونها من خلال أنظمة الوزارة أو أي قناة معتمدة لديها، على النحو المبين في الجدول الآتي:
| م | فئة الخدمة | الخدمة بالدرهم |
|---|---|---|
| 1 | الفئة الأولى | 19 |
| 2 | الفئة الثانية | 40 |
| 3 | الفئة الثالثة | 80 |
| 4 | الفئة الرابعة | 120 |
| 5 | الفئة الخامسة | 160 |
| 6 | الفئة السادسة | 250 |
| 7 | الفئة السابعة | 340 |
| 8 | الفئة الثامنة | 430 |
ج. يحدد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير، الخدمات التي تندرج تحت كل فئة من فئات الخدمات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة وذلك خلال 3 أشهر من تاريخه.