قرار إداري رقم (345) لسنة 2022
بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن موظف بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات.
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،
وعلى القرار الإداري رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
المادة (1) — إلغاء صفة الضبطية القضائية
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (24) لسنة 2022 المشار إليه عن الموظف / ابراهيم محمد عبد الغني علوي محمد.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
- عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
- تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
المادة (2) — السريان والنشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 21 يونيو 2022م الموافق 22 ذو القعدة 1443هـ
مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين