قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
- سجل المدققين: سجل قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى الهيئة.
المادة (2) — رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3) — الغرامات الإدارية
تُفرض على المخالفات الواردة أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها:
| م | بيان المخالفة | الغرامة الإدارية بالدرهم | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | التأخر عن تجديد قيد شركة المساهمة العامة، خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء القيد. | (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | 1 | التأخر عن تجديد قيد شركة المساهمة العامة، خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء القيد. | (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | | 2 | التأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرسمي، خلال (30) يوما من تاريخ إجراء التعديل. | (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | | 3 | التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء القيد. | (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | | 4 | تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار، خلال (30) يومًا من تاريخ حدوث التغيير. | (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | | 5 | تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة المهنة، خلال (30) يومًا من تاريخ رفع الدعوى. | (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا | | 6 | تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها، خلال (30) يومًا من تاريخ حصول التعديل. | (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا |
المادة (4) — التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى لجنة التظلمات في الهيئة من أي جزاء إداري تم اتخاذه بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، فإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في هذا التظلم من قبل اللجنة خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.
المادة (5) — تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) — أحكام ختامية
- تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
- لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و (3) من هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرا كاملاً وجزء السنة سنة كاملة.
المادة (7) — إصدار القرارات التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) — الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) — النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوما من تاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 10 / شوال / 1438هـ الموافق: 4 / يوليو / 2017م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
— جدول بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017
| م | بيان نوع الخدمة | رسم الخدمة بالدرهم | ||
| الطلب | التسجيل | التجديد | ||
| شركات المساهمة العامة | ||||
| 1 | تأسيس شركة مساهمة عامة. | 5,000 | 50,000 | 10,000 عن كل سنة |
| 2 | تحول أي شركة تجارية إلى شركة مساهمة عامة. | 2,000 | 50,00 | / |
| 3 | زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم. | / | 30,000 | / |
| 4 | الاستحواذ على نسبة (51%) أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة. | / | 30,000 | / |
| 5 | اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة. | / | 30,00 | / |
| 6 | اندماج شركة مساهمة عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة مع أي شركة تجارية أخرى. | / | 30,000 | / |
| 7 | صورة طبق الأصل عن كافة المعاملات الخاصة لأي من شركات المساهمة العامة. | / | 100 عن كل صفحة مصدقة | / |
| 8 | شهادة تعديل النظام الأساسي لأي من شركات المساهمة العامة. | / | 2,000 | / |
| 9 | شهادة لمن يهمه الأمر لشركة مساهمة عامة. | / | 500 | / |
| مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار | ||||
| 10 | اعتماد شركة تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار. | 2,000 | 20,000 لمدة ثلاث سنوات | 10,000 عن كل ثلاث سنوات |
| 11 | إعادة تسجيل شركة التدقيق في سجل المدققين بعد شطبه. | / | 4,000 | / |
| 12 | شهادة لمن يهمه الأمر لمدقق الحسابات. | / | 500 | / |