قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المادة (2) — رد الضمانات المصرفية والمالية

على الوزارة رد قيمة 50% من الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لها لأصحابها، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف المركزي.

المادة (3) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و``يُعمل به من تاريخ 2020/04/01م.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 7 / شعبان / 1441هـ الموافق: 31 / مارس / 2020م