قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية

مجلس الوزراء: وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
• اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.

المادة (2) — الكاتب العدل العام

تسري على الكاتب العدل العام عند مخالفة أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة.

المادة (3) — الجزاءات الإدارية التي توقع على الكاتب العدل الخاص

1. دون الإخلال بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً لما يُقرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في حال ارتكاب الكاتب العدل الخاص لأي من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، توقيع الغرامات المبينة قرين كل منها ما لم تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية: أ. الإنذار الكتابي. ب. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة. ج. إلغاء الترخيص.
2. للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة (4) — التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للتظلم.

المادة (5) — تعديل الغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) — تحصيل الغرامات الإدارية

تحصل الغرامات الإدارية الموقعة بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية.

المادة (7) — القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) — الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) — نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا: بتاريخ: 9/ جمادى الأولى / 1447هـ الموافق: 31 / أكتوبر / 2025م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2025

في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية