قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

مجلس الوزراء

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة تأميناً للدين،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

إنشاء السجل

ينشأ سجل إلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقول وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه، يُسمى (سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة).

المادة (2)

إدارة السجل والإشراف عليه

يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة (3)

السريان والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا: بتاريخ: 13 / جمادى الآخرة / 1439هـ الموافق: 1 / مارس / 2018م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء