قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، في شأن الإجراءات الضريبية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

الباب الأول

التعاريف

الباب الثاني

التوريد

توريد السلع

المادة (2)

1. تشمل عملية نقل ملكية السلع أو حق التصرف بها من شخص لآخر على سبيل المثال: أ. نقل ملكية السلع بموجب اتفاقية خطية أو شفوية لأي بيع. ب. نقل ملكية السلع بمقابل بشكل إلزامي وذلك وفقاً للتشريعات السارية.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد لسلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.

3. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع أو نقل ملكية السلع في المستقبل.

4. تعتبر التوريدات التالية توريداً للسلع: أ. توريد المياه. ب. توريد العقارات بما في ذلك تأجيرها وبيعها وأي تصرف آخر يؤدي إلى نقل ملكيتها من شخص إلى آخر. ج. توريد جميع أنواع الطاقة وتشمل الكهرباء والغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي المعاد تكوينه وغاز النفط المسال المعالج بالحرارة وأي خليط غازات، سواءً تم استعمالها للإضاءة أو الحرارة أو التبريد أو تكييف الهواء أو أي غرض آخر.

توريد الخدمات

المادة (3)

1. يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك أي من الآتي: أ. منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه. ب. توفير تسهيل أو ميزة. ج. عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط. د. نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة. هـ. نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.

2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لا يعد توريدًا للخدمات مهام عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه كعضو مجلس إدارة في أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص.

استثناءات التوريد

المادة (3) مكرراً

1. لا يعتبر توريداً ما يأتي: أ. منح أو نقل حق الملكية أو التصرف في المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى. ب. منح أو نقل حق استخدام أو استغلال المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة أو الانتفاع بها من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، ويشمل ذلك أي حق استخدام أو استغلال أو انتفاع منح أو نُقل ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يُقصد بالمباني الحكومية والأصول العقارية والمشاريع الأخرى ذات طبيعة مشابهة ما يأتي: أ. مقرات الجهات الحكومية. ب. المشاريع الرأسمالية الحكومية. ج. مشاريع البنية التحتية الحكومية. د. الأصول العقارية المستغلة والمستخدمة من قبل الجهات الحكومية. هـ. الأصول العقارية المخصصة والمستغلة لخدمة مرفق عام وللاستخدام العام. و. الأراضي الحكومية المطورة.

3. يُحدد بقرار من الوزير نطاق ومشتملات المباني الحكومية والأصول العقارية ومشاريع أخرى ذات طبيعة مشابهة.

توريد أكثر من مكون

المادة (4)

1. إذا قام شخص بتوريد مؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة.

2. يقصد بعبارة "التوريد الواحد المركب" أي توريد سلع أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر من مكون مع الأخذ بالاعتبار العقد وظروف التوريد ككل.

3. يعتبر أي توريد بأنه توريد واحد مركب في الحالات الآتية: أ. إذا كان التوريد يشمل كل ما يأتي:

   1. مكون أساسي.
   2. مكون أو مكونات أخرى إما تعتبر ضرورية أو أساسية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناصر العرضية التي غالباً ما تصاحب التوريد ولكنها ليست جزءاً أساسياً منه، أو لا تعتبر هدفاً بحد ذاتها ولكنها تعتبر وسيلة للاستمتاع بالتوريد الأساسي بشكل أفضل. ب. إذا كان التوريد يشمل عنصرين أو أكثر مرتبطين ببعضهما بشكل وثيق بحيث يشكلان توريداً واحداً ليس من الممكن أو من الطبيعي تجزئته.

4. يشترط لحدوث توريد واحد مركب استيفاء ما يأتي: أ. أن لا يقوم المورد بتحديد سعر مكونات التوريد بشكل منفصل أو فرض سعر مختلف لها. ب. أن يتم توريد جميع مكونات التوريد من خلال مورد واحد.

5. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد ولم يكن التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً، فإن توريد هذه المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة.

الاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري

المادة (5)

1. لأغراض البند (4) من المادة (12) من المرسوم بقانون، يجب ألا تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً مبلغ (500) خمسمائة درهم.

2. لأغراض البند (5) من المادة (12) من المرسوم بقانون يجب ألا يجاوز إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية الآتي: أ. مبلغ (2,000) ألفي درهم لكل مورد، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع. ب. مبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم لكل مورد يكون جهة حكومية أو جهة خيرية في حال كان المستلم جهة حكومية أو جهة خيرية، خلال فترة (12) اثني عشر شهراً، ويعتبر أي مبلغ يجاوز هذا الحد ضريبة مستحقة الدفع.

3. لأغراض البندين (1) و (2) من هذه المادة، تعتبر فترة (12) الاثني عشر شهراً هي الفترة التي تنتهي بنهاية الشهر الذي قام الشخص خلاله بالتوريد المشار إليه في هذين البندين.

الباب الثالث

التسجيل الإلزامي

المادة (7)

1. يكون حد التسجيل الإلزامي (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم.

2. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من نشوء ذلك الالتزام.

3. إذا كان على الشخص التسجيل الضريبي ولم يقم بتقديم طلب لذلك، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من تاريخ نشوء ذلك الالتزام وتفرض عليه الغرامات المرتبطة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.

4. إذا تجاوزت توريدات شخص وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة، تقوم الهيئة بتسجيل الشخص اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي أصبح الشخص ملزماً بالتسجيل فيه، سواءً قام بتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم، أو من أي تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.

5. إذا توقع شخص أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال (30) ثلاثين يوماً القادمة، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ نشوء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب على الشخص القيام بالتسجيل الضريبي كما هو محدد في هذا البند، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.

6. إذا كان شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة، وكان ملزماً بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ بدء قيامه بتوريدات في الدولة، سواء قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.

7. يكون الخاضع للضريبة الذي تأخر عن التسجيل الضريبي لأغراض الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة مسؤولاً عن احتساب وسداد الضريبة المستحقة للهيئة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تسجيله.

التسجيل الاختياري

المادة (8)

1. يكون حد التسجيل الاختياري (187,500) مائة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم.

2. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم الطلب، أو من أي تاريخ سابق بناءً على طلب الشخص وموافقة الهيئة.

3. إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على توقعه أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الاختياري خلال (30) ثلاثين يوماً قادمة، فعليه تقديم ما يثبت القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبده لنفقات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل الاختياري.

4. تحدد الهيئة الإثباتات التي تراها ضرورية للتأكد من أنه يحق للشخص التسجيل الضريبي بشكل اختياري.

5. لأغراض التسجيل الضريبي اختيارياً، يقصد بعبارة "النفقات الخاضعة للضريبة" النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خلال شخص لديه مكان إقامة فيها.

6. لا يجوز للشخص التسجيل الضريبي اختيارياً إلا إذا أثبت للهيئة الآتي: أ. أنه يقوم بممارسة الأعمال في الدولة. ب. أنه يقصد القيام بأي من التوريدات المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون.

الأطراف المرتبطة

المادة (9)

1. لأغراض أحكام المجموعة الضريبية، يتعلق تعريف الأطراف المرتبطة بشخصين اعتباريين في حالات منها على سبيل المثال: أ. أن يمتلك شخص أو أكثر من خلال شراكة أياً من الآتي:

   1. حق تصويت في كل من الأشخاص الاعتباريين يساوي 50% أو أكثر.
   2. حصة قيمة سوقية في كل من الأشخاص الاعتباريين تساوي 50% أو أكثر.
   3. السيطرة على كل من الأشخاص الاعتباريين بأي طريقة أخرى. ب. أن يكون كل من الشخصين طرف مرتبط مع شخص ثالث.

2. يعتبر شخصان أو أكثر بأنهم أطرافاً مرتبطة في حال ارتباطهم اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً، مع الأخذ بالاعتبار الآتي: أ. ممارسات اقتصادية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:

   1. تحقيق هدف تجاري مشترك.
   2. انتفاع أعمال شخص من أعمال شخص آخر.
   3. توريد سلع أو خدمات من أعمال أشخاص مختلفين لذات العملاء. ب. الممارسات المالية، تشمل على الأقل واحداً من الآتي:
   4. دعم مالي مقدّم من أعمال شخص لأعمال شخص آخر.
   5. عدم إمكانية استمرار أعمال شخص من الناحية المالية، بدون أعمال شخص آخر.
   6. مصالح مالية مشتركة في العوائد. ج. ممارسات تنظيمية، تشمل أي من الآتي:
   7. إدارة مشتركة.
   8. وجود موظفين مشتركين سواء تم تعيينهم بشكل مشترك أم لا.
   9. وجود مساهمين مشتركين أو ملكية اقتصادية مشتركة.

3. لأغراض هذه المادة: أ. يقصد بعبارة "حصة القيمة السوقية" في الشخص الاعتباري بأنها نسبة إجمالي القيمة السوقية للحصص وعقود الخيارات التي يملكها شخص إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع حصص الشخص الاعتباري. ب. يتم تجاهل أية مساهمة في حال وجود اتفاقية أخرى تناقضها، ويتم احتساب القيمة المعدلة في المساهمة وفقاً للاتفاقية الأخرى.

التسجيل كمجموعة ضريبية

المادة (10)

1. تختار المجموعة الضريبية أحد الأشخاص المسجلين كأعضاء فيها ليكون العضو الممثل لتلك المجموعة.

2. يتم تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من خلال العضو الممثل للمجموعة.

3. على الهيئة البت في أي طلب يتم استلامه لتسجيل شخصين أو أكثر كمجموعة ضريبية خلال فترة 20 يوم عمل ابتداءً من تاريخ استلامها الطلب.

4. إذا تمت الموافقة على طلب تشكيل مجموعة ضريبية جديدة فإن تسجيلها سيكون ساري المفعول وفقاً لما يأتي: أ. من اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها. ب. من أي تاريخ تحدده الهيئة.

5. للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم يستوفي الأشخاص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والمادة (9) من هذا القرار. ب. إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه لو تم السماح بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية سيمكن ذلك من التهرب الضريبي أو يقلل إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية للهيئة أو يزيد إلى حد كبير العبء الإداري للهيئة. ج. إذا كان أحد الأشخاص المتضمنين في الطلب شخصاً غير اعتبارياً. د. إذا كان أحد الأشخاص جهة حكومية وفقاً للمادتين (10) و (57) وفقاً للمرسوم بقانون، والشخص الآخر ليس كذلك. هـ. إذا كان أحد الأشخاص جهة خيرية وفقاً للمادة (57) للمرسوم بقانون والشخص الآخر ليس كذلك.

6. يجوز للهيئة رفض طلب إضافة شخص إلى مجموعة ضريبية إذا لم يستوف ذلك الشخص شروط التقدم بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو للأسباب المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة.

7. إذا تبين للهيئة أن هناك ارتباط بين شخصين أو أكثر نتيجة ممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال، يجوز للهيئة تسجيلهم كمجموعة ضريبية بعد النظر في الظروف الخاصة لكل حالة على حدة ومنها تحقق العوامل المنصوص عليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.

8. لا يجوز للهيئة تسجيل شخص من ضمن مجموعة ضريبية وفقاً للبند (7) من هذه المادة إلا إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين: أ. أن تشتمل أعمال ذلك الشخص القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية. ب. أن تتجاوز كافة التوريدات الخاضعة للضريبة أو استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية للأعمال من قبل الأشخاص الممارسين الأعمال حد التسجيل الإلزامي.

9. يجوز للهيئة رفض طلب تسجيل مجموعة ضريبية إذا كانت هناك أسباب جدية تشير إلى أن هذا التسجيل يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الضريبية.

التعديل على المجموعة الضريبية

المادة (11)

1. يحق للعضو الممثل المعين وفقاً للمادة (10) من هذا القرار التقدم بطلب للهيئة للقيام بأي مما يأتي: أ. إضافة شخص آخر ليكون عضواً في المجموعة الضريبية. ب. إزالة أحد أعضاء تلك المجموعة الضريبية. ج. اختيار عضو آخر في المجموعة الضريبية ليكون العضو الممثل بعد موافقة العضو الآخر. د. إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة الموافقة على أي من الطلبات اعتباراً من أي مما يأتي: أ. اليوم الأول من الفترة الضريبية التالية للفترة الضريبية التي تم استلام الطلب خلالها. ب. أي تاريخ تحدده الهيئة.

3. يعتبر أي تبليغ مرسل من الهيئة إلى العضو الممثل لأي مجموعة ضريبية مستلماً من قبل العضو الممثل وكافة أعضاء تلك المجموعة الضريبية.

أثر تسجيل مجموعة ضريبية

المادة (12)

1. يترتب على تسجيل أشخاص كمجموعة ضريبية الآتي: أ. تعتبر أي أعمال تتم ممارستها من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنها تُمارس من قبل العضو الممثل وليس من قبل أي عضو آخر في تلك المجموعة الضريبية. ب. يجوز تجاهل أية توريدات تتم من عضو إلى عضو آخر في ذات المجموعة الضريبية. ج. يعتبر أي توريد، خاضع للضريبة أم لا، يقوم به أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه توريد قام به العضو الممثل. د. يعتبر أي استيراد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قام به العضو الممثل. هـ. يعتبر أي توريد السلع أو خدمات لصالح عضو في المجموعة الضريبية يقوم به شخص ليس عضواً في تلك المجموعة الضريبية على أنه توريد للعضو الممثل. و. تعتبر أية ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل العضو الممثل. ز. تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل العضو الممثل.

2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، فإن كافة أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن أية ضرائب مستحقة الدفع على العضو الممثل.

جمع الأطراف المرتبطة

المادة (13)

1. إذا تبين ارتباط شخصين أو أكثر نتيجة لممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار ولم يكونوا مسجلين كمجموعة ضريبية وقاموا بفصل الأعمال بشكل صوري، فيتم جمع قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا قاموا معاً بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.

2. إذا لم يتم فصل الأعمال بشكل صوري ولكن تبين للهيئة أن هناك نقص في الإيرادات الضريبية نتيجة لفصل هذه الأعمال، يجوز للهيئة أن تجمع التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا كان مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة يتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري.

3. إذا تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في البند (1) أو (2) من هذه المادة، فإن كلاً من الأشخاص يُعامل وكأنه قام بتوريدات خاضعة للضريبة قامت بها الأطراف المرتبطة الأخرى وعليه القيام بالتسجيل الضريبي إذا تم تجاوز حد التسجيل الإلزامي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

إلغاء التسجيل الضريبي

المادة (14)

1. على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون خلال (20) عشرين يوم عمل من وقوع أي منها.

2. على الهيئة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل عند استيفاء الشرطين الآتيين: أ. توقف المسجل عن القيام بالتوريدات المشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون وعدم توقعه أن يقوم بمثل تلك التوريدات خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً المقبلة. ب. كانت قيمة التوريدات المشار إليها في المادة (19) من المرسوم بقانون التي قام بها المسجل أو النفقات الخاضعة للضريبة التي تحملها المسجل خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة تقل عن حد التسجيل الاختياري، وتبين للهيئة بأنه غير متوقع من هذا المسجل أن تجاوز قيمة توريداته وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.

3. إذا تمت الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من آخر يوم من الفترة الضريبية التي استوفى فيها المسجل شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

4. إذا تبين للهيئة بأن المسجل استوفى الشروط الواردة في البند (2) من هذه المادة ولم يقم بتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي أو تقدم بطلب ولم يستكمل إجراءاته، على الهيئة إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل اعتباراً من التاريخ الذي تبين لها أنه استوفى فيها شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

5. إذا طلب المسجل إلغاء التسجيل الضريبي بناءً على انخفاض توريداته الخاضعة للضريبة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي، تقوم الهيئة بإلغاء التسجيل الضريبي بعد موافقتها على الطلب اعتباراً من أي من الآتي: أ. التاريخ المحدد من قبل المسجل في طلبه. ب. تاريخ تقديم الطلب إذا لم يحدد المسجل في طلبه التاريخ المطلوب فيه إلغاء التسجيل الضريبي. ج. أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

6. إذا ألغت الهيئة التسجيل الضريبي للمسجل، عليها تبليغه بتاريخ سريان إلغاء التسجيل، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدارها لقرار الإلغاء.

7. في حال تقدم المسجل بطلب إلغاء التسجيل الضريبي، عليه سداد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وتقديم الإقرار الضريبي النهائي الواجب تقديمه بموجب المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.

8. تعتبر أي سلع وخدمات تشكل جزءاً من أصول الأعمال التي يمارسها المسجل بأنها تم توريدها من قبله مباشرة قبل إلغاء تسجيله الضريبي، وعليه تضمين الضريبة المستحقة عنها في الإقرار الضريبي النهائي، ما لم تتم ممارسة الأعمال من قبل الممثل القانوني وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

9. لا يخل إلغاء التسجيل الضريبي، بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم طلب تسجيل ضريبي آخر عند استيفاء متطلبات التسجيل الضريبي.

إلغاء التسجيل الضريبي لحماية سلامة النظام الضريبي

المادة (14) مكرراً

1. يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: أ. عدم استيفاء المسجل متطلبات التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. ب. عدم قيام المسجل بتقديم طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (21) من المرسوم بقانون، أو قيام المسجل بإنشاء طلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي ولكن لم يتم استكمال الطلب. ج. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

2. على الهيئة التحقق من عدم أهلية الشخص للتسجيل الضريبي قبل إلغاء تسجيله.

إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه

المادة (15)

1. على الهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم يعد الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية يستوفون شروط تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للمرسوم بقانون. ب. إذا لم يعد هناك ارتباط بين الأشخاص المسجلين كمجموعة ضريبية بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً. ج. إذا كانت هناك أسباب جدية تؤدي للاعتقاد بأن السماح بإبقاء التسجيل كمجموعة ضريبية من شأنه التمكين من التهرب الضريبي أو التقليل من الإيرادات الضريبية للهيئة إلى حد كبير.

2. على الهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للآتي: أ. تتم إزالة عضو من المجموعة الضريبية في حال تحقق أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة لذلك العضو أو عند توقف العضو عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ب. تتم إضافة شخص كعضو إلى المجموعة الضريبية إذا تبين للهيئة أن الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص تعتبر جزءاً من الأعمال التي تمارسها المجموعة الضريبية، وفقاً للبند (7) من المادة (10) من هذا القرار.

3. على العضو الممثل للمجموعة الضريبية إخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم التأهل، في حال أصبح أي عضو في المجموعة الضريبية غير مؤهل ليكون ضمن هذه المجموعة.

4. إذا قررت الهيئة إلغاء أو تعديل تسجيل مجموعة ضريبية، فإنها تقوم بإرسال التبليغ إلى العضو الممثل للمجموعة الضريبية بقرارها وتاريخ نفاذه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

5. إذا لم يعد الخاضع للضريبة عضواً في مجموعة ضريبية، على الهيئة إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد خاص به أو إعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي الذي كان خاصاً به قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية، ومعاملته كمسجل مباشرة بعد خروجه من المجموعة الضريبية.

الاستثناء من التسجيل

المادة (16)

1. على الخاضع للضريبة الذي يرغب بتقديم طلب استثناء من التسجيل الضريبي بسبب خضوع توريداته لنسبة الصفر فقط، تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج والوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن.

2. على الهيئة دراسة طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي، وإصدار قرارها سواءً بالموافقة عليه أو رفضه وإبلاغ الخاضع للضريبة به.

3. على الشخص المستثنى من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة إذا حدثت أية تغييرات في أعماله أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى عدم تأهله للاستثناء من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من المادة (15) من المرسوم بقانون، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ قيامه بالتوريد أو الاستيراد الخاضع للضريبة بالنسبة الأساسية.

4. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي، فعليه القيام بالتسجيل الضريبي.

التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون

المادة (17)

1. على الشخص الذي سيكون خاضعاً للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل ذلك التاريخ وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة.

2. يكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من 1 يناير 2018 إذا قام بإخطارها بالتزامه بالتسجيل وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

3. إذا قام الشخص بالتسجيل الضريبي قبل العمل بالمرسوم بقانون ستكون له ذات الحقوق وعليه ذات الالتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون.

الالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي

المادة (18)

لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إعفاء الشخص من القيام بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون والتي كانت مطبقة عليه عندما كان مسجلاً.

الباب الرابع

القواعد المتعلقة بالتوريدات

الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد

المادة (19)

لأغراض المواد (25) و (26) و (80) من المرسوم بقانون، إذا استحقت الضريبة بسبب دفع تم أو إصدار فاتورة ضريبية متعلقة بتوريد السلع أو الخدمات، فإن الضريبة تُستحق فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المذكور بالفاتورة الضريبية، ويستحق دفع مبلغ الضريبة المستحقة المتبقي على ذلك التوريد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة

المادة (20)

إذا تطلبت عملية توريد السلع خروجها من الدولة وإعادة إدخالها إليها أثناء نقلها من موقع لآخر داخل الدولة، فلا تعامل هذه السلع على أنه تم تصديرها أو استيرادها إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية:

1. إذا كان الخروج من الدولة وإعادة الدخول إليها في سياق رحلة بين نقطتين داخل الدولة.

2. إذا لم يكن هناك انقطاع ذو أهمية في عملية النقل أثناء تواجد السلع خارج الدولة واقتصر أي انقطاع على ما هو متوقع ضمن المعقول في سياق النقل الطبيعي للسلع.

3. إذا لم يتم تفريغ السلع من وسيلة النقل المعنية أثناء وجودها خارج الدولة.

4. إذا لم يتم استهلاك السلع أو توريدها أو إخضاعها لأي نوع من المعالجة أثناء تواجدها خارج الدولة.

5. إذا لم يتم تغيير طبيعة أو كمية أو جودة السلع نتيجة لخروجها من الدولة وإعادة دخولها إليها.

مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات

المادة (21)

1. لأغراض المرسوم بقانون وهذا القرار، يشمل "العقار" على سبيل المثال: أ. أي قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات. ب. أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم. ج. أية تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي.

2. يُعتبر توريد الخدمات مرتبطاً بعقار إذا ما كان توريد الخدمات مرتبطاً بشكل مباشر بالعقار أو كان عبارة عن منح الحق في استخدام العقار.

3. يشمل توريد الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بالعقار ما يأتي: أ. منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو حق يتعلق بعقار. ب. منح أو نقل أو التنازل عن حق شخصي بمصلحة أو حق يتعلق بعقار. ج. منح أو نقل أو التنازل عن رخصة لشغل الأرض أو أي حق تعاقدي آخر يمكن ممارسته على عقار أو يتعلق به، بما في ذلك توفير وتأجير أماكن للنوم داخل الفنادق أو أي منشأة مماثلة. د. توريد خدمات من قبل خبراء أو وكلاء عقاريين. هـ. توريد خدمات تشمل إعداد وتنسيق وتنفيذ أعمال البناء والهدم والصيانة والتحويل والأعمال الأخرى المماثلة.

مكان توريد بعض خدمات النقل

المادة (22)

1. يكون مكان توريد كل خدمة نقل في المكان الذي بدأ فيه توريد خدمة النقل تلك، إذا شملت رحلة ما أكثر من نقطة توقف واحدة وتضمنت توريدات متعددة وفقاً للبند (5) من المادة (4) من هذا القرار.

2. يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة بالنقل هو ذات مكان توريد خدمة النقل التي تتعلق بها.

خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية

المادة (23)

1. يقصد بعبارة "خدمات الاتصالات" نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من الخدمات المبينة تالياً من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال، بما في ذلك: أ. الاتصالات السلكية واللاسلكية. ب. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات. ج. الصور المرئية. د. الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام. هـ. الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة. و. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

2. يقصد بعبارة "الخدمات الإلكترونية" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل آلي عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، بما في ذلك: أ. توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد. ب. توريد وتحديث البرمجيات. ج. توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى. د. توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب. هـ. توريد المجلات على الإنترنت. و. توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني أو الحقوق المرتبطة بتلك الإعلانات. ز. توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية، بما في ذلك بث الأحداث. ح. البث المباشر عبر الإنترنت. ط. توريد خدمات الدراسة عن بعد. ي. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

3. يقصد بعبارة "السوق الإلكتروني" خدمة توزيع يتم تشغيلها بوسائل إلكترونية بما في ذلك ما يتم من خلال موقع على الشبكة أو بوابة على الإنترنت أو بوابة أو محل أو منصة للتوزيع، بشرط استيفاء الآتي: أ. أن تتيح للموردين القيام بتوريد خدمات إلكترونية للعملاء. ب. أن تتم التوريدات عبر السوق الإلكتروني من خلال وسائل إلكترونية.

إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة

المادة (24)

1. إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلعاً من الدولة إلى شخص لديه مكان إقامة في دولة مطبقة أخرى، وتطلب التوريد نقل السلع فعلياً إلى الدولة المطبقة الأخرى، فعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدليل رسمي وتجاري يثبت تصدير تلك السلع إلى الدولة المطبقة الأخرى.

2. للهيئة الطلب من الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات إلى دولة مطبقة أخرى بجمع والاحتفاظ بأي معلومات ثبوتية إضافة لما ورد في البند (1) من هذه المادة وتقديمها بالوسائل التي تحددها الهيئة.

3. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها.

القيمة السوقية

المادة (25)

1. يقصد بعبارة "التوريد المشابه" فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أي توريد آخر للسلع أو الخدمات مشابه له في الصفات والجودة والكمية والمكونات الوظيفية والمواد والسمعة أو مماثل له إلى حد كبير.

2. تعتبر القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه التوريد بشكل عام إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.

3. إذا تعذر تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات في تاريخ معين كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، تكون القيمة السوقية هي المقابل النقدي الذي كان سيحققه توريد مشابه إذا ما تم توريده في ظروف مشابهة في ذلك التاريخ في الدولة مع كونه توريداً متاحاً بشكل حر بين أشخاص ليسوا مرتبطين بأي شكل.

4. إذا لم يكن بالإمكان تحديد القيمة السوقية لتوريد سلع أو خدمات كما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم تحديد القيمة السوقية استناداً إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بسلع أو خدمات بديلة، مع كون التوريد مقدماً من مورد ليس مرتبط بالمتلقي أو المستلم بأي شكل.

تقسيم المقابل الواحد

المادة (26)

لأغراض البند (4) من المادة (34) والمادة (47) من المرسوم بقانون، إذا كان المقابل المستحق دفعه للخاضع للضريبة متعلقاً بتوريد لسلع أو خدمات وبأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات أو بتوريدين مختلفين للسلع أو الخدمات، فعلى الخاضع للضريبة تحديد الجزء من المقابل الذي يمثل القيمة السوقية لكل جزء من التوريد وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القرار.

السعر غير شامل الضريبة

المادة (27)

1. تكون الأسعار المعلنة شاملة للضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة.

2. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه، للخاضع للضريبة أن يعلن عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية: أ. توريد السلع أو الخدمات للتصدير. ب. إذا كان العميل مسجل.

3. إذا تم تطبيق الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يجب أن يتم التحديد صراحة أن السعر لا يشمل الضريبة.

4. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه على الخاضع للضريبة الإعلان عن الأسعار غير شاملة للضريبة في الحالات الآتية: أ. توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية الذي يطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. ب. توريد السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للبند (3) من المادة (48) من المرسوم بقانون.

الخصم والدعم والقسائم

المادة (28)

1. لا تعامل الدولة على أنها تقدم إعانة للمورد إذا كانت الإعانة أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للدولة.

2. يكون تخفيض قيمة التوريد في حال الخصم إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ. انتفاع العميل من انخفاض السعر. ب. قام المورد بتمويل الخصم.

3. تكون قيمة الخصم هي المبلغ الذي ينخفض به المقابل.

4. لا تشمل قيمة الخصم قيمة أي قسيمة تم استخدامها، ويتم تجاهل أي تخفيض إلا إذا تم تقديم هذه القسيمة بدون مقابل.

5. إذا قام المورد بإصدار وبيع قسيمة بمقابل أقل من القيمة المذكورة على القسيمة، فإن قيمة الخصم هي الفرق بين قيمة القسيمة والمقابل المدفوع لتلك القسيمة.

6. لا تشمل "القسيمة" أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات أو الحق في الحصول على خصم في سعر السلع أو الخدمات، ما لم يتم تحديد القيمة النقدية التي يجوز استبدال القسيمة بها عند إصدار القسيمة.

الباب الخامس

آلية هامش الربح

حساب الضريبة على هامش الربح

المادة (29)

1. للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح، وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا قام بتوريد السلع المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة بعد أن تم شراؤها من أي من الآتي:

   1. شخص غير مسجل.
   2. خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح. ب. إذا قام بتوريد سلع لم يقم باسترداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار.

2. يقصد بالسلع الواردة في البند (1) من هذه المادة السلع التي خضعت للضريبة قبل التوريد الذي سيتم وفقاً لآلية هامش الربح، وهذه السلع هي: أ. السلع المستعملة، أي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها. ب. التحف، بمعنى السلع التي يزيد عمرها على (50) خمسين عاماً. ج. مقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية أو الأثرية.

3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية أو المستند.

4. يكون هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر بأنه شاملاً للضريبة.

5. يشمل "سعر الشراء" الوارد في البند (4) من هذه المادة، بالإضافة إلى سعر السلعة أي تكاليف ورسوم متكبدة لشراء السلعة.

6. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المبينة تالياً فيما يتعلق بالتوريدات التي تتم وفقاً لهذه المادة: أ. دفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها بموجب آلية هامش الربح. ب. فواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح. وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين، يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع، والتي تتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

   1. اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة.
   2. اسم وعنوان بائع السلعة.
   3. تاريخ الشراء.
   4. تفاصيل السلع التي تم شراؤها.
   5. المقابل المستحق دفعه فيما يتعلق بتلك السلع.
   6. توقيع بائع السلعة أو من يفوضه بالتوقيع.

7. إذا فرض الخاضع للضريبة ضريبة على توريد على أساس هامش الربح، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحةً أن الضريبة فرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.

الباب السادس

التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع

المادة (30)

1. يخضع التصدير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين: أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد. ب. أن يحتفظ المصدر بأي من الآتي:

   1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
   2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
   3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية.

2. يخضع التصدير غير المباشر لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط الآتيين: أ. أن يتم نقل السلع فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتاريخ التوريد أو قبل ذلك. ب. أن يحصل العميل الخارجي أو وكيله على أي من التالي ويقدم نسخة منه للمورد:

   1. بيان جمركي، ودليل تجاري يثبت التصدير.
   2. شهادة شحن ودليل رسمي يثبتان التصدير.
   3. بيان جمركي يثبت الوضع المعلق للرسوم الجمركية في حال كانت السلع موجودة تحت الوضع المعلق للرسوم الجمركية. ج. أن لا يتم استخدام أو تغيير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق للرسوم الجمركية باستثناء ما هو ضروري لإعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق. د. أن لا تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة.

3. لأغراض هذه المادة، لا يعتبر القيام بنقل السلع إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلع إلى المنطقة المحددة تصديراً لهذه السلع.

4. لأغراض البندين (1) و (2) من هذه المادة: أ. يقصد بعبارة "الدليل الرسمي" شهادة التصدير الصادرة عن الدوائر الجمركية في الدولة أو شهادة إبراء صادرة عن تلك الدوائر أو الجهات المختصة في الدولة بما يتعلق بالسلع المغادرة للدولة بعد التحقق من مغادرة السلع للدولة، أو مستند أو شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السلع إليها. ب. يقصد بعبارة "الدليل التجاري" مستند صادر عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري يثبت نقل ومغادرة السلع من الدولة إلى خارج الدولة، ويشمل إحدى الوثائق الآتية:

   1. بوليصة الشحن الجوي أو بيان الحمولة (المانيفست) الجوي.
   2. بوليصة الشحن البحري أو بيان الحمولة (المانيفست) البحري.
   3. رصيد / سند الشحن البري أو بيان الحمولة (المانيفست) البري. ج. يقصد بعبارة "شهادة الشحن" شهادة صادرة عن شركات ووكلاء النقل البحري أو الجوي أو البري تعادل الدليل التجاري في حال عدم توفره.

5. يجب أن تحدد الأدلة التي تثبت التصدير، سواءً كانت رسمية أو تجارية، الآتي: أ. المورد. ب. الشاحن. ج. السلع. د. القيمة. هـ. جهة مقصد التصدير. و. وسيلة النقل ومسار السلع المصدرة.

6. للهيئة عدم قبول المستندات التي تم تقديمها إذا لم تشكل دليلاً كافياً على خروج السلع من الدولة، ولها تحديد أنواع أخرى من الأدلة أو الإثباتات بحسب طبيعة التصدير أو طبيعة السلع التي يتم تصديرها.

7. للهيئة تمديد فترة (90) تسعين يوماً الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة بناءً على طلب خطي من المورد، إذا تبين لها حصول أي من الآتي: أ. وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن أن تمنع تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد. ب. عدم إمكانية تصدير السلع أو صنف من السلع بسبب طبيعة التوريد خلال فترة (90) تسعين يوماً من تاريخ التوريد.

8. يشمل التصدير غير المباشر توريد السلع في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو السفينة في حال: أ. مغادرة السلع للدولة بصحبة الراكب. ب. حصول المورّد واحتفاظه على إثبات مثل التفاصيل المتعلقة ببطاقة صعود الراكب، بأن الراكب يقصد المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة.

9. إذا لم يقم الشخص الملزم بتصدير السلع بموجب هذه المادة بتصديرها خلال فترة (90) تسعين يوماً أو فترة أطول وافقت عليها الهيئة بموجب البند (7) من هذه المادة، يتم فرض الضريبة على التوريد بالنسبة التي كانت ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة.

10. لأغراض هذه المادة، تطبق نسبة الصفر على توريد في حال تعرض السلع المقصود تصديرها للتلف أو الانعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من المورد والمستلم.

11. على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلع المصدرة وكميتها مع مستندات التصدير الصادرة عنها حسب الإجراءات الجمركية وبناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة.

تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات

المادة (31)

1. يخضع تصدير الخدمات لنسبة الصفر في الحالات الآتية: أ. في حال استيفاء الشروط الآتية:

   1. أن يتم توريد الخدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة في وقت تأدية الخدمات.
   2. أن لا يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات موجودة في الدولة أو أي تحسينات على هذه العقارات، أو يتعلق مباشرة بأي أصول منقولة موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات.
   3. أن لا تعامل الخدمات على أنها تم تنفيذها في الدولة أو في منطقة محددة بموجب البنود من (3) إلى (8) من المادة (30)، والمادة (31) من المرسوم بقانون. ب. إذا تم تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لخدمات تم تنفيذها فعلياً خارج الدول المطبقة. ج. إذا تضمن التوريد تقديم البرامج السياحية الخارجية، للجزء المتعلق بهذه الخدمة.

2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص أنه "خارج الدولة" إذا تواجد داخل الدولة فقط لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوماً وإذا كان التواجد لا يرتبط بصورة فعالة بالتوريد.

3. استثناء من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، لا يخضع توريد خدمات لنسبة الصفر إذا كان توريد الخدمات بموجب اتفاقية يتم إبرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع متلقي غير مقيم، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين: أ. إذا كان تلقي الخدمات من قبل شخص آخر في الدولة أو كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الخدمات سيتم تلقيها في الدولة من قبل شخص آخر. ويشمل ذلك دون حصر، موظف أو مدير المتلقي الخدمات غير المقيم. ب. إذا كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الشخص الآخر سيتلقى خدمات لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات عنها بشكل كامل وفقاً للمادة (54) أو (57) من المرسوم بقانون.

4. لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، فإن الخدمات التي تتضمن "تقديم البرامج السياحية الخارجية" يقصد بها الخدمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال منتج سياحي أو أكثر، وكذلك خدمات خارج الدول المطبقة، بما في ذلك سلع وخدمات كالإقامة والوجبات والنقل والأنشطة الأخرى.

تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات الاتصالات

المادة (32)

1. يخضع تصدير خدمات الاتصالات لنسبة الصفر في الحالات الآتية: أ. توريد خدمات اتصالات من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة خارج الدول المطبقة. ب. توريد خدمات اتصالات بدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتصالات لديه مكان إقامة داخل الدولة إلى شخص ليس مورداً لخدمات اتصالات ولديه مكان إقامة خارج الدولة.

2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم تحديد مكان بدء التوريد وفقاً للآتي: أ. مكان الشخص الذي يبدأ التوريد. ب. إذا لم تنطبق الفقرة (أ) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالدفع مقابل الخدمة. ج. إذا لم تنطبق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، الشخص الذي يقوم بالتعاقد لأغراض التوريد.

3. لأغراض هذه المادة، فإنه يقصد بمورد الاتصالات الشخص الذي يكون نشاطه الأساسي توريد خدمات الاتصالات.

تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل

المادة (35)

تخضع السلع والخدمات التالية المرتبطة بوسائط النقل المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار لنسبة الصفر:

1. السلع باستثناء الوقود أو أي منتجات نفط أو غاز أخرى، التي يتم توريدها أو استيرادها في سياق تشغيل أو إصلاح أو صيانة أو تحويل وسائط النقل تلك، إذا كان سيتم أي من الآتي: أ. ضم السلع لوسائط النقل تلك أو تثبيتها أو إلحاقها بها أو تصبح جزءاً منها. ب. استخدام السلع مباشرة كسلع استهلاكية في عمليات التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو التحويل وتصبح نتيجة لذلك غير صالحة للاستخدام أو ذات قيمة زهيدة.

2. الخدمات التالية التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بوسائط النقل المشار إليها في المادة (34) من هذا القرار لأغراض تشغيلها أو إصلاحها أو صيانتها أو تحويلها: أ. خدمات تصليح وسيطة النقل في حال تم التصليح على متن وسائط النقل. ب. خدمات صيانة وسيطة النقل في حال تمت الصيانة على متن وسائط النقل، بما في ذلك خدمات معاينة واختبار وسائط النقل وأجزائها ومعداتها والتنظيف وإعادة الطلاء والخدمات المماثلة. ج. خدمات تحويل وسائط النقل شريطة أن تبقى تلك الوسائط بعد إتمام عملية التحويل مستوفية للحالات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القرار.

3. الخدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بقطع ومعدات وسائط النقل المشار إليها في المادة (34) من هذا القرار بغرض إصلاح وصيانة هذه القطع والمعدات، بشرط تحقق أي من الآتي: أ. تم تنفيذ الخدمات على متن وسيطة النقل. ب. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، ثم تمت إعادة وضعها بذات وسيطة النقل في وقت لاحق. ج. تمت إزالة القطعة للتصليح أو الصيانة، وتم الاحتفاظ بها ليتم استعمالها مستقبلاً على أنها قطعة غيار لذات وسيطة النقل أو وسيطة أخرى. د. لم يكن من الممكن إصلاح القطعة وتم استبدالها بقطعة مماثلة.

تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة

المادة (36)

1. يخضع توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار لنسبة الصفر.

2. يقصد بعبارة "المعادن الثمينة الاستثمارية" كل من الذهب والفضة والبلاتين، وينطبق عليها المعايير الآتية: 3. درجة نقاء المعادن تبلغ 99 بالمائة أو أكثر. 4. المعادن قابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.

المباني السكنية

المادة (37)

1. يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك: أ. أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشخص أو من المتوقع أن يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. ب. المساكن المخصصة للطلاب أو تلاميذ المدارس. ج. المساكن المخصصة للقوات المسلحة وقوى الأمن. د. دور المسنين والرعاية والأيتام.

2. لا يشمل "المبنى السكني" أياً من الآتي: أ. أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، بحيث يمكن نقله بدون إتلافه. ب. أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك. ج. شقة فندقية أو شقة خدمية أو ما في حكمهما. د. أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

3. يجوز اعتبار المبنى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه، أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه، أو كان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز اعتبارها بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.

تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية

المادة (38)

يخضع أول بيع أو تأجير لمبنى أو أي جزء منه لنسبة الصفر إذا كان مصمماً بشكل محدد ليتم استخدامه من قبل جهة خيرية وفقط لنشاط خيري ذي صلة.

تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة

المادة (39)

1. يخضع أول توريد لأي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سكني لنسبة الصفر بشرط أن يتم التوريد خلال (3) ثلاث سنوات من الانتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم استخدامه كمبنى سكني ولم يكون جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات (5) الخمس السابقة من بدء أعمال التحويل.

2. تواجد مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسباب كافية لاعتباره أو أي جزء منه كجزء من مبنى سكني حالي.

تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم

المادة (40)

1. يخضع توريد خدمات التعليم لنسبة الصفر عند استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يكون التوريد لخدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية. ب. أن يكون مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية. ج. إذا كان مورد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليم عالي، أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية، أو أن تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية.

2. تطبق نسبة الصفر على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرةً بتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الصفر.

3. تخضع مواد القراءة المطبوعة والالكترونية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي ترتبط بمنهاج دراسي، لنسبة الصفر.

4. استثناء مما ذكر في البند (2) من هذه المادة، لا تعتبر التوريدات الآتية خاضعة لنسبة الصفر: أ. السلع والخدمات التي توردها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) أو تقوم بإتاحتها لأشخاص غير منتسبين لتلك المؤسسة التعليمية. ب. أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل الطلاب المتمتعين بالخدمة التعليمية لأغراض التعليم. ج. الزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) ارتداؤها، سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا. د. الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية، سواء تم التوريد من خلال المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) كجزء من الخدمات التعليمية أم لا. هـ. الأطعمة والمشروبات الموردة في المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1)، ويتضمن ذلك أي توريد يتم من خلال آلات البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب. و. الرحلات الميدانية، إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها. ز. الأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية. ح. عضوية في منظمة طلابية.

تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية

المادة (41)

1. يقصد بعبارة "خدمات الرعاية الصحية" أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشكل عام ضمن مهنة الطب على أنها ضرورية لعلاج متلقي التوريد، بما في ذلك العلاج الوقائي.

2. تطبق نسبة الصفر على أي توريد لخدمات الرعاية الصحية شريطة أن: أ. يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسسة رعاية صحية أو طبيب أو ممرض أو فني أو طبيب أسنان أو صيدلية مرخصة من وزارة الصحة أو من قبل جهة مختصة أخرى. ب. يرتبط بصحة الإنسان.

3. "خدمات الرعاية الصحية" لا تشمل أياً من الآتي: أ. أي جزء من توريد يتعلق بالإقامة في أو زيارة أي مؤسسة يكون الهدف الرئيسي لها هو توفير مكان إقامة أثناء الإجازات أو الترفيه بحيث تكون أي خدمات رعاية صحية مسألة عرضية مقارنة بخدمة الإقامة أو الترفيه. ب. العلاجات الاختيارية لأسباب تجميلية إذا لم تكن موصوفة من قبل طبيب أو أخصائي طبي لمعالجة حالة طبية أو الوقاية منها.

4. يخضع توريد السلع لنسبة الصفر إذا كان توريداً لأي من الآتي: أ. أية أدوية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء. ب. أية معدات طبية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء. ج. أي سلع أخرى غير مشمولة ضمن الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند والتي يتم توريدها في سياق توريد خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لنسبة الصفر للشخص وتعتبر ضرورية من أجل توريد خدمة الرعاية الصحية المذكورة.

الباب السابع

التوريدات المعفاة

المعاملة الضريبية للخدمات المالية

المادة (42)

1. لأغراض هذه المادة: أ. يقصد بعبارة "سند دين" أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شخص حالياً أو مستقبلاً أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة أو حق مما سبق بيانه. ب. يقصد بعبارة "ورق مالي" أي مصلحة أو حق في حصة في رأس مال أي شخص اعتباري أو أي خيار بالحصول على أي مصلحة أو حق مما ذكر. ج. يقصد بعبارة "عقد تأمين على الحياة" العقد المبرم قانوناً إلى المدى الذي يضع فيه مبالغ حيز الخطر بالنسبة إلى احتمال انتهاء الحياة البشرية أو استمرارها أو الزواج أو ما يشابهه من علاقات مشروعة بموجب القانون المطبق أو ولادة طفل. د. يقصد بعبارة "ترتيب مالي إسلامي" عقد خطي يتعلق بتوريد تمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.

2. الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان وتتضمن على سبيل المثال ما يأتي: أ. تحويل العملة سواءً من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه ذلك. ب. إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما. ج. إصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته. د. توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان. هـ. تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد. و. توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (هـ) من هذا البند. ز. تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير. ح. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة. ط. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد. ي. إدارة صناديق الاستثمار، ويقصد بها "الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق بصفة مستقلة لقاء مقابل، للصناديق المرخصة من قبل سلطة مختصة في الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة عمليات الصندوق وإدارة الاستثمار لصالح الصندوق أو نيابة عنه ومراقبة أداء الصندوق وتحسينه". ك. نقل ملكية الأصول الافتراضية بما فيها العملات الافتراضية. ل. تحويل الأصول الافتراضية. م. حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها. ن. الاتفاق على أو الترتيب لأي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (م) من هذا البند باستثناء تقديم استشارات بشأنها.

3. يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية الآتية: أ. الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك. ب. إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته. ج. توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد. د. خدمات إدارة الصناديق المبينة في الفقرة (ي) من البند (2) من هذه المادة. هـ. الخدمات المحددة في الفقرتين (ك) و (ل) من البند (2) من هذه المادة، ويشمل ذلك الخدمات التي تم توريدها ابتداءً من 1 يناير 2018.

4. يخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق بها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

5. تعامل المنتجات المالية الإسلامية كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.

6. يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها.

7. إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة (31) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر.

إعفاء المباني السكنية

المادة (43)

1. يعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من (6) ستة أشهر أو كان الشخص المستأجر حاصل على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

2. تحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة بالإشارة الى فترة التعاقد دون النظر إلى أية فترات أخرى تنشئ عن حق أو خيار لتمديد فترة الايجار أو تجديد عقد الايجار.

3. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الايجار مبكراً.

إعفاء الأرض الفضاء

المادة (44)

يقصد بعبارة "الأرض الفضاء" الأرض التي ليس عليها مبان مكتملة أو مكتملة جزئياً أو أشغال هندسة مدنية.

إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب

المادة (45)

1. يتم إعفاء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة عبر البر أو المياه أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.

2. يقصد بعبارة "واسطة نقل مؤهلة": أ. أي مركبة تعمل بمحرك ومنها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية (ترام) والقطار أحادي السكة (مونوريل) أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة أو المهيأة لنقل الركاب. ب. أي قارب نقل ركاب أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة أو المهيأة لنقل الركاب. ج. أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصممة أو مهيأة لنقل الركاب وفقاً للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.

3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا تعتبر خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة على أنها من خدمات النقل المحلي للركاب إذا تم النقل بواسطة طائرة واعتبر النقل "نقلاً دولياً" وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.

4. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا يعتبر نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب إذا كانت في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.