قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
المادة (2) — نطاق السريان
يسري هذا القرار على كل من يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لس11 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
المادة (3) — المخالفات والجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد في أي قانون أو قرار آخر، للوزير أو من يفوضه توقيع الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية، وطبقاً للمخالفات والجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (4) — التظلم
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو من يفوضه من أية غرامة من الغرامات الواردة في هذا القرار تم إيقاعها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
المادة (5) — تحصيل الغرامات الإدارية
تحصل الغرامات الإدارية بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (6) — القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (7) — الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 12 / محرم / 1444هـ الموافق: 10 / أغسطس / 2022م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء