قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:

المادة الأولى — فرض الضريبة التكميلية

يتم فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق الحالات والأحكام والشروط والقواعد والضوابط والإجراءات الواردة في المرفق.

المادة الثانية — سريان القرار بالنسبة للسنوات المالية

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.

المادة الثالثة — العمل بأحكام القرار والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من 01 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا: بتاريخ 30/ جمادى الآخر / 1446هـ الموافق: 31 / ديسمبر / 2024م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024

المادة (1) — نطاق التطبيق

1-1 نطاق تطبيق هذا القرار 1-1-1 يسري هذا القرار على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية مبلغ (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي يتم اختبارها. تتضمن المادة 1.6 قواعد أخرى تُعدّل تطبيق حد الإيرادات الموحدة في حالات معينة.

1-1-2 إذا كانت سنة واحدة أو أكثر من السنوات المالية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المأخوذة في الاعتبار لأغراض المادة 1.1.1 مدتها ليست (12) اثني عشر شهراً، يتم تعديل الحد البالغ (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو لكل سنة من تلك السنوات المالية تناسبياً ليتوافق مع مدة السنة المالية المعنية.

1-2 مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات والمجموعة 1-2-1 مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات يقصد بها أي مجموعة تضم على الأقل كياناً واحداً أو منشأة دائمة لا يكون أي منهما كائناً في البلد الذي يوجد فيه الكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

1-2-2 المجموعة يقصد بها مجموعة كيانات مرتبطة بمقتضى الملكية أو السيطرة بحيث تكون الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات: (أ) متضمنة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. (ب) أو مستثناة من القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية النسبية أو أن الكيان محتفظ به لغرض بيعه.

1-2-3 المجموعة يقصد بها أيضاً كياناً يقع في بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع في بلدان أخرى، شريطة ألا يكون الكيان جزءاً من مجموعة أخرى على النحو الوارد في المادة 2.2.1.

1-3 الكيان العضو 1-3-1 يعد كياناً عضواً أي مما يلي: (أ) أي كيان متضمن في مجموعة. (ب) أي منشأة دائمة لكيان رئيسي تنطبق عليه الفقرة (أ).

3-1-2 تعامل المنشأة الدائمة التي تكون كياناً عضواً بموجب الفقرة (ب) أعلاه على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي وعن أي منشأة دائمة أخرى لذلك الكيان الرئيسي.

3-1-3 لا يعد الكيان المستثنى كياناً عضواً.

1-4 الكيان الأم النهائي 1-4-1 يقصد بالكيان الأم النهائي أي من الكيانين الآتيين: (أ) كيان يستوفي الشرطين الآتيين:

1. يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر.
2. غير مملوك، بمقتضى حصة مسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل كيان آخر. (ب) الكيان الرئيسي لمجموعة تقع ضمن نطاق التعريف الوارد في المادة 3.2.1.

1-5 الكيان المستثنى 1-5-1 تعد الكيانات التالية كيانات مستثناة: (أ) الكيان الحكومي. (ب) المنظمة الدولية. (ج) المنظمة غير الربحية. (د) صندوق المعاشات التقاعدية. (هـ) صندوق الاستثمار الذي يكون كياناً أماً نهائياً. (و) أداة الاستثمار العقاري التي تكون كياناً أماً نهائياً.

2-5-1 تعد الكيانات التالية أيضاً كيانات مستثناة: (أ) كيان مملوك بما لا يقل عن 95% من قيمته (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المستثناة من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستثناة المشار إليها في المادة 1.5.1 (باستثناء كيان خدمات المعاشات التقاعدية)، متى استوفى هذا الكيان أحد الشرطين التاليين أو كليهما:

1. أن يقوم بشكل حصري أو شبه حصري الاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيان المستثنى أو الكيانات المستثناة.
2. أن يمارس فقط أنشطة مساندة لتلك التي يمارسها الكيان المستثنى أو الكيانات المستثناة. (ب) كيان مملوك بما لا يقل عن 85% من قيمته (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المستثناة) من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستثناة المشار إليها في المادة 1.5.1 (باستثناء كيان خدمات المعاشات التقاعدية)، شريطة أن يكون كامل دخل الكيان بشكل كبير يتمثل في توزيعات أرباح مستثناة، أو مكاسب أو خسائر حقوق الملكية المستثناة التي تكون مستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من المادة 1.2.3.

1-5-3 يجوز للكيان العضو المبلغ أن يختار ألا يعامل كياناً ما على أنه كيان مستثنى بموجب المادتين 2.5.1 و 9.1. يكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس سنوات.

1-6 صناديق الثروة السيادية 1-6-1 على الرغم من المادة 4.1، لا يعد صندوق الثروة السيادي الذي يستوفي تعريف الكيان الحكومي كياناً أماً نهائياً.

1-6-2 إذا احتفظ صندوق الثروة السيادي المشار إليه في المادة 1.6.1 حصة مسيطرة مباشرة في كيان ما، يتم اعتبار ذلك الكيان هو الكيان الأم النهائي للمجموعة متى استوفى أياً من الشرطين الآتيين: (أ) أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في كيان آخر. (ب) أن يكون كياناً رئيسياً يقع في بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع في بلدان أخرى، شريطة ألا يكون الكيان الرئيسي جزءًا من مجموعة أخرى مشار إليها في المادة 2.2.1 أو الفقرة (أ) من المادة 2.6.1.

1-6-3 لأغراض المادة 2.6.1 وعلى الرغم من المادة 1.2.2، يقصد بالمجموعة الكيان الأم النهائي المشار إليه في المادة 2.6.1 بالإضافة إلى كل مما يلي: (أ) الكيانات والمنشآت الدائمة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة 2.6.1. (ب) الكيانات التي كان سيتم استبعادها فقط على أساس الحجم أو الأهمية أو على أساس أن الكيان محتفظ به لغرض بيعه، إذا كان الكيان الأم النهائي المشار إليه في المادة 2.6.1 مطالباً بإعداد قوائم مالية موحدة.

1-7 المنشآت الدائمة العائدة للكيانات المستثناة 1-1-7 إذا كان الكيان الرئيسي كياناً مُستثنى وفقاً للمادة 1.5.1 تعامل منشآته الدائمة ككيانات مستثناة.

1-2-7 لأغراض المادة 2.5.1، تؤخذ الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الدائمة العائدة للكيان الرئيسي في الاعتبار لأغراض تحديد ما إذا كان الكيان الرئيسي يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة 2.5.1. وفي حال استيفاء تلك المتطلبات يتم اعتبار المنشآت الدائمة العائدة للكيان الرئيسي أيضاً كيانات مستثناة وفقاً للمادة 2.5.1.

1-8 الكيان المُستثنى المملوك من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري لا يكون أي منهما كيان ضمن مجموعة 1-1-8 لأغراض المادة 2.5.1، يعتبر الشرط الذي يتطلب أن يكون الكيان ضمن المجموعة مملوكاً (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المستثناة من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستثناة المشار إليها في المادة 1.5.1 مستوفى في حال كان الكيان المذكور أولاً مملوكاً من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري لا يكون أي منهما كيان ضمن مجموعة.

1-9 الكيانات المملوكة من قبل المنظمات غير الربحية 1-1-9 يعامل الكيان المملوك من قبل منظمة غير ربحية ككيان مستثنى شريطة استيفاء جميع الشروط الآتية: (أ) أن تمتلك منظمة غير ربحية واحدة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 100% من قيمة الكيان. (ب) أن يكون إجمالي إيرادات المجموعة التي يكون الكيان عضواً فيها أقل من (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو إذا لم تؤخذ في الاعتبار إيرادات المنظمات غير الربحية والكيانات المستثناة بموجب المادة 2.5.1. (ج) أن تكون إيرادات الكيان وجميع الكيانات الأخرى التي ليست منظمات غير ربحية وليست كيانات مستثناة بموجب المادة 2.5.1، أقل من 25% من إيرادات مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

9-1-1 إذا كانت مدة السنة المالية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ليست (12) اثني عشر شهراً، يتم تعديل الحساب بموجب الفقرة (ب) من المادة 1.9.1 وفقاً للمادة 2.1.1.

المادة (2) — أحكام فرض الضريبة

2-1 يجب على الكيانات التالية سداد الضريبة التكميلية للسنة المالية: (أ) الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة خلال تلك السنة المالية، بما في ذلك الكيانات التي تكون أعضاءً في مجموعة فرعية مملوكة بنسبة أقلية. (ب) المشاريع المشتركة والمشاريع المشتركة التابعة الموجودة في الدولة خلال تلك السنة المالية. (ج) الكيانات الأعضاء بلا بلد التي تم إنشاؤها وفقاً لقوانين الدولة والتي تعد كيانات هجينة عكسية فيما يتعلق بأي من دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة بتلك الكيانات كما تم تخصيصها وحسابها وفقاً لهذا القرار.

2-2 على الرغم من المادة 1.2، تسري الأحكام الآتية: (أ) يجوز للكيانات الأعضاء في المجموعة الرئيسية المحلية والمجموعة الفرعية المحلية المملوكة بنسبة أقلية تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية نيابة عن أعضاء مجموعاتهم المحلية. (ب) يجوز للمشروع المشترك والمشاريع المشتركة التابعة في مجموعة مشاريع مشتركة محلية تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية نيابة عن أعضاء مجموعة المشاريع المشتركة المحلية الخاصة بهم. (ج) يجوز للكيانات الهجينة العكسية المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 1.2 تعيين كيان مبلغ معين محلي والذي يكون عضواً في المجموعة الرئيسية المحلية أو المجموعة الفرعية المحلية المملوكة بنسبة أقلية لسداد الضريبة التكميلية الخاصة بها.

2-3 لا يخضع الكيان الاستثماري الموجود في الدولة للضريبة التكميلية.

المادة (3) — حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية

1-3 الحسابات المالية لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية 3-1-1 إن دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان عضو هو صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية المحدد للكيان العضو للسنة المالية المعدل وفق البنود الواردة في المواد من 2.3 إلى 5.3.

3-1-2 يتم تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبة المالية للكيان العضو للسنة المالية وفقاً لقوائمه المالية المستقلة المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية شريطة استيفاء كل مما يلي: (أ) أن يكون من المتعين على جميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة إعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 أو القوانين واجبة التطبيق في الدولة. (ب) أن يتم إعداد جميع القوائم المالية المستقلة للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. (ج) أن تكون السنة المالية لجميع القوائم المالية المستقلة للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة هي ذات السنة المالية للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

3-1-3 في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة 2.1.3، فإن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية يكون هو صافي الدخل أو الخسارة المحددة لكيان عضو عند إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي على ألا يتضمن ذلك تعديلات التوحيد العائدة إلى ما يأتي: (أ) المعاملات التي تتم داخل المجموعة، ما لم تنطبق المادة 8.2.3. (ب) تخصيص سعر الشراء عند استحواذ كيان ضمن مجموعة على حصة مسيطرة في كيان نتيجة اندماج الأعمال، ما لم يُستوف الشرطين الآتيين:

1. أن يقع تاريخ الاستحواذ قبل 1 ديسمبر 2021.
2. ألا يكون لدى مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات سجلات كافية لتحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية الخاصة بها بناءً على القيم الدفترية غير المعدلة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها. ويجب أن يتضمن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية تعديلات التوحيد الأخرى غير المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه وتم تضمينها في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إلى الحد الذي يمكن من خلاله، بشكل موثوق ومتسق، إثبات تعلقها بالكيان ذي الصلة.

3-1-4 إذا لم يكن من الممكن عملياً بشكل معقول تحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان عضو بناء على معيار المحاسبة المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بموجب المادة 3.1.3، يجوز تحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو للسنة المالية باستخدام معيار محاسبة مالية مقبول آخر أو معيار محاسبة مالية معتمد (يتم تعديله لمنع التباين التنافسي الجوهري) في حال استيفاء كل مما يلي: (أ) أن يتم الاحتفاظ بالحسابات المالية للكيان العضو على أساس ذلك المعيار المحاسبي. (ب) أن تكون المعلومات الواردة في الحسابات المالية موثوقة. (ج) أن تكون الفروق الدائمة التي تزيد عن (1) مليون يورو، والتي تنشأ عن تطبيق مبدأ أو معيار معين على بنود الدخل أو النفقات أو المعاملات التي تختلف عن المعيار المالي المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي متوافقة مع المعاملة المطلوبة بموجب معيار المحاسبة المستخدم في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

3-1-5 تسري المواد 1.1.3 إلى 4.1.3 بشكل منفصل على كل مما يلي: (أ) المشروع المشترك والمشاريع التابعة في مجموعة مشاريع مشتركة محلية. (ب) الكيان الهجين العكسي الذي تم إنشاؤه وفقاً لقوانين الدولة.

2-3 التعديلات التي يتم إجراؤها لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية 3-2-1 يتم تعديل صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو بموجب البنود التالية للوصول إلى دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان: (أ) صافي نفقات الضرائب. (ب) توزيعات الأرباح المستثناة. (ج) مكاسب أو خسائر حقوق الملكية المستثناة. (د) طريقة إعادة التقييم المتضمّنة لمكسب أو خسارة. (هـ) ما يستثنى بموجب المادة 3.6 من المكسب أو الخسارة من التصرف في الأصول والالتزامات. (و) مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية غير المتماثلة. (ز) النفقات غير المسموح بخصمها وفق السياسة. (ح) أخطاء الفترات السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية. (ط) نفقات المعاشات التقاعدية المستحقة. (ي) دخل المعاش التقاعدي المستحق. (ك) نفقات احتياطيات التأمين المستبعدة.

3-2-2 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به استبدال مبلغ التعويض القائم على الأسهم المسموح بخصمه في حساب دخله الخاضع للضريبة في الدولة، بالمبلغ المقيد في حساباته المالية كنظير تكاليف أو نفقات هذا الكيان العضو الذي تم دفعه عن التعويض القائم على الأسهم، إلى الحد الذي يسمح فيه بهذا الخصم بموجب المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022. إذا نشأت نفقات التعويض القائمة على الأسهم فيما يتعلق باختيار تنتهي صلاحيته دون ممارسة، فيجب على الكيان العضو تضمين المبلغ الإجمالي الذي تم خصمه سابقاً في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به للسنة المالية التي ينتهي فيها الاختيار. يكون الاختيار اختياراً مدته خمس سنوات ويجب تطبيقه بشكل متسق على التعويض القائم على الأسهم لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة للسنة التي يتم فيها إجراء الاختيار وجميع السنوات المالية اللاحقة. إذا تم إجراء الاختيار في سنة مالية بعد تسجيل بعض التعويضات القائمة على الأسهم المعاملة ما في الحسابات المالية، يجب على الكيان العضو أن يُضمن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به لتلك السنة المالية مبلغاً مساوياً للمبلغ الزائد عن المبلغ التراكمي المسموح به كنفقات في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به في السنوات المالية السابقة على المبلغ التراكمي الذي كان سيُسمح به كنفقات إذا كان الاختيار قد جرى في تلك السنوات المالية. إذا تم إلغاء الاختيار، يجب على الكيان العضو أن يضمن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به لسنة الإلغاء المبلغ المخصوم وفقاً للاختيار الذي يجاوز نفقات المحاسبة المالية المستحقة فيما يتعلق بالتعويض القائم على الأسهم الذي لم يتم دفعه.

3-2-3 تخضع المعاملات بين الكيانات الأعضاء لما يلي: (أ) في حال عدم تسجيل معاملة بين كيانين عضويين موجودين في بلدان مختلفة بذات المبلغ في الحسابات المالية لكل منهما، أو في حال نقل أصل بالقيمة الدفترية للكيان المتصرف أو عدم تسجيله بشكل يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، يجب تعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء التي هي طرف في المعاملة بحيث يتم تسجيل المعاملة بذات المبلغ وعلى نحو يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، ما لم يكن التعديل تعديلاً من جانب واحد وكان إجراء مثل هذا التعديل سيؤدي إلى ازدواج ضريبي أو ازدواج في عدم فرض ضريبة بموجب هذا القرار. (ب) في حال لم يتم تسجيل الخسارة الناتجة عن بيع أو نقل آخر للأصل بين كيانين عضوين موجودين في الدولة بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، يجب حسابها مرة أخرى بناءً على مبدأ السعر المحايد إذا تم تضمين تلك الخسارة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية. (ج) تسري الأحكام الواردة في المادة 4.3 في شأن تخصيص الدخل أو الخسارة بين كيان رئيسي ومنشآته الدائمة.

3-2-4 تتم معاملة الأرصدة الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة والأرصدة الضريبية القابلة للتسويق والنقل كدخل في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو. ولا تتم معاملة الأرصدة الضريبية القابلة للاسترداد غير المؤهلة والأرصدة الضريبية غير القابلة للتسويق والقابلة للنقل كدخل في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو.

3-2-5 فيما يتعلق بالأصول والالتزامات التي تخضع لمحاسبة القيمة العادلة أو انخفاض القيمة في القوائم المالية الموحدة، يجوز للكيان العضو المبلغ اختيار تحديد المكاسب والخسائر باستخدام مبدأ التحقق لأغراض حساب دخل الركيزة الثانية. يكون الاختيار اختيار مدته خمس سنوات ويُطبق على جميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة التي يُطبق عليها الاختيار. ويُطبق الاختيار على جميع أصول والتزامات هذه الكيانات الأعضاء، ما لم يختر الكيان العضو المبلغ حصر الاختيار في الأصول المادية لهذه الكيانات الأعضاء أو الكيانات الأعضاء التي تكون كيانات استثمارية. وبموجب هذا الاختيار تسري الأحكام الآتية: (أ) استبعاد جميع المكاسب أو الخسائر العائدة إلى محاسبة القيمة العادلة أو انخفاض القيمة فيما يتعلق بالأصل أو الالتزام من حساب مكسب أو خسارة الركيزة الثانية. (ب) لأغراض تحديد المكسب أو الخسارة، تكون القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام هي قيمته الدفترية المعدلة بمقدار الاستهلاك المتراكم في التاريخ اللاحق لما يلي:

1. اليوم الأول من سنة الاختيار.
2. تاريخ الاستحواذ على الأصل أو تكبد الالتزام. (ج) إذا تم إلغاء الاختيار، يتم تعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء بالفرق في بداية سنة الإلغاء بين القيمة العادلة للأصل أو الالتزام والقيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المحددة وفقاً للاختيار والمعدلة بمقدار الاستهلاك المتراكم.

3-2-6 متى يكون هناك إجمالي مكسب أصول في الدولة في سنة مالية، يجوز للكيان العضو المبلغ، بموجب هذه المادة 6.2.3، إجراء اختيار سنوي في الدولة لتعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية فيما يتعلق بكل سنة مالية سابقة في فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرتين (ب) و (ج) وتوزيع أي مكسب أصول معدل متبق على فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرة (د). يجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية، إن وجدت لأي سنة مالية سابقة بموجب المادة 1.4.5. عند إجراء الاختيار بموجب هذه المادة: (أ) استبعاد الضرائب المشمولة فيما يتعلق بأي صافي مكسب الأصول أو صافي خسارة الأصول في سنة الاختيار من حساب الضرائب المشمولة المعدلة. (ب) يتم ترحيل إجمالي مكسب الأصول في سنة الاختيار إلى أقرب سنة خسارة سابقة ويتم خصمه بشكل نسبي من أي صافي خسارة أصول لأي كيان عضو موجود في الدولة. (ج) إذا تجاوز مكسب الأصول المعدل في أي سنة خسارة، المبلغ الإجمالي لصافي خسارة الأصول لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة، يتم ترحيل مكسب الأصول المعدل إلى سنة خسارة لاحقة (إن وجدت) ويتم خصمه بشكل نسبي من أي صافي خسارة أصول لأي كيان عضو موجود في الدولة. (د) يتم تخصيص أي مكسب أصول معدل متبق بعد تطبيق الفقرتين (ب) و (ج) بالتساوي لكل سنة مالية في فترة المراجعة. ويتم تضمين مكسب الأصل المخصص للسنة المعنية في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو موجود في الدولة في تلك السنة وفقاً للمعادلة الآتية:

مكسب الأصول المخصص للسنة المعنية = صافي مكسب الأصول للكيان العضو المحدد في سنة الاختيار / صافي مكسب الأصول لجميع الكيانات الأعضاء المحددة في سنة الاختيار

لأغراض المعادلة أعلاه، فإن الكيان العضو المحدد هو الكيان العضو الذي لديه صافي مكسب الأصول في سنة الاختيار وكان موجوداً في الدولة في السنة المعنية. إذا لم يكن هناك كيان عضو محدد لسنة معنية، يتم تخصيص مكسب الأصول المعدل المخصص لتلك السنة بالتساوي لكل كيان عضو في الدولة في تلك السنة.

3-2-7 يستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان منخفض الضريبة أي نفقات تعود إلى ترتيب تمويل داخل المجموعة يمكن توقعه بشكل معقول، خلال المدة المتوقعة للترتيب، بحيث يتحقق الآتي: (أ) زيادة مبلغ النفقات المتضمنة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان منخفض الضريبة. (ب) ودون أن يترتب على ذلك زيادة تناسبية في الدخل الخاضع للضريبة للطرف المقابل مرتفع الضريبة. لا يعامل المبلغ المستلم أو المستحق على أنه زيادة في الدخل الخاضع للضريبة للطرف المقابل مرتفع الضريبة إذا كان ذلك المبلغ مؤهلاً للاستثناء أو الإعفاء أو الخصم أو المعاملة كرصيد ضريبي أو أي ميزة ضريبية أخرى بموجب القانون المحلي ويتم حساب مقدار تلك الميزة بالرجوع إلى المبلغ المستلم أو المستحق.

3-2-8 يجوز للكيان الأم النهائي اختيار تطبيق معاملته المحاسبية الموحدة لاستبعاد الدخل والنفقات والمكاسب والخسائر من المعاملات بين الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة والمدمجة في مجموعة ضريبية موحدة فيها لأغراض حساب صافي دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل من هذه الكيانات الأعضاء. ويكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس سنوات. عند إجراء أو إلغاء هذا الاختيار، يجب إجراء التعديلات المناسبة لأغراض هذا القرار بحيث لا تكون هناك ازدواجية أو حذف لبنود دخل أو خسارة الركيزة الثانية نتيجة لإجراء الاختيار أو إلغاءه.

3-2-9 يجب على شركة التأمين أن تستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية المبالغ التي تفرضها على حاملي وثائق التأمين مقابل الضرائب التي تسددها شركة التأمين فيما يتعلق بالعوائد لحاملي الوثائق. يجب على شركة التأمين أن تُضمّن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية أي عوائد لحاملي وثائق التأمين تكون غير محتسبة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إلى الحد الذي يتم فيه حساب الزيادة أو الانخفاض المقابل في الالتزام تجاه حاملي وثائق التأمين في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية له.

3-2-10 تتم معاملة المبالغ المعترف بها محاسبياً كانخفاض في حقوق ملكية كيان عضو والتي تعود إلى التوزيعات المدفوعة أو مستحقة الدفع فيما يتعلق برأس المال الإضافي من المستوى الأول ورأس المال المقيد من المستوى الأول الصادر عن الكيان العضو كنفقات في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به. يتم تضمين المبالغ المعترف بها محاسبياً كزيادة في حقوق ملكية الكيان العضو والتي تعود إلى التوزيعات المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق برأس المال الإضافي من المستوى الأول الذي يحتفظ به الكيان العضو في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به.

3-2-11 يجب تعديل صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو حسبما هو مطلوب ليعكس متطلبات الأحكام ذات الصلة من المادتين (6) و(7).

12-2-3 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو استبعاد الدخل المنسوب إلى إعفاء دين مؤهل من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو.

3-2-13 على الرغم من الفقرة (ب) من المادة 1.2.3، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار مدته خمس سنوات لكل كيان عضو لتضمين جميع توزيعات أرباح فيما يتعلق بالمساهمات في المحفظة في حساب دخل الركيزة الثانية، بغض النظر عما إذا كانت مساهمات قصيرة الأجل في محفظة.

3-2-14 على الرغم من الفقرة (ج) من المادة 1.2.3، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار مدته خمس سنوات لمعاملة مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية باعتبارها مكاسب أو خسائر حقوق ملكية مستثناة، شريطة استيفاء الآتي: (أ) أن تعود مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية إلى أدوات التحوط التي تحمي من مخاطر أسعار صرف العملة فيما يتعلق بحصص الملكية باستثناء المساهمة في المحفظة. (ب) أن يتم الاعتراف بهذا المكسب أو الخسارة ضمن الدخل الشامل الآخر على مستوى القوائم المالية الموحدة. (ج) أن تعتبر أداة التحوط بمثابة تحوط فعال بموجب معيار المحاسبة المالية المعتمد المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة.

3-3 استبعاد دخل الشحن الدولي 3-3-1 بالنسبة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي لديها دخل شحن دولي، يتم استبعاد دخل الشحن الدولي لكل كيان عضو ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية في البلد الذي يوجد فيه وفقاً للمادة 2.3. إذا نتجت خسارة عن حساب دخل الشحن الدولي لكيان عضو أو دخل الشحن الدولي المساند المؤهل، تستبعد تلك الخسارة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به.

3-3-2 يقصد بدخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان العضو من الأنشطة الآتية: (أ) نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن التي يشغلها في حركة المرور الدولي، سواء كانت السفينة مملوكة أو مستأجرة أو تحت تصرف الكيان العضو بأي شكل آخر. (ب) نقل الركاب أو البضائع بواسطة سفن تعمل في حركة المرور الدولي بموجب ترتيبات استئجار مساحات في السفينة. (ج) تأجير سفينة، لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في حركة المرور الدولي، على أساس استئجار سفينة مجهزة تجهيزاً كاملاً ومزودة بطواقم ومؤن. (د) تأجير سفينة على أساس استئجار سفينة غير مجهزة (دون طاقم أو مؤن)، للاستخدام في نقل الركاب أو البضائع في حركة المرور الدولي، إلى كيان عضو آخر. (هـ) المشاركة في تجمع أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في حركة المرور الدولي. (و) بيع سفينة تستخدم لنقل الركاب أو البضائع في حركة المرور الدولي شريطة أن يكون قد تم الاحتفاظ بالسفينة للاستخدام من قبل الكيان العضو لمدة لا تقل عن سنة واحدة. لا يشمل دخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يتم الحصول عليه من نقل الركاب أو البضائع بالسفن عبر الممرات المائية الداخلية داخل ذات البلد.

3-3-3 يقصد بدخل الشحن الدولي المساند المؤهل صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان العضو من الأنشطة التالية التي يتم تنفيذها بشكل أساسي فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في حركة المرور الدولي: (أ) تأجير سفينة غير مجهزة إلى شركة شحن أخرى لا تكون كياناً عضواً، شريطة ألا تجاوز مدة الإيجار ثلاث سنوات. (ب) بيع التذاكر التي تصدرها شركات شحن أخرى للجزء المحلي من رحلة دولية. (ج) تأجير الحاويات وتخزينها لفترات قصيرة أو رسوم الاحتجاز بسبب التأخر في إعادة الحاويات. (د) تقديم الخدمات إلى شركات شحن أخرى من قبل المهندسين وعمال الصيانة ومناولي البضائع وعمال التموين وموظفي خدمات العملاء. (هـ) دخل الاستثمار في حال كان الاستثمار المدر للدخل جزءاً لا يتجزأ من مزاولة أعمال تشغيل السفن في حركة المرور الدولي.

3-3-4 يجب ألا يجاوز إجمالي دخل الشحن الدولي المساند المؤهل لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في بلد نسبة %50 من دخل الشحن الدولي لتلك الكيانات الأعضاء.

3-3-5 يجب خصم التكاليف التي يتكبدها كيان عضو والتي تعود مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي الخاصة به الواردة في المادة 2.3.3 والتكاليف التي تعود مباشرة إلى أنشطته الإضافية المؤهلة الواردة في المادة 3.3.3، من إيرادات الكيان العضو الناشئة من هذه الأنشطة لحساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل الخاصين به. يجب تخصيص التكاليف الأخرى التي يتكبدها كيان عضو والتي تعود بشكل غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي والأنشطة الإضافية المؤهلة للكيان العضو على أساس إيرادات الكيان العضو من هذه الأنشطة بشكل تناسبي مع إجمالي إيراداته. يتم استبعاد جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة العائدة إلى دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل للكيان العضو من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان.

3-3-6 لكي يكون دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل لكيان عضو قابلاً للاستبعاد من دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به بموجب هذه المادة، يجب على الكيان العضو إثبات أن الإدارة الاستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتم فعلياً من داخل البلد الذي يوجد فيه الكيان العضو.

3-4 تخصيص الدخل أو الخسارة بين كيان رئيسي ومنشأة دائمة 3-4-1 إن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو الذي يكون منشأة دائمة وفقاً للفقرات (أ) و (ب) و (ج) من التعريف الوارد في المادة (18) هو صافي الدخل أو الخسارة المبين في الحسابات المالية المنفصلة للمنشأة الدائمة. إذا لم يكن للمنشأة الدائمة حسابات مالية منفصلة، فإن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية يكون المبلغ الذي كان سيرد في حساباتها المالية المنفصلة لو تم إعدادها على أساس مستقل ووفقاً لمعيار المحاسبة المستخدم في إعداد الحسابات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

3-4-2 يجب تعديل صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة الوارد في المادة 1.4.3، إذا لزم الأمر، على النحو التالي: (أ) بالنسبة للمنشأة الدائمة المعرفة في الفقرتين (أ) و (ب) من التعريف الوارد في المادة 18، فيجب أن يعكس التعديل فقط مبالغ وبنود الدخل والنفقات التي تعود إلى المنشأة الدائمة وفقاً لاتفاقية الضرائب المعمول بها أو القانون المحلي للبلد الذي توجد فيه، بغض النظر عن مقدار الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ النفقات القابل للخصم في ذلك البلد. (ب) بالنسبة للمنشأة الدائمة المعرفة في الفقرة (ج) من التعريف الوارد في المادة 1.18، يجب أن يعكس التعديل فقط مبالغ وبنود الدخل والنفقات التي كانت ستعود إليها وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

3-4-3 في حالة الكيان العضو الذي يكون منشأة دائمة وفقاً للفقرة (د) من التعريف الوارد في المادة 1.18، فإن دخله المستخدم في حساب صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية يكون هو الدخل المعفى في البلد الذي يوجد فيه الكيان الرئيسي ويعود إلى العمليات التي تُجرى خارج ذلك البلد. تكون النفقات المستخدمة في حساب صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية هي تلك التي لا يتم خصمها لأغراض ضريبية في البلد الذي يوجد فيه الكيان الرئيسي والتي تعود إلى هذه العمليات.

3-4-4 لا يؤخذ صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة في الاعتبار عند تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان الرئيسي، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 5.4.3.

3-4-5 تعامل خسارة الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة على أنها نفقات الكيان الرئيسي (وليست نفقات المنشأة الدائمة) لأغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة بها إلى الحد الذي يتم فيه معاملة خسارة المنشأة الدائمة كنفقات في حساب الدخل المحلي الخاضع للضريبة لهذا الكيان الرئيسي ولا يتم خصمها من بند الدخل الذي يخضع للضريبة بموجب قوانين كل من بلد الكيان الرئيسي وبلد المنشأة الدائمة. يعامل دخل الركيزة الثانية الذي ينشأ لاحقاً في المنشأة الدائمة على أنه دخل الركيزة الثانية للكيان الرئيسي وليس دخل المنشأة الدائمة إلى حد مبلغ خسارة الركيزة الثانية التي تم معاملتها سابقاً كنفقات لأغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان الرئيسي.

3-5 تخصيص الدخل أو الخسارة من الكيان الشفاف مالياً 3-5-1 يتم تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو الذي يكون كياناً شفافاً مالياً على النحو الآتي: (أ) في حالة ممارسة الكيان أعماله كلياً أو جزئياً من خلال منشأة دائمة، يتم تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان لتلك المنشأة الدائمة وفقاً للمادة 4.3. (ب) في حالة الكيان الشفاف ضريبياً الذي لا يكون هو الكيان الأم النهائي، يتم تخصيص أي صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية متبق بعد تطبيق الفقرة (أ) لكيانات الأعضاء المالكين له وفقاً لحصص الملكية لكل منهم. (ج) في حالة الكيان الشفاف ضريبياً الذي يكون هو الكيان الأم النهائي أو الكيان الهجين العكسي، فإنه يخصص له أي صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية متبق بعد تطبيق الفقرة (أ).

3-5-2 تطبق أحكام المادة 1.5.3 بشكل منفصل فيما يتعلق بكل حصة ملكية في الكيان الشفاف مالياً.

3-5-3 قبل تطبيق أحكام المادة 1.5.3، يتم تخفيض صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف مالياً بالمبلغ القابل للتخصيص لمالكيه الذين لا يكونوا كيانات ضمن مجموعة والذين يحتفظون بحصة ملكيتهم في الكيان الشفاف مالياً بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبياً.

3-5-4 لا تسري المادة 3.5.3 على الكيانات الآتية: (أ) الكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً شفافاً مالياً. (ب) أي كيان شفاف مالياً مملوك من قبل هذا الكيان الأم النهائي (سواءً بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبياً). تتناول المادة 1.7 معاملة هذه الكيانات.

3-5-5 يتم تخفيض صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف مالياً بالمبلغ المخصص لكيان عضو آخر.

3-5-6 يجب على المالك المباشر أو غير المباشر لحصة ملكية في كيان شفاف ضريبياً أن يعامل أي أرصدة ضريبية تتدفق من خلال ذلك الكيان الشفاف ضريبياً على أنها أرصدة ضريبية للمالك. يتم تخصيص الأرصدة الضريبية بذات نسبة دخل أو خسارة المحاسبة المالية المخصصة للمالكين وفقاً للمواد من 1.5.3 إلى 5.5.3. إذا تم تخصيص الأرصدة الضريبية بشكل مختلف للمالكين وفقاً لقانون الضرائب المحلية للبلدان التي يوجد فيها المالكون ويتم إنشاء الكيان الشفاف ضريبياً فيها، فإن تخصيص الرصيد الضريبي بموجب هذا الحكم يجب أن يتبع التخصيص الذي تم بموجب القوانين المحلية.

3-5-7 لا تسري أحكام المادة 6.5.3 متى قام الكيان العضو المبلغ بإجراء اختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية أو في حال وجود ميزة ضريبية متدفقة مؤهلة، حيث تسري أحكام المادة 5.7 في هاتين الحالتين.

المادة (4) — حساب الضرائب المشمولة المعدلة

4-1 الضرائب المشمولة المعدلة 4-1-1 تكون الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو للسنة المالية مساوية للنفقات الضريبية الحالية المستحقة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية الخاصة به فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة المالية ويتم تعديلها بما يأتي: (أ) صافي مبلغ إضافات الضرائب المشمولة عن السنة المالية (على النحو المحدد بموجب المادة 2.1.4) وتخفيضات الضرائب المشمولة عن السنة المالية (على النحو المحدد بموجب المادة 3.1.4). (ب) إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل (على النحو المحدد بموجب المادة 4.4). (ج) أي زيادة أو تخفيض في الضرائب المشمولة المسجلة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر المتعلق بالمبالغ المتضمنة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية التي تخضع للضريبة بموجب قواعد الضرائب المحلية.

4-1-2 إضافات الضرائب المشمولة لكيان عضو عن السنة المالية هي مجموع ما يأتي: (أ) أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة كنفقات متضمنة في الربح قبل تطبيق الضريبة في الحسابات المالية. (ب) أي مبلغ خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي مستخدم بموجب المادة 3.5.4. (ج) أي مبلغ من الضرائب المشمولة يُسدد في السنة المالية ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد إذا تمت معاملة ذلك المبلغ لسنة مالية سابقة كتخفيض للضرائب المشمولة بموجب الفقرة (د) من المادة 3.1.4. (د) أي مبلغ رصيد أو استرداد أو المبلغ القابل للنقل فيما يتعلق برصيد ضريبي قابل للاسترداد مؤهل أو رصيد ضريبي قابل للتسويق والنقل يتم تسجيله كتخفيض للنفقات الضريبية الحالية.

4-1-3 تخفيضات الضرائب المشمولة لكيان عضو للسنة المالية هي مجموع كل مما يلي: (أ) مبلغ النفقات الضريبية الحالية فيما يتعلق بالدخل المستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب المادة (3). (ب) أي مبلغ من رصيد أو استرداد أو المبلغ القابل للنقل فيما يتعلق برصيد ضريبي لا يتم تسجيله كتخفيض في نفقة ضريبية حالية ولا يتم تحقيقه من رصيد ضريبي قابل للاسترداد مؤهل أو من رصيد ضريبي قابل للتسويق والنقل. (ج) أي مبلغ من الضرائب المشمولة تم استرداده لكيان عضو أو تسجيله كرصيد له، أو المبلغ الذي تلقاه الكيان العضو عن نقل رصيد ضريبي لم تتم معاملته في الحسابات المالية كتعديل لنفقات الضريبة الحالية، ما لم تكن تلك المبالغ متحققة من رصيد ضريبي مؤهل قابل للاسترداد أو رصيد ضريبي قابل للتسويق والنقل. (د) مبلغ النفقات الضريبية الحالية المتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد. (هـ) أي مبلغ من النفقات الضريبية الحالية لا يُتوقع سداده خلال ثلاث سنوات من اليوم الأخير من السنة المالية.

4-1-4 لا يجوز أن يؤخذ في الاعتبار أي مبلغ من الضرائب المشمولة أكثر من مرة.

4-1-5 في السنة المالية التي لا يوجد فيها صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، إذا كانت الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة أقل من الصفر وأقل من مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقع، فتتم معاملة الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة على أن لديها ضريبة تكميلية إضافية حالية في الدولة بموجب المادة 4.5، ناشئة في السنة المالية الحالية وتساوي الفرق بين هذين المبلغين. إن مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقع يساوي دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الدولة مضروباً في الحد الأدنى للضريبة.

4-1-6 يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار سنوي لاستبدال الضريبة التكميلية الإضافية الحالية المشار إليها في المادة 5.1.4 بفائض نفقات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة وفقاً لما يلي: (أ) يجب أن يكون فائض نفقات الضريبة السالبة للسنة المالية مساوياً للمبلغ المحتسب بموجب المادة 5.1.4 لتلك السنة المالية. (ب) يجب استخدام فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة في جميع الحسابات اللاحقة ذات الصلة بنسبة الضريبة الفعلية في البلد. (ج) يجب تخفيض إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة (ولكن ليس إلى أقل من الصفر) بالرصيد المتبقي من فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة في كل سنة مالية لاحقة يكون فيها دخل ركيزة ثانية الموجب وضرائب مشمولة معدلة في الدولة، ويتم تخفيض فائض ذلك الرصيد المرحل لفترة لاحقة بذات المبلغ. (د) يجب أن يؤخذ في الاعتبار بموجب المادة 5.1.4 فائض نفقات الضريبة السالبة الذي يعود إلى مبلغ الخسارة الذي تم ترحيله لفترة سابقة وخصمه في السنة المالية الحالية من دخل السنوات السابقة الخاضعة للضريبة لأغراض الضريبة المحلية ولا يجوز تضمينه في فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل. (هـ) لا يكون المبلغ السالب للضرائب المشمولة المعدلة أقل من مبلغ الضرائب المشمولة المتوقعة بموجب المادة 5.1.4. (و) يجب أن يظل فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل عائداً للمجموعة الناقلة إذا قامت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بالتصرف في واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء في الدولة. (ز) إذا تصرفت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في جميع الكيانات الأعضاء في الدولة واستحوذت مرة أخرى على كيانات أعضاء أو أنشأت كيانات أعضاء في الدولة في سنة مالية لاحقة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار رصيد فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة عند تحديد الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة ابتداءً من هذه السنة المالية. (ح) على مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجل يبين الرصيد المستحق لفائض نفقات الضريبة السالبة المرحل.

4-2 تعريف الضرائب المشمولة 4-2-1 يقصد بالضرائب المشمولة كل مما يلي: (أ) الضرائب المسجلة في الحسابات المالية لكيان عضو فيما يتعلق بدخله أو أرباحه أو حصته من دخل أو أرباح كيان عضو يمتلك فيه حصة ملكية. (ب) الضرائب المفروضة بدلاً من ضريبة دخل شركات المطبقة بشكل عام. (ج) الضرائب التي تفرض بالرجوع إلى الأرباح المحتجزة وحقوق الملكية في الشركات، بما في ذلك الضريبة المفروضة على مكونات متعددة على أساس الدخل وحقوق الملكية.

4-2-2 لا تشمل الضرائب المشمولة أياً من المبالغ الآتية: (أ) الضريبة التكميلية المستحقة على كيان أم بموجب قاعدة تضمين دخل مؤهلة في بلد آخر. (ب) الضريبة التكميلية المستحقة من كيان عضو بموجب الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في بلد آخر. (ج) الضرائب العائدة إلى تعديل أجراه كيان عضو نتيجة لتطبيق قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة في بلد آخر. (د) ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة. (هـ) الضرائب المدفوعة من شركة التأمين فيما يتعلق بعوائد حاملي وثائق التأمين.

3-4 تخصيص الضرائب المشمولة من كيان عضو إلى كيان عضو آخر 4-3-1 تسري المادة 2.3.4 على تخصيص الضرائب المشمولة فيما يتعلق بالمنشآت الدائمة والكيانات الشفافة ضريبياً والكيانات الهجينة بالإضافة إلى تخصيص ضرائب الشركات الأجنبية المسيطر عليها والضرائب على التوزيعات من كيان عضو إلى آخر.

4-3-2 تسري الأحكام التالية بشأن تخصيص الضرائب المشمولة من كيان عضو إلى كيان عضو آخر: (أ) فيما يتعلق بالضرائب المشمولة على الدخل العائد لمنشأة دائمة، يتعين الالتزام بالآتي:

1. لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المتضمنة في الحسابات المالية للكيان الرئيسي الموجود خارج الدولة والمفروضة من قبل بلد آخر، لمنشأة دائمة توجد في الدولة.
2. لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المتضمنة في الحسابات المالية للكيان الرئيسي الموجود في الدولة القابلة للتخصيص لمنشأة دائمة توجد خارج الدولة وفقاً للفقرة (أ) من المادة 2.3.4 من قواعد الركيزة الثانية النموذجية للكيان الرئيسي. (ب) يتم تخصيص مبلغ أي ضرائب مشمولة متضمنة في الحسابات المالية لكيان شفاف ضريبياً فيما يتعلق بدخل أو خسارة الركيزة الثانية المخصصة لكيان عضو مالك وفقاً للفقرة (ب) من المادة 1.5.3 يخصص لذلك الكيان العضو المالك. (ج) في حالة الضرائب المشمولة التي تنشأ عن نظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر عليها، لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المتضمنة في الحسابات المالية للكيان العضو المالك الموجود خارج الدولة إلى كيان عضو موجود في الدولة. (د) في حالة الكيان العضو الذي يكون كياناً هجيناً موجوداً في الدولة، لا يتم تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المتضمنة في الحسابات المالية للكيان العضو المالك الموجود خارج الدولة والناشئة عن دخل هذا الكيان الهجين إلى الكيان الهجين الموجود في الدولة. (هـ) لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة الدفع خارج الدولة على التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية التي يقوم بها كيان عضو موجود في الدولة لكيان عضو مالك موجود خارج الدولة إلى الكيان العضو القائم بالتوزيع الموجود في الدولة. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتوزيعات الاعتبارية إلى الحالات التي تتم فيها معاملة الملكية الأساسية باعتبارها حقوق ملكية لأغراض الضريبة في البلد الذي يفرض الضريبة ولأغراض المحاسبة المالية.

4-3-3 فيما يتعلق بالفقرتين (ج) و (د) من المادة 2.3.4 من قواعد الركيزة الثانية النموذجية يجوز تخصيص مبلغ من الضرائب المشمولة على الدخل السلبي للكيان العضو المالك الموجود في الدولة وفقاً للأحكام التالية: (أ) يتم تحديد مبلغ من الضرائب المشمولة المنعكس في القوائم المالية للكيان العضو المالك المباشر أو غير المباشر، على حصته من دخل الكيان العضو الموجود خارج الدولة والذي يكون شركة أجنبية مسيطر عليها أو كيان هجين كما لو كان مخصصاً للكيان الأخير. (ب) فيما يتعلق بالدخل السلبي، يكون المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) مساوياً للمبلغ الأقل مما يأتي:

1. مبلغ الضرائب المشمولة المشار إليه في الفقرة (أ).
2. نسبة الضريبة التكميلية في بلد الكيان العضو، والتي يتم تحديدها دون مراعاة المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ)، مضروباً في مبلغ الدخل السلبي للكيان العضو الذي يمكن تضمينه بموجب نظام ضريبي للشركات الأجنبية المسيطر أو قواعد الشفافية المالية في الدولة. (ج) مبلغ الضرائب المشمولة التي يجوز تخصيصها للكيان العضو المالك المباشر أو غير المباشر الموجود في الدولة يساوي المبلغ المحدد وفقاً للفقرة (أ) بعد خصم ذات المبلغ وبعد مراعاة القيد الوارد في الفقرة (ب).

4-3-4 في حال تمت معاملة دخل الركيزة الثانية لمنشأة دائمة على أنه دخل الركيزة الثانية للكيان الرئيسي وفقاً للمادة 5.4.3، فإن أي ضرائب مشمولة تنشأ في موقع المنشأة الدائمة وترتبط بهذا الدخل تعامل كضرائب مشمولة للكيان الرئيسي وذلك في حدود مبلغ لا يجاوز مثل ذلك الدخل مضروباً في أعلى نسبة ضريبة شركات على الدخل العادي في البلد الذي يوجد فيه الكيان الرئيسي.

4-4 آلية معالجة الفروقات المؤقتة 4-4-1 يكون إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل للكيان العضو للسنة المالية مساوياً للنفقات الضريبية المؤجلة المستحقة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إذا كانت نسبة الضريبة المطبقة أقل من الحد الأدنى للضريبة أو في أي حالة أخرى تعديل هذه النفقات الضريبية المؤجلة بما يعادل الحد الأدنى للضريبة، فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة المالية مع مراعاة التعديلات المنصوص عليها في المادتين 2.4.4 و 3.4.4 وكذلك الاستثناءات الآتية: (أ) مبلغ نفقات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بالبنود المستثناة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب المادة (3). (ب) مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالمستحقات غير المسموح بخصمها والمستحقات غير المطالب بها. (ج) أثر تعديل القيمة أو تعديل الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل. (د) مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناشئة عن إعادة حساب تتعلق بتغيير في نسبة ضريبة محلية مطبقة. (هـ) مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلقة بإنشاء واستخدام الأرصدة الضريبية.

4-4-2 يتم تعديل إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل على النحو الآتي: (أ) يزاد بالمبلغ الناتج عن استحقاق غير مطالب به تم دفعه خلال السنة المالية. (ب) يزاد بالمبلغ الناتج عن أي التزام ضريبي مؤجل مستعاد تم تحديده في سنة مالية سابقة وتم دفعه خلال السنة المالية. (ج) يخفض بالمبلغ الذي كان سيعتبر تخفيضاً في إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل نتيجة الاعتراف بخسارة أصل ضريبي مؤجل عن خسارة ضريبية للسنة الحالية في حال لم يتم الاعتراف بخسارة أصل ضريبي مؤجل بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف.

4-4-3 إذا كان بإمكان دافع الضريبة إثبات أن الأصل الضريبي المؤجل المسجل بنسبة أقل من الحد الأدنى للضريبة يمكن أن يعود إلى خسارة الركيزة الثانية، فيجوز تعديل الأصل الضريبي المؤجل بما يعادل الحد الأدنى للضريبة في السنة المالية التي تمّ فيها تكبد خسارة الركيزة الثانية. يتم تخفيض إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل بمبلغ زيادة الأصل الضريبي المؤجل بسبب إعادة حسابه بموجب هذه المادة.

4-4-4 بالقدر الذي يؤخذ فيه التزام ضريبي مؤجل، الذي لا يمثل استعادة استحقاق مستثنى في الاعتبار بموجب هذه المادة ولا يتم سداد هذا المبلغ خلال السنوات المالية الخمس اللاحقة، فإنه يجب استعادة المبلغ وفقاً لهذه المادة. يعامل مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المستعاد المحدد للسنة المالية الحالية على أنه تخفيض للضرائب المشمولة في السنة المالية الخامسة السابقة ويعاد حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية لهذه السنة المالية بموجب أحكام المادة 1.4.5. يكون الالتزام الضريبي المؤجل المستعاد للسنة المالية الحالية هو مبلغ الزيادة في فئة من الالتزام الضريبي المؤجل الذي تم تضمينه في إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل في السنة المالية الخامسة السابقة والذي لم يتم عكسه قبل نهاية اليوم الأخير من السنة المالية الحالية، وذلك ما لم يكن هذا المبلغ يتعلق باستعادة الاستحقاق المستثنى على النحو المنصوص عليه في المادة 5.4.4.

4-4-5 يقصد باستعادة الاستحقاق المستثنى النفقات الضريبية المستحقة العائدة إلى التغييرات في الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بها، فيما يتعلق بما يأتي: (أ) مخصصات استرداد التكاليف المتعلقة بالأصول المادية. (ب) تكلفة ترخيص أو ترتيب مماثل من الحكومة لاستخدام الأموال غير المنقولة أو استغلال موارد طبيعية تتضمن استثمارات كبيرة في أصول مادية. (ج) نفقات البحث والتطوير. (د) نفقات إيقاف التشغيل والإصلاح. (هـ) محاسبة القيمة العادلة لصافي المكاسب غير المحققة. (و) صافي مكاسب صرف العملات الأجنبية. (ز) احتياطيات التأمين وتكاليف الشراء المؤجلة لوثيقة التأمين. (ح) المكاسب المحققة من بيع ممتلكات مادية موجودة في الدولة والتي يعاد استثمارها في ممتلكات مادية موجودة في الدولة. (ط) المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة للتغييرات في المبادئ المحاسبية فيما يتعلق بالفئات من (أ) إلى (ح).

4-4-6 يقصد بالمستحقات غير المسموح بخصمها كل مما يلي: (أ) أي تغيير في نفقات ضريبية مؤجلة مستحقة في الحسابات المالية لكيان عضو ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد. (ب) أي تغيير في نفقات ضريبية مؤجلة مستحقة في الحسابات المالية لكيان عضو ويتعلق بتوزيعات من كيان عضو.

4-4-7 يقصد بالمستحقات غير المطالب بها أي زيادة في التزام ضريبي مؤجل مسجلة في الحسابات المالية لكيان عضو عن سنة مالية لا يتوقع سدادها خلال الفترة الزمنية المحددة في المادة 4.4.4 والتي يقوم الكيان العضو المبلغ بإجراء اختيار سنوي بعدم تضمينها في إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل عن تلك السنة المالية.

4-4-8 لا تُطبق الفقرة (هـ) من المادة 1.4.4 على أرصدة الضريبة الأجنبية التي تؤدي إلى خسارة بديلة مرحلة لأصول ضريبية مؤجلة إلى الحد الذي يتم فيه استخدام أرصدة الضريبة الأجنبية تلك لخصم الالتزام الضريبي على الدخل المتضمن في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو. يكون مبلغ الخسارة البديلة المرحلة للأصول الضريبية المؤجلة مساوياً للمبلغ الأقل مما يأتي: (أ) مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية فيما يتعلق بتضمين الدخل الناشئ من المصدر الأجنبي الذي يسمح النظام الضريبي المحلي بترحيله من السنة التي كان فيها للكيان العضو خسارة ضريبية (قبل الأخذ في الاعتبار أي دخل ناشئ من مصدر أجنبي) إلى سنة لاحقة. (ب) مبلغ الخسارة الضريبية للكيان العضو للسنة الضريبية (قبل الأخذ في الاعتبار أي دخل ناشئ من مصدر أجنبي) مضروباً في نسبة الضريبة المحلية المطبقة.

4-5 اختيار خسارة الركيزة الثانية 4-5-1 بدلاً من تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة 4.4، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية في الدولة. في حال تم إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية في الدولة، يتم إنشاء خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي في كل سنة مالية يوجد فيها صافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة. خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي تساوي صافي خسارة الركيزة الثانية في السنة المالية في الدولة مضروبة في الحد الأدنى للضريبة.

4-5-2 يتم ترحيل رصيد خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي إلى سنوات مالية لاحقة، مخصوماً منه مبلغ خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي المستخدم في سنة مالية.

4-5-3 يجب استخدام خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي في أي سنة مالية لاحقة يوجد فيها صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة بمبلغ يساوي صافي دخل الركيزة الثانية مضروباً في الحد الأدنى للضريبة أو المبلغ المتاح من خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي، أيهما أقل.

4-5-4 إذا تم إلغاء اختيار خسارة الركيزة الثانية لاحقاً، يتم تخفيض ما تبقى من خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي إلى الصفر، وذلك من اليوم الأول من السنة المالية الأولى التي لم يعد فيها اختيار خسارة الركيزة الثانية مطبقاً. وبعد ذلك، يتم أخذ الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة لكل كيان عضو في الدولة، إن وجدت، في الاعتبار كما لو تم حسابها بموجب المادتين 4.4 و 1.9 للسنة المالية السابقة.

4-5-5 يجب تقديم اختيار خسارة الركيزة الثانية مع إقرار معلومات الركيزة الثانية الأول لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أو مع أول إقرار الضريبة التكميلية الأول للمجموعة، أيهما يتم تقديمه أولاً، أو مع كليهما في حال كان يتعين تقديم كل منهما للسنة المالية الأولى التي يكون فيها المجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات كيان عضو موجود في البلد.

4-5-6 يجوز لكيان شفاف مالياً يكون كياناً أماً نهائياً لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية بموجب هذه المادة. عند إجراء هذا الاختيار، يتم حساب خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي وفقاً للمواد من 1.5.4 إلى 5.5.4، ومع ذلك، يتم حساب خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي على أساس خسارة الركيزة الثانية للكيان الشفاف مالياً بعد التخفيض وفقاً للمادة 2.1.7.

4-6 تعديلات ما بعد تقديم الإقرارات وتغييرات نسبة الضريبة 4-6-1 يُعامل أي تعديل لالتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة، بما في ذلك التعديل الناشئ عن خسارة مرحلة إلى فترة سابقة، مسجل في الحسابات المالية، على أنه تعديل للضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها التعديل، ما لم يكن التعديل متعلقاً بسنة مالية يوجد فيها تخفيض في الضرائب المشمولة في الدولة في حال حدوث تخفيض في الضرائب المشمولة المتضمنة في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو لسنة مالية سابقة، يجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية عن تلك السنة المالية بموجب المادة 1.4.5 في سياق إعادة الحساب في المادة 1.4.5، يتم تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة المحددة عن السنة المالية بمقدار التخفيض في الضرائب المشمولة ودخل الركيزة الثانية المحدد عن السنة المالية، تتم تسوية أي سنوات مالية متداخلة حسبما يكون ضرورياً ومناسباً. يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار سنوي لمعاملة تخفيض غير جوهري في الضرائب المشمولة على أنه تعديل للضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل. يكون التخفيض غير الجوهري في الضرائب المشمولة تخفيضاً إجمالياً أقل من (1) مليون يورو في الضرائب المشمولة المعدلة المحددة في الدولة للسنة المالية.

4-6-2 يعامل مبلغ نفقات الضريبية المؤجلة الناتج عن تخفيض نسبة الضريبة المحلية المطبقة على أنه تعديل بموجب المادة 1.6.4 لالتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة 1.4 عن سنة مالية سابقة عندما يؤدي هذا التخفيض إلى تطبيق نسبة أقل من الحد الأدنى للضريبة.

4-6-3 يعامل مبلغ النفقات الضريبية المؤجلة، عند سداده، والذي ينتج عن زيادة نسبة الضريبة المحلية المطبقة على أنه تعديل بموجب المادة 1.6.4 لالتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة 1.4 عن سنة مالية سابقة، وذلك إذا تم تسجيل هذا المبلغ في الأصل بنسبة أقل من الحد الأدنى للضريبة. يقتصر هذا التعديل على مبلغ يساوي زيادة في نفقات الضرائب المؤجلة في حدود مقدار تلك النفقات الضريبية المؤجلة المعدلة بما يعادل الحد الأدنى للضريبة.

4-6-4 إذا كان أكثر من (1) مليون يورو من المبلغ المستحق من قبل الكيان العضو كنفقات ضريبية حالية متضمنة في الضرائب المشمولة المعدلة للسنة مالية لم يتم سداده في غضون ثلاث سنوات من اليوم الأخير من تلك السنة، فيجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية للسنة المالية التي تمت فيها المطالبة بالمبلغ غير المدفوع كضريبة مشمولة وفقاً للمادة 1.4.5 من خلال استبعاد هذا المبلغ غير المسدد من الضرائب المشمولة المعدلة.

المادة (5) — حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية

5-1 تحديد نسبة الضريبة الفعلية 5-1-1 يجب حساب نسبة الضريبة الفعلية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي لديها صافي دخل الركيزة الثانية عن كل سنة مالية. تكون نسبة الضريبة الفعلية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات مساوية لمجموع الضرائب المشمولة المعدلة لكل كيان عضو يوجد في الدولة مقسوماً على صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة للسنة المالية لأغراض المادة (5)، يُعامل كل كيان عضو بلا بلد يخضع لأحكام هذا القرار كما لو كان كيان عضو مفرد موجود في الدولة.

5-1-2 يكون صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة عن السنة المالية هو المبلغ الموجب، إن وجد، محسوباً وفقاً للمعادلة الآتية: صافي دخل الركيزة الثانية = دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء - خسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بدخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة المحدد وفقاً للمادة 3 للسنة المالية. (ب) يقصد بخسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء مجموع خسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة المحدد وفقاً للمادة 3 للسنة المالية.

5-1-3 تُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء التي تكون كيانات استثمارية من تحديد نسبة الضريبة الفعلية في المادة 1.1.5 ومن تحديد صافي دخل الركيزة الثانية في المادة 2.1.5.

5-2 الضريبة التكميلية 5-2-1 تكون النسبة المئوية للضريبة التكميلية للسنة المالية هي الفارق الموجب في النسبة المئوية، إن وجد، على أن تحتسب وفقاً للمعادلة الآتية: النسبة المئوية للضريبة التكميلية = الحد الأدنى للضريبة - نسبة الضريبة الفعلية لأغراض هذه المعادلة يقصد بنسبة الضريبة الفعلية نسبة الضريبة الفعلية المحددة وفقاً للمادة 1.5 للسنة المالية.

5-2-2 الربح الزائد للسنة المالية هو المبلغ الموجب، إن وجد، على أن يحتسب وفقاً للمعادلة الآتية: الأرباح الزائدة = صافي دخل الركيزة الثانية – استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بصافي دخل الركيزة الثانية: صافي دخل الركيزة الثانية المحدد في الدولة بموجب المادة 2.1.5 للسنة المالية. (ب) يقصد باستبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف: استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف المحدد بموجب المادة 3.5 في الدولة للسنة المالية (إن وجد).

5-2-3 الضريبة التكميلية لسنة مالية تساوي المبلغ الموجب، إن وجد، على أن تحتسب وفقاً للمعادلة الآتية: الضريبة التكميلية = (النسبة المئوية للضريبة التكميلية × الربح الزائد) + الضريبة التكميلية الإضافية الحالية لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بالنسبة المئوية للضريبة التكميلية: فارق النسبة المئوية المحدد وفقاً للمادة 1.2.5 للسنة المالية. (ب) يقصد بالربح الزائد الربح الزائد المحدد وفقاً للمادة 2.2.5 لسنة المالية. (ج) يقصد بالضريبة التكميلية الإضافية الحالية المبلغ المحدد، أو الذي يُعامل كضريبة تكميلية إضافية حالية، بموجب المادة 5.1.4 أو 1.4.5 للسنة المالية.

5-2-4 ما لم يتم تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية وباستثناء الحالة التي تطبق فيها المادة 2.4.5، يتم تحديد الضريبة التكميلية لكل كيان عضو موجود في الدولة لديه دخل الركيزة الثانية تم تحديده وفقاً للمادة 3 للسنة المالية المتضمنة في حساب صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة وفقاً للمعادلة الآتية: الضريبة التكميلية لكيان عضو = الضريبة التكميلية × (دخل الركيزة الثانية للكيان العضو / مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء) لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بالضريبة التكميلية: الضريبة التكميلية المحددة وفقاً للمادة 3.2.5 للسنة المالية. (ب) يقصد بدخل الركيزة الثانية للكيان العضو: دخل الركيزة الثانية للكيان العضو الموجود في الدولة المحدد وفقاً للمادة 2.3 للسنة المالية. (ج) يقصد بمجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء الموجودين في الدولة الذين لديهم دخل الركيزة الثانية للسنة المالية المتضمن في حساب صافي دخل الركيزة الثانية وفقاً للمادة 2.1.5.

5-2-5 إذا لم يتم تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية، تعود الضريبة التكميلية إلى عملية إعادة الحساب بموجب المادة 1.4.5 ولا يكون هناك صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة للسنة المالية الحالية، ويتمّ تخصيص الضريبة التكميلية باستخدام المعادلة الواردة في المادة 4.2.5 بناءً على دخل الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء في السنوات المالية التي تم فيها إجراء إعادة الحسابات عنها بموجب المادة 1.4.5.

5-2-6 إذا كانت نسبة الضريبة الفعلية المحسوب وفقاً للمادة 1.1.5 أقل من الصفر وكانت نسبة الضريبة التكميلية المحسوبة وفقاً للمادة 1.2.5 أعلى من الحد الأدنى للضريبة، تطبق الأحكام الآتية: (أ) يتم استبعاد فائض نفقات الضريبة السالبة من إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة ويتم إنشاء فائض نفقات الضريبة السالبة المرحلة. (ب) فائض نفقات الضريبة السالبة للسنة المالية يساوي الضرائب المشمولة السالبة المعدلة لتلك السنة المالية. (ج) يجب استخدام فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل في جميع الحسابات اللاحقة ذات الصلة بنسبة الضريبة الفعلية على مستوى البلد. (د) في كل سنة مالية لاحقة يكون للكيان فيها دخل الركيزة الثانية موجب وضرائب مشمولة معدلة في الدولة، يجب تخفيض إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة (ولكن ليس أقل من الصفر) بالرصيد المتبقي من فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل، ويجب تخفيض فائض ذلك الرصيد المرحل بذات المبلغ. (هـ) يجب أن يؤخذ في الاعتبار بموجب المادة 1.2.5 في السنة المالية الحالية فائض نفقات الضريبة السالبة العائد إلى مبلغ الخسارة الذي تم ترحيله وخصمه من دخل السنوات السابقة الخاضعة للضريبة لأغراض الضريبة المحلية ولا يمكن تضمينه في فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل. (و) يجب أن يبقى فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل عائداً للمجموعة الناقلة إذا قامت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بالتصرف في واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء في الدولة. (ز) إذا تصرفت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في جميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة وأعادت الاستحواذ على كيانات أعضاء أو أنشأت كيانات أعضاء في الدولة في سنة مالية لاحقة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار رصيد فائض نفقات الضريبة السالبة المرحل عند تحديد الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة ابتداءً من هذه السنة المالية. (ح) على مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجل يبين الرصيد المستحق لفائض نفقات الضريبة السالبة المرحل.

5-3 استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف 5-3-1 يتم تخفيض صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة من خلال استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف في الدولة لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية بموجب المادة 2.5. يجوز للكيان العضو المبلغ المجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إجراء اختيار سنوي لعدم تطبيق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف من خلال عدم حساب هذا الاستبعاد أو المطالبة به في حساب الضريبة التكميلية في إقرار الضريبة التكميلية المقدم عن السنة المالية.

5-3-2 مبلغ استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف هو مجموع اقتطاع الرواتب واقتطاع الأصول المادية لكل كيان عضو (فيما عدا الكيانات الأعضاء التي هي كيانات استثمارية) موجود في الدولة.

5-3-3 إن اقتطاع الرواتب لكيان عضو موجود في الدولة يساوي %5 من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين الذين يؤدون أنشطة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الدولة، فيما عدا تكاليف الرواتب المؤهلة التي يتحقق بشأنها أي مما يأتي: (أ) تكون مرسملة ومتضمنة في القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة. (ب) تكون عائدة إلى دخل الشحن الدولي للكيان العضو ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل بموجب المادة 5.3.3 الذي يُستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للسنة المالية.

5-3-4 إن اقتطاع الأصول المادية لكيان عضو موجود في الدولة يساوي 5% من القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة الموجودة في الدولة. يقصد بالأصول المادية المؤهلة كل ما يأتي: (أ) الممتلكات والمعدات والتجهيزات الموجودة في الدولة. (ب) الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة. (ج) حق المستأجر في استخدام الأصول المادية الموجودة في الدولة. (د) ترخيص أو ترتيب مماثل من الحكومة لاستخدام الأموال غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية والذي ينطوي على استثمار كبير في الأصول المادية. ولهذا الغرض، لا يشمل حساب اقتطاع الأصول المادية القيمة الدفترية للممتلكات (بما في ذلك الأراضي أو المباني المحتفظ بها لأغراض البيع أو التأجير أو الاستثمار. ولا يشمل حساب اقتطاع الأصول المادية القيمة الدفترية للأصول المادية المستخدمة في تحقيق دخل شحن دولي ودخل شحن دولي مساند مؤهل للكيان العضو (مثل السفن وغيرها من المعدات والبنى التحتية البحرية). يجب أن تتضمن القيمة الدفترية للأصول المادية العائدة إلى الدخل للكيان العضو الفائض عن الحد الأقصى لدخل الشحن الدولي المساند المؤهل بموجب المادة 4.3.3 في حساب اقتطاع الأصول المادية.

5-3-5 يستند حساب القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة لأغراض المادة 4.3.5 على أساس متوسط القيمة الدفترية (بعد خصم صافي الاستهلاك المتراكم أو الإطفاء أو الاستنفاد أو خسائر انخفاض القيمة بما في ذلك أي مبلغ يعود إلى رسملة نفقات الرواتب) في بداية ونهاية السنة المالية الخاضعة للإبلاغ كما هو مسجل لأغراض إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

5-3-6 لأغراض المادتين 3.3.5 و4.3.5، فإن تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة للكيان العضو الذي هو منشأة دائمة هي تلك التي تم تضمينها في حساباته المالية المنفصلة على النحو المحدد في المادة 1.4.3 والمعدلة وفقاً للمادة 2.4.3، شريطة أن يكون الموظفون المؤهلون والأصول المادية المؤهلة موجودين في البلد الذي توجد فيه المنشأة الدائمة. لا تؤخذ في الاعتبار تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة للمنشأة الدائمة في حساب تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة للكيان الرئيسي. تُستبعد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة لمنشأة دائمة تم استبعاد دخلها كلياً أو جزئياً وفقاً للمادتين 3.5.3 و 4.1.7 من حساب استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بذات النسبة.

5-3-7 لأغراض المادتين 3.3.5 و4.3.5، يتم تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة لكيان شفاف مالياً، والتي لم يتم تخصيصها بموجب المادة 6.3.5، على النحو التالي: (أ) إذا تم تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف مالياً إلى كيان عضو مالك بموجب الفقرة (ب) من المادة 1.5.3، فعندئذ، يتم تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان والأصول المادية المؤهلة بذات النسبة إلى الكيان العضو المالك بشرط أن يكون موجوداً في البلد الذي يوجد فيه الموظفون المؤهلون والأصول المادية المؤهلة. (ب) إذا كان الكيان الشفاف مالياً هو الكيان الأم النهائي، فعندئذ تُخصص له تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة الموجودة في البلد الذي يوجد فيه الكيان الأم النهائي، وتُخفض تناسبياً مع الدخل المستبعد بموجب المادة 1.1.7. (ج) يتم استبعاد جميع تكاليف الرواتب المؤهلة الأخرى والأصول المادية المؤهلة الأخرى للكيان الشفاف مالياً في حساب استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

5-3-8 يجوز للكيان العضو المبلغ المطالبة فقط بجزء من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة في حساب مبلغ استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي بموجب أحكام هذا القرار.

5-3-9 يتم استبعاد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة العائدة إلى الدخل المستبعد بموجب المادة 1.2.7 من حساب استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي. يكون المبلغ المستبعد بموجب هذا الحكم مساوياً لإجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة وإجمالي القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة مضروباً في نسبة دخل الركيزة الثانية المستبعدة بموجب المادة 1.2.7 إلى إجمالي دخل الركيزة الثانية المحدد للكيان الأم النهائي قبل الاستبعاد بموجب المادة 1.2.7.

5-3-10 لأغراض المادة 3.3.5، يحق للكيان العضو صاحب العمل الموجود في الدولة الحصول على 100% من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظف المؤهل إذا كان الموظف المؤهل يقدم أكثر من %50 من أنشطته لحساب الكيان العضو صاحب العمل خلال السنة المالية ذات الصلة في الدولة. وفي حال قيام الموظف المؤهل بتقديم 50% أو أقل من أنشطته لحساب الكيان العضو صاحب العمل في السنة المالية ذات الصلة داخل الدولة، يحق للكيان العضو صاحب العمل الحصول على تكاليف الرواتب المؤهلة المتناسبة وفقاً للمعادلة الآتية: تكاليف الرواتب المؤهلة المتناسبة = تكاليف الرواتب المؤهلة × (ساعات العمل في الدولة / إجمالي ساعات العمل) لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بتكاليف الرواتب المؤهلة: إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة للموظف المؤهل الذي يؤدي أنشطة لحساب مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات للسنة المالية ذات الصلة. (ب) يقصد بساعات العمل في الدولة: إجمالي الساعات التي عمل فيها الموظف المؤهل لدى الكيان العضو صاحب العمل الموجود في الدولة خلال السنة المالية ذات الصلة. (ج) يقصد بساعات العمل: إجمالي الوقت الذي عمل فيه الموظف المؤهل لدى الكيان العضو صاحب العمل خلال السنة المالية ذات الصلة.

5-3-11 في حال تطبيق المادة 5.3.4 فيما يتعلق بالأصول المادية المؤهلة للكيان العضو المالك أو المستأجر الموجود في الدولة، يحق لذلك الكيان العضو الحصول على %100 من القيمة الدفترية للأصل المادي المؤهل إذا كان الأصل موجوداً في الدولة لأكثر من %50 من الوقت خلال السنة المالية ذات الصلة. في حال كان الأصل المادي المؤهل موجوداً في الدولة لمدة 50% أو أقل من الوقت خلال السنة المالية ذات الصلة، يحق للكيان العضو المالك أو المستأجر الحصول على القيمة الدفترية المتناسبة للأصل المادي المؤهل وفقاً للمعادلة التالية: القيمة الدفترية المتناسبة للأصول المادية المؤهلة = الأصول المادية المؤهلة × (مدة التواجد في الدولة / إجمالي المدة) لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بالأصل المادي المؤهل: إجمالي القيمة الدفترية للأصل المادي المؤهل للكيان العضو المالك أو المستأجر خلال السنة المالية ذات الصلة. (ب) يقصد بمدة التواجد في الدولة: إجمالي المدة الذي يكون فيها الأصل المؤهل موجوداً في الدولة خلال السنة المالية ذات الصلة. (ج) يقصد بإجمالي المدة: إجمالي الوقت الذي كان فيه الأصل المادي المؤهل مملوكاً من الكيان العضو المالك أو مستأجراً من قبل الكيان العضو المستأجر خلال السنة المالية ذات الصلة.

5-3-12 لأغراض المادتين 4.3.5 و 5.3.5 تسري الأحكام التالية بخصوص عقد التأجير التشغيلي: (أ) إذا لم يعترف المستأجر بحق استخدام الأصل فيما يتعلق بالأصل المستأجر في حساباته المالية، فلا يمكن إنشاء حق استخدام أصل وهمي أو افتراضي لأغراض قواعد الركيزة الثانية. (ب) يُسمح للمؤجر بالأخذ في الاعتبار جزء من القيمة الدفترية للأصل في حساب مبلغ الأصول المادية المؤهلة إذا كان الأصل والمؤجر موجودان في الدولة وفقاً للمادتين 4.3.5 و 11.3.5. (ج) يكون المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) مساوياً للزيادة (إن وجدت) في متوسط القيمة الدفترية للأصل العائد للمؤجر المحدد في بداية السنة المالية ونهايتها على متوسط مبلغ حق المستأجر في استخدام الأصل المحدد في بداية السنة المالية ونهايتها. (د) لأغراض الفقرة (ج)، إذا لم يكن المستأجر كياناً عضواً، يكون حق المستخدم في استخدام الأصل مساوياً للمبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك أي تمديدات تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حق استخدام الأصل بموجب معيار المحاسبة المالية المستخدم لتحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمؤجر. (هـ) في حال الأصل المؤجر لفترة قصيرة الأجل، يعتبر حق المستأجر في استخدام الأصل بأنه صفر. (و) لأغراض الفقرة (هـ)، فإن الأصل المؤجر لفترة قصيرة الأجل هو الأصل الذي يتم تأجيره بانتظام عدة مرات لمستأجرين مختلفين خلال السنة المالية ويكون متوسط مدة الإيجار، بما في ذلك أي تجديدات وتمديدات، فيما يتعلق بكل مستأجر، (30) ثلاثون يوماً أو أقل.

5-3-13 لأغراض المادة 5.3.5، فإن القيمة الدفترية للأصل يجب أن تستوفي ما يأتي: (أ) ألا تشمل أي زيادات وأي زيادة تدريجية لاحقة في استهلاك ناتجة عن نموذج إعادة التقييم. (ب) أن تأخذ في الاعتبار التعديلات الناتجة عن تخصيص سعر الشراء نتيجة لاستحواذ أحد أعضاء المجموعة على حصة ملكية في كيان ما. (ج) ألا تأخذ في الاعتبار التعديلات الناتجة عن المبيعات التي تتم بين الشركات.

5-4 الضريبة التكميلية الإضافية الحالية 5-4-1 إذا كان مسموحاً أو مطلوباً إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية عن سنة مالية سابقة وفقاً لمواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية، يتعين الالتزام بالآتي: (أ) أن يعاد حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام المواد من 1.5 إلى 3.5 بعد مراعاة التعديلات على الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية المطلوبة بموجب مواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية المعنية. (ب) أن تُعامل أي زيادة في مبلغ الضريبة التكميلية ناتجة عن عملية إعادة الحساب هذه على أنها ضريبة تكميلية إضافية حالية بموجب المادة 3.2.5 ناشئة في السنة المالية الحالية.

5-4-2 ما لم تنطبق المادة 2.2، في حال وجود ضريبة تكميلية إضافية حالية عائدة لإعمال المادة 5.1.4، فإن دخل الركيزة الثانية لكل كيان عضو موجود في الدولة يجب أن يكون مساوياً لحاصل قسمة الضريبة التكميلية الإضافية المخصصة لهذا الكيان بموجب هذه المادة على الحد الأدنى للضريبة. يتم تخصيص مبلغ الضريبة التكميلية الإضافية الحالية المخصصة لكل كيان عضو لأغراض هذه المادة فقط للكيانات الأعضاء التي تسجل مبلغ ضرائب مشمولة معدلة أقل من الصفر وأقل من دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان العضو مضروباً في الحد الأدنى للضريبة. يتم التخصيص بشكل تناسبي بناءً على المبلغ التالي لكل من هذه الكيانات الأعضاء: (دخل أو خسارة الركيزة الثانية × الحد الأدنى للضريبة) - الضرائب المشمولة المعدلة

5-5 استثناء الحد الأدنى 5-5-1 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، وعلى الرغم من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (5)، تعتبر الضريبة التكميلية للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة "صفراً" عن سنةٍ ماليةٍ ما إذا تحقق كل مما يلي في هذه السنة المالية: (أ) كان متوسط إيرادات الركيزة الثانية أقل من (10) عشرة ملايين يورو. (ب) كان متوسط دخل أو خسارة الركيزة الثانية خسارة أو أقل من (1) مليون يورو. إن الاختيار المنصوص عليه في هذه المادة هو اختيار سنوي.

5-5-2 لأغراض المادة 1.5.5، فإن متوسط إيرادات الركيزة الثانية (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية) هو متوسط إيرادات الركيزة الثانية (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن السنة المالية الحالية والسنتين السابقتين. إذا لم تكن هناك كيانات أعضاء لديها إيرادات الركيزة الثانية أو خسائر الركيزة الثانية في السنة المالية الأولى أو الثانية السابقة، فيتم استثناء هذه السنة أو السنوات من حساب متوسط إيرادات الركيزة الثانية ومتوسط دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

5-5-3 لأغراض المادة 2.5.5 تسري الأحكام الآتية: (أ) إيرادات الركيزة الثانية عن سنة مالية هي مجموع إيرادات جميع الكيانات الأعضاء (بما في ذلك جميع كيانات الأعضاء المملوكة بنسبة أقلية) الموجودة في الدولة عن هذه السنة المالية، مع مراعاة التعديلات التي يتم إجراؤها وفقاً للمادة (3). (ب) دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن السنة المالية هو صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، إن وجد، أو صافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة (بما في ذلك دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء المملوكة بنسبة أقلية الموجودة في الدولة). (ج) لا تؤخذ في الاعتبار التعديلات اللاحقة لتقديم الإقرار وفقاً لمواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية التي تؤدي إلى انخفاض دخل الركيزة الثانية أو إيرادات الركيزة الثانية لسنة مالية سابقة لأغراض المادة 5.5 للسنة أو السنوات المالية ذات الصلة. (د) يجب أن تؤخذ في الاعتبار التعديلات اللاحقة لتقديم الإقرار وفقاً لمواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية التي تؤدي إلى زيادة دخل الركيزة الثانية أو إيرادات الركيزة الثانية لسنة مالية سابقة لتلك السنة المالية بحيث يتم إعادة الحساب لتحديد مدى تطبيق المادة 5.5 على السنة أو السنوات المالية ذات الصلة.

5-5-4 لا ينطبق الاختيار المنصوص عليه في المادة 5.5 على كيان عضو يكون كياناً عضواً بلا بلد يخضع لأحكام هذا القرار ويتم استبعاد إيرادات ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو بلا بلد والكيان الاستثماري من الحسابات الواردة في المادة 3.5.5.

5-6 الكيان العضو المملوك بنسبة أقلية 5-6-1 تُحتسب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية في الدولة وفقاً للمواد من 3 إلى 7، والمادة 2.8 فيما يتعلق بأعضاء مجموعة فرعية مملوكة بنسبة أقلية كما لو كانوا مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات منفصلة. يتم استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية لأعضاء المجموعة الفرعية المملوكة بنسبة أقلية من تحديد ما تبقى من نسبة الضريبة الفعلية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في المادة 1.1.5 وصافي دخل الركيزة الثانية في المادة 2.1.5.

5-6-2 يتم حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية لكيان عضو مملوك بنسبة أقلية ليس عضواً في مجموعة فرعية مملوكة بنسبة أقلية على أساس كل كيان وفقاً للمواد من 3 إلى 7 والمادة 2.8. يتم استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو المملوك بنسبة أقلية من تحديد ما تبقى من نسبة الضريبة الفعلية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في المادة 1.1.5 وصافي دخل الركيزة الثانية في المادة 2.1.5.

المادة (6) — إعادة هيكلة الشركات والكيانات القابضة

6-1 تطبيق حد الإيرادات الموحد على عمليات اندماج وانفصال المجموعات 6-1-1 لأغراض المادة 1.1 تسري الأحكام الآتية: (أ) إذا اندمجت مجموعتان أو أكثر لتشكيل مجموعة واحدة في أي من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي تم اختبارها، فإن حدّ الإيرادات الموحدة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات لأي سنة مالية قبل الاندماج يعتبر عندئذ مستوفي لتلك السنة إذا كان مجموع الإيرادات المتضمنة في كل من قوائمها المالية الموحدة لتلك السنة يساوي أو يزيد عن (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو. (ب) في حال استحوذ كياناً ليس عضواً في أي مجموعة (المستحوذ على كيان أو مجموعة أو (المستهدف) أو اندمج معها في السنة المالية التي تم اختبارها ولم يكن لدى المستهدف أو المستحوذ قوائم مالية موحدة في أي من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي تم اختبارها لأنه لم يكن عضواً في أي مجموعة في تلك السنة، يعتبر حدّ الإيرادات الموحدة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات مستوفي لتلك السنة إذا كان مجموع الإيرادات المتضمنة في كل من قوائمها المالية أو قوائمها المالية الموحدة لتلك السنة يساوي أو يزيد عن (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو. (ج) في حال انفصال مجموعة واحدة من المؤسسات متعددة الجنسيات ضمن نطاق هذا القرار إلى مجموعتين أو أكثر (كل منها مجموعة منفصلة)، يعتبر حدّ الإيرادات الموحّد مستوفي من قبل المجموعة المنفصلة وفقاً لما يأتي:

1. فيما يتعلق بالسنة المالية الأولى التي تم اختبارها والتي تنتهي بعد الانفصال، إذا كانت إيرادات المجموعة المنفصلة السنوية تبلغ (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر في تلك السنة.
2. فيما يتعلق بالسنوات المالية من الثانية إلى الرابعة التي تنتهي بعد الانفصال، إذا كانت إيرادات المجموعة المنفصلة السنوية تبلغ (750) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية التالية لسنة الانفصال.

6-1-2 لأغراض المادة 1.1.6، فإن الاندماج هو أي ترتيب يتم فيه أي مما يلي: (أ) إخضاع جميع أو معظم كيانات ضمن المجموعة في مجموعتين منفصلتين أو أكثر لسيطرة مشتركة بحيث تُشكل كيانات ضمن مجموعة في مجموعة مدمجة. (ب) إخضاع كيان ليس عضواً في أي مجموعة لسيطرة مشتركة مع كيان آخر أو مجموعة أخرى بحيث تشكل كيانات ضمن مجموعة في مجموعة مدمجة.

6-1-3 لأغراض المادة 1.1.6، فإن الانفصال هو أي ترتيب يتم فيه فصل كيانات ضمن مجموعة في المجموعة الواحدة إلى مجموعتين أو أكثر بحيث لا تبقى مدمجة من قبل ذات الكيان الأم النهائي.

6-2 الكيانات الأعضاء التي تنضم إلى مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أو تغادرها 6-2-1 باستثناء الحدّ المنصوص عليه في المادة 2.2.6، تطبق الأحكام التالية عندما يصبح الكيان (المستهدف) أو يتوقف عن كونه كياناً عضواً في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات نتيجة لنقل حصص ملكية مباشرة أو غير مباشرة في هذا الكيان خلال السنة المالية (سنة الاستحواذ): (أ) في حال انضم المستهدف إلى مجموعة أو غادرها أو أصبح المستهدف هو الكيان الأم النهائي لمجموعة جديدة، يتم التعامل مع المستهدف كعضو في المجموعة لأغراض أحكام هذا القرار إذا تم تضمين أي جزء من أصوله أو التزاماته أو دخله أو نفقاته أو تدفقاته النقدية على أساس كل بند على حدة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنة الاستحواذ. (ب) في سنة الاستحواذ، لا تأخذ مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الاعتبار سوى صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية والضرائب المشمولة المعدلة للمستهدف التي تم تضمينها في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لأغراض تطبيق هذا القرار. (ج) في سنة الاستحواذ وكل سنة تالية، يحدد المستهدف دخل أو خسارة الركيزة الثانية له والضرائب المشمولة المعدلة باستخدام القيمة الدفترية التاريخية للأصول والالتزامات. (د) في حساب تكاليف الرواتب المؤهلة للمستهدف بموجب المادة 3.3.5، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك التكاليف المحسوبة في القوائم المالية المستخدمة لتحديد دخل وخسارة الركيزة الثانية. (هـ) يتم تعديل حساب القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة للمستهدف لأغراض المادة 4.3.5 بشكل تناسبي ليتوافق مع طول السنة المالية ذات الصلة التي كان المستهدف فيها عضواً في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات. (و) باستثناء خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي، تؤخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان العضو التي يتم نقلها بين مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات بموجب هذا القرار من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة بذات الطريقة وبذات القدر كما لو كانت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة تسيطر على الكيان العضو عند نشوء هذه الالتزامات والأصول. (ز) تعامل الالتزامات الضريبية المؤجلة للمستهدف التي تم تضمينها سابقاً في إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل، على أنه تم عكسها لأغراض تطبيق المادة 4.4.4 من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المتصرفة وتعامل هذه الالتزامات الضريبية على أنها ناشئة في سنة الاستحواذ لأغراض تطبيق المادة 4.4.4 من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة، غير أنه في هاتين الحالتين يكون أي تخفيض لاحق للضرائب المشمولة بموجب المادة 4.4.4 ساري المفعول في السنة التي يتم فيها استرداد المبلغ.

6-2-2 لأغراض تطبيق هذا القرار، يُعامل الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في كيان عضو على أنه استحواذ أو تصرف في الأصول والالتزامات إذا كان البلد الذي يوجد فيه الكيان العضو المستهدف، أما في حالة الكيان الشفاف ضريبياً، البلد الذي يوجد فيه الأصول، يُعامل الاستحواذ أو التصرف في تلك الحصة المسيطرة بذات الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات وتفرض ضريبة مشمولة على البائع بناء على الفرق بين الأساس الضريبي والمقابل المدفوع مقابل الحصة المسيطرة أو القيمة العادلة للأصول والالتزامات.

6-3 نقل الأصول والالتزامات 6-3-1 مع مراعاة المادة 3.2.3، في حالة التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها، يجب على الكيان العضو المتصرف تضمين المكاسب أو الخسائر الناشئة عن التصرف في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به، ويحدد الكيان العضو المستحوذ دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به باستخدام القيمة الدفترية للكيان العضو المستحوذ للأصول والالتزامات المستحوذ عليها المحددة وفقاً لمعايير المحاسبة المستخدمة في إعداد القوائم المالية المستخدمة لتحديد دخل وخسارة الركيزة الثانية.

6-3-2 لا تطبق المادة 6.3.1 إذا كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها جزءاً من إعادة التنظيم بموجب الركيزة الثانية، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بما يلي: (أ) أن يستبعد الكيان العضو المتصرف أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التصرف من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به. (ب) أن يحدد الكيان العضو المستحوذ دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاص به بعد إجراء الاستحواذ، وذلك من خلال استخدام القيم الدفترية للأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند التصرف والخاصة بالكيان المتصرف.

6-3-3 إذا كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها جزءاً من إعادة التنظيم بموجب الركيزة الثانية حيث يسجل الكيان العضو المتصرف مكسباً أو خسارة غير مؤهلة، لا تنطبق المادتان 1.3.6 و 2.3.6، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بما يلي: (أ) على الكيان العضو المتصرف تضمين المكسب أو الخسارة الناشئة عن التصرف في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به بمقدار المكسب أو الخسارة غير المؤهلة. (ب) على الكيان العضو المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به بعد الاستحواذ من خلال استخدام القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند التصرف والخاصة بالكيان المتصرف المعدّلة وفقاً لقواعد الضرائب المحلية لحساب المكسب أو الخسارة غير المؤهلة.

6-3-4 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، يتعين على الكيان العضو في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الذي يسمح له أو يطلب منه تعديل أساس أصوله ومبلغ التزاماته إلى القيمة العادلة لأغراض ضريبية في الدولة الذي يوجد فيه، ويتعين عليه الالتزام بما يلي: (أ) أن يُضمن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة به مبلغاً من المكسب أو الخسارة فيما يتعلق بكل من أصوله والتزاماته يساوي الآتي:

1. الفرق بين القيمة الدفترية لأغراض المحاسبة المالية للأصل أو الالتزام مباشرة قبل تاريخ الحدث الذي أدى إلى تعديل الضريبة (الحدث المسبب) والقيمة العادلة للأصل والالتزام بعد ذلك الحدث.
2. مخفضاً (أو مُزاداً) بالمكسب أو الخسارة غير المؤهل، إن وجد، والناشئ عن الحدث المسبب. (ب) أن يستخدم القيمة العادلة لأغراض المحاسبة المالية للأصل أو الالتزام مباشرة بعد الحدث المسبب لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية في السنوات المالية المنتهية بعد الحدث المسبب. (ج) أن يُضمن صافي إجمالي المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من المادة 4.3.6 في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو بإحدى الطرق الآتية:
3. أن يتم تضمين صافي إجمالي المبالغ في السنة المالية التي وقع فيها الحدث المسبب.
4. أن يتم تضمين مبلغ يساوي صافي إجمالي المبالغ مقسوماً على خمسة في السنة المالية التي يقع فيها الحدث المسبب وفي كل سنة من السنوات المالية الأربعة اللاحقة مباشرة، ما لم يغادر الكيان العضو مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في سنة مالية خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة سيتم تضمين المبلغ المتبقي بالكامل في تلك السنة المالية.

6-4 المشاريع المشتركة 6-4-1 تسري المواد من 3 إلى 7، والمادة 2.8 لأغراض حساب أي ضريبة تكميلية للمشروع المشترك والمشاريع المشتركة التابعة كما لو كانت كيانات أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات منفصلة وكما لو كان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة.

6-5 مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة 6-5-1 تطبق الأحكام التالية على مجموعات مؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة: (أ) تعامل الكيانات والكيانات الأعضاء لكل مجموعة على أنها أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات واحدة لأغراض هذا القرار (مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة). (ب) يُعامل الكيان (ما عدا الكيان المستثنى) ككيان عضو إذا تم توحيده على أساس كل بند على حدة من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة أو كانت حصصه المسيطرة مملوكة لكيانات في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة. (ج) يجب أن تكون القوائم المالية الموحدة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة هي القوائم المالية الموحدة المشار إليها في تعريف الهيكل المتشابك أو الترتيب ذو الإدراج المزدوج (بحسب الحال) المعد بموجب معيار محاسبة مالية مقبول، والذي يعتبر معيار المحاسبة للكيان الأم النهائي. (د) تكون الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة التي تشكل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة الكيانات الأم النهائية لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة (عند تطبيق أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة، تكون الإشارة إلى الكيان الأم النهائي، حسب الاقتضاء، كما لو كانت إشارة إلى كيانات أم نهائية متعددة).

المادة (7) — الحياد الضريبي ونظم التوزيع

7-1 الكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً شفافاً مالياً 7-1-1 يتم تخفيض دخل الركيزة الثانية للسنة المالية لكيان شفاف مالياً يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بمقدار دخل الركيزة الثانية العائد إلى كل حصة ملكية في ذلك الكيان الأم النهائي في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا كان مالك حصة الملكية خاضعاً للضريبة على هذا الدخل لفترة ضريبية تنتهي في غضون 12 شهراً من نهاية السنة المالية للكيان الأم النهائي، وتحقق أي مما يلي:

1. أن يكون مالك حصة الملكية خاضعاً للضريبة على كامل مبلغ هذا الدخل بنسبة اسمية تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة.
2. أن يكون من الممكن التوقع بشكل معقول أن المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة المدفوعة من الكيان الأم النهائي وكيانات أخرى ضمن هيكل شفاف ضريبياً وضرائب مالك حصص الملكية على هذا الدخل يساوي أو يجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في الحد الأدنى للضريبة. (ب) إذا كان المالك المباشر شخصاً طبيعياً واستوفى كلاً مما يلي:
3. أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة.
4. أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها حقاً في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة 5% أو أقل. (ج) إذا كان المالك كياناً حكومياً أو منظمة دولية أو منظمة غير ربحية أو صندوق معاشات تقاعدية واستوفى كلاً مما يلي:
5. أن يكون مقيماً في الدولة.
6. أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها حقاً في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة 5% أو أقل.

7-1-2 يجب على الكيان الشفاف مالياً الذي يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، في حساب خسارة الركيزة الثانية الخاصة به عن سنة مالية، أن يخفض خسارة الركيزة الثانية الخاصة به عن هذه السنة المالية بمقدار خسارة الركيزة الثانية عن كل حصة ملكية، ما عدا إلى الحد الذي لا يُسمح فيه لمالكي حصص الملكية باستخدام الخسارة في حساب دخلهم المنفصل الخاضع للضريبة.

7-1-3 يجب على الكيان الشفاف مالياً الذي يخفض دخل الركيزة الثانية الخاص به وفقاً للمادة 1.1.7 أن يخفض ضرائبه المشمولة تناسبياً.

7-1-4 تنطبق المواد من 1.1.7 إلى 3.1.7 على منشأة دائمة يتحقق بشأنها أي مما يلي: (أ) يقوم من خلالها الكيان الشفاف مالياً الذي يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بمزاولة أعماله كلياً أو جزئياً. (ب) يتم من خلالها مزاولة أعمال كيان شفاف ضريبياً كلياً أو جزئياً إذا كانت حصة ملكية الكيان الأم النهائي في ذلك الكيان الشفاف ضريبياً مملوكة بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبياً.

7-2 الكيان الأم النهائي الخاضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم 7-2-1 إلى الحد الذي يُسمح بنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، لأغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن سنة مالية، يجب على الكيان الأم النهائي الذي يخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم أن يخفض (على ألا يكون أقل من الصفر) دخل الركيزة الثانية الخاص به عن هذه السنة المالية بالمبلغ الذي يتم توزيعه كتوزيعات أرباح قابلة للخصم في غضون (12) اثني عشر شهراً من نهاية السنة المالية في حال: (أ) كانت توزيعات الأرباح خاضعة للضريبة ضمن الوعاء الضريبي لمتلقي توزيعات الأرباح لفترة ضريبية تنتهي في غضون (12) اثني عشر شهراً من نهاية السنة المالية للكيان الأم النهائي، وتحقق أي مما يلي:

1. كان متلقي توزيعات الأرباح خاضعاً للضريبة على هذه التوزيعات بنسبة اسمية تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة.
2. كان من الممكن التوقع بشكل معقول أن المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة المدفوعة من الكيان الأم النهائي والضرائب التي يسددها متلقي توزيعات الأرباح على دخل توزيعات الأرباح يساوي أو يجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في الحد الأدنى للضريبة.
3. كان متلقي توزيعات الأرباح شخصاً طبيعياً وتوزيعات الأرباح هي توزيعات أرباح الرعاية على الأعضاء في جمعية تعاونية تقوم بنشاط التوريد. (ب) كان متلقي توزيعات الأرباح شخصاً طبيعياً واستوفى كلاً مما يلي:
4. أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة.
5. أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها حقاً في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة 5% أو أقل. (ج) كان متلقي توزيعات الأرباح مقيماً في بلد الكيان الأم النهائي وكان أحد الكيانات الآتية:
6. كياناً حكومياً.
7. منظمة دولية.
8. منظمة غير ربحية.
9. صندوق معاشات لا يكون كيان خدمات المعاشات التقاعدية.

7-2-2 يجب على الكيان الأم النهائي الذي يخفض دخل وخسارة الركيزة الثانية الخاصة به وفقاً للمادة 1.2.7 أن يخفض ضرائبه المشمولة (ما عدا الضرائب التي سمح بخصم توزيعات الأرباح منها، بما في ذلك الضرائب التي تحتسب على حقوق الملكية في الشركات أو الإيرادات المحتجزة) بشكل تناسبي ويجب أن يخفض دخل الركيزة الثانية الخاص به بذات المبلغ.

7-2-3 إذا كان الكيان الأم النهائي يمتلك حصة ملكية في كيان عضو آخر يخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم (مباشرة أو من خلال سلسلة من هذه الكيانات الأعضاء)، تنطبق المادتان 1.2.7 و 2.2.7 على كل كيان عضو آخر في بلد الكيان الأم النهائي التي تخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم إلى الحد الذي يتم فيه توزيع دخل الركيزة الثانية الخاص به بشكل إضافي من قبل الكيان الأم النهائي على متلقين يستوفون شروط المادة 1.2.7.

7-2-4 تكون توزيعات أرباح العضوية التي يتلقاها شخص لا يكون شخصاً طبيعياً من جمعية تعاونية تقوم بنشاط توريد خاضعة للضريبة إلى الحد الذي تخفض به النفقات أو التكلفة القابلة للخصم في حساب دخل الخاضع للضريبة للمتلقي.

7-3 اختيار الشفافية الضريبية للكيانات الاستثمارية 7-3-1 يجوز للكيان العضو المبلغ أن يختار معاملة كيان عضو يكون كياناً استثمارياً على أنه كيان شفاف ضريبياً إذا كان كيان العضو المالك في الدولة خاضعاً للضريبة بموجب نظام التقييم بسعر السوق أو نظام مماثل بناءً على التغييرات السنوية في القيمة العادلة لحصة ملكيته في الكيان وكانت نسبة الضريبة المطبقة على الكيان العضو المالك فيما يتعلق بهذا الدخل تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة. ولهذا الغرض، يعتبر الكيان العضو الذي يمتلك بشكل غير مباشر حصة ملكية في كيان استثماري من خلال حصة ملكية مباشرة في كيان استثماري آخر خاضعاً للضريبة بموجب نظام تقييم سعر السوق أو نظام مماثل فيما يتعلق بحصة الملكية غير المباشرة في الكيان المذكور أولاً إذا كان خاضعاً لنظام تقييم سعر السوق أو نظام مماثل فيما يتعلق بحصة الملكية المباشرة في الكيان المذكور ثانياً.

7-3-2 يكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس سنوات. في حال إلغاء الاختيار، يتم تحديد المكسب أو الخسارة الناتجة عن التصرف في أصل أو التزام يمتلكه كيان الاستثمار على أساس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات في اليوم الأول من سنة الإلغاء.

7-3-3 لأغراض هذا البند، فإن الكيان العضو المالك الذي يكون مملوكاً من حامل وثائق تأمين ويكون شركة تأمين مشتركة خاضعة للرقابة ومنظمة ويمتلك حصة ملكية في كيان استثماري، يعتبر خاضعاً للضريبة بموجب نظام التقييم بسعر السوق أو نظام مماثل بناءً على التغييرات السنوية في القيمة العادلة لحصة ملكيته في الكيان الاستثماري بنسبة تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة.

7-4 اختيار طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة 7-4-1 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو مالك موجود في الدولة لا يكون كياناً استثمارياً تطبيق طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بحصة ملكيته في كيان عضو يكون كياناً استثمارياً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يخضع الكيان العضو المالك للضريبة على التوزيعات من الكيان الاستثماري بنسبة ضريبة تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة.

7-4-2 بموجب طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة: (أ) يتم تضمين التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية لدخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري في دخل الركيزة الثانية للكيان العضو المالك الموجود في الدولة (الذي لا يكون كياناً استثمارياً) الذي تلقى التوزيعات. (ب) يتم تضمين إجمالي الرصيد الضريبي المحلي في دخل الركيزة الثانية والضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو المالك الموجود في الدولة (الذي لا يكون كياناً استثمارياً) الذي تلقى التوزيعات. (ج) يتم التعامل مع الحصة المتناسبة للكيان العضو المالك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع الخاص بالكيان الاستثماري عن سنة الاختبار على أنها دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.

7-4-3 صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن سنة مالية هو مبلغ دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري، إن وجد، عن سنة الاختبار مخصوماً منه (ولكن لا يخصم بأقل من الصفر) ما يلي: (أ) أي ضرائب مشمولة للكيان الاستثماري. (ب) التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية لمساهمين لا يكونون كيانات أعضاء تكون كيانات استثمارية في فترة الاختبار. (ج) خسائر الركيزة الثانية الناشئة في فترة الاختبار. (د) خسائر الاستثمار المرحلة إلى فترات لاحقة.

7-4-4 لا يجوز تخفيض صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن سنة الاختبار بمقدار التوزيعات أو التوزيعات الاعتبارية إلى الحد الذي تم فيه معاملة هذه التوزيعات على أنها تخفيض من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع لسنة اختبار سابقة لأغراض حساب صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع، يتم تخفيض خسارة الركيزة الثانية إلى الحد الذي خفضت هذه الخسارة صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع في نهاية السنة المالية السابقة. إذا لم يتم تخفيض خسارة الركيزة الثانية عن سنة مالية إلى الصفر قبل نهاية آخر فترة اختبار تشمل هذه السنة المالية، يصبح ما تبقى من تلك الخسارة خسارة استثمار مُرحلة إلى فترة لاحقة ويتم تخفيضها بذات الطريقة كتخفيض خسارة الركيزة الثانية في السنوات المالية اللاحقة.

7-4-5 لأغراض المادة 4.7، تسري الأحكام الآتية: (أ) سنة الاختبار هي السنة الثالثة التي تسبق السنة المالية الخاضعة للإبلاغ. (ب) فترة الاختبار هي الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من سنة الاختبار وتنتهي في اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ التي كانت فيها حصة الملكية مملوكة من قبل كيان ضمن مجموعة. (ج) ينشأ التوزيع الاعتباري عندما يتم نقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الكيان الاستثماري إلى كيان لا يكون كياناً ضمن مجموعة وهو يساوي الحصة المتناسبة لصافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع المنسوب لحصة الملكية في تاريخ ذلك النقل (الذي يتم تحديده بغض النظر عن التوزيع الاعتباري). (د) إجمالي الرصيد الضريبي المحلي هو مبلغ الضرائب المشمولة التي يتكبدها الكيان الاستثماري والمسموح به كرصيد مقابل الالتزام الضريبي للكيان العضو المالك الناشئ فيما يتعلق بتوزيع من قبل الكيان الاستثماري.

7-4-6 يكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس سنوات. في حال إلغاء الاختيار، تعامل الحصة المتناسبة للكيان العضو المالك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع للكيان الاستثماري عن سنة الاختبار في نهاية السنة المالية التي تسبق سنة الإلغاء على أنها دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن سنة الإلغاء.

7-4-7 لا يخضع الكيان الاستثماري لهذا القرار بشأن صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع الذي يتم معاملته كدخل الركيزة الثانية.

7-5 اختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية والمزايا الضريبية المتدفقة المؤهلة 7-5-1 يجوز للكيان العضو المبلغ أن يقوم باختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية لتضمين المكاسب والربح أو الخسارة المحاسبية في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو فيما يتعلق بأي مما يلي: (أ) مكاسب وخسائر القيمة العادلة والانخفاضات في قيمة حصة الملكية في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان المالك خاضع للضريبة على أساس القيمة السوقية أو على الانخفاض، شريطة أن يتم تضمين أثر حركات القيمة السوقية أو الانخفاضات في قيمة حصص الملكية في نفقة ضريبة الدخل.
2. إذا كان المالك خاضع للضريبة على أساس التحقق وتتضمن نفقات ضريبة الدخل نفقة الضريبة المؤجلة على حركات القيمة السوقية أو الانخفاضات في قيمة حصص الملكية. (ب) الربح والخسارة المنسوبة إلى حصة الملكية إذا كانت الحصة في كيان شفاف ضريبياً ويقوم المالك باستخدام طريقة المحاسبة على أساس حقوق الملكية. (ج) التصرف في حصة الملكية التي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر تدرج في دخل الخاضع للضريبة المحلي للمالك، باستثناء أي مكسب يتم خصمه بالكامل، والحصة المتناسبة لأي مكسب يتم خصمه جزئياً، عن طريق أي خصم أو تسهيل مماثل آخر خاص بنوع المكسب.

7-5-2 يجب تعديل المكسب أو الربح أو الخسارة المحاسبية المتضمنة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للمادة 1.5.7 وفقاً للمادة 2.3 باستثناء الفقرة 1.3.2(ج) من تلك المادة.

7-5-3 على الرغم من الفقرة (أ) من المادة 3.1.4 والفقرة (أ) من المادة 1.4.4، في حال إجراء اختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية، يجب تضمين جميع النفقات الضريبية الحالية والمؤجلة أو الفوائد المستمدة من المكسب أو الربح أو الخسارة المحاسبية المتضمنة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للمادة 1.5.7 في حساب الضرائب المشمولة المعدلة مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في هذا القرار.

7-5-4 لا يجوز للمالك الخاضع لاختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية تطبيق المواد 1.5.7 و2.5.7 و3.5.7 على الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة التي تنشأ من خلال حصة ملكية مؤهلة، بل في هذه الحالة تسري الأحكام التالية: (أ) يجوز تضمين مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك المباشر لحصة ملكية مؤهلة أو المالك غير المباشر لمثل هذه الحصة من خلال سلسلة من الكيانات الشفافة ضريبياً والتي ليست كيانات أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إلى الحد الذي تم فيه التعامل مع الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة لأغراض المحاسبة المالية على أنها تخفض نفقات الضريبة. (ب) يكون مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة مساوياً لمبلغ الرصيد الضريبي أو الخسارة القابلة للخصم لأغراض الضريبة التي تدفقت إلى المالك من خلال حصة ملكية مؤهلة إلى الحد الذي يخفض فيه استثمار المالك في حصة الملكية المؤهلة بأي ما يلي:

1. مبلغ ذلك الرصيد الضريبي أو الخسارة الضريبية.
2. مبلغ أي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) إلى المالك.
3. مبلغ حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها. (ج) لأغراض الفقرة (ب)، تكون الخسارة القابلة للخصم لأغراض الضريبة مساوية لمبلغ الخسارة الضريبية مضروبة في نسبة الضريبة القانونية المطبقة على المالك. (د) لا تؤدي أحكام هذه المادة 4.5.7 إلى أن يكون استثمار المالك أقل من الصفر وبالتالي لا يتم التعامل مع أي مبلغ على أنه يخفض الاستثمار إلى الحد الذي يخفض فيه الاستثمار إلى ما دون الصفر. (هـ) إذا تم تخفيض استثمار المالك إلى الصفر بسبب الحصول على أرصدة ضريبية أو خسائر قابلة للخصم لأغراض الضريبة من خلال حصة ملكية مؤهلة، أو بعد تلقي التوزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها، تسري الأحكام الآتية:
4. أي مبلغ لاحق لأي أرصدة ضريبية أو خسائر قابلة للخصم لأغراض الضريبة حصل عليها المالك من خلال حصة ملكية مؤهلة يجب التعامل معه كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.
5. أي مبلغ لاحق لأي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال)، أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها، أو أرصدة ضريبية مؤهلة قابلة للاسترداد تم الحصول عليها من خلال حصة الملكية المؤهلة يجب التعامل معها كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك إلى الحد الذي يعادل مبلغ أي ميزة ضريبية متدفقة مؤهلة من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي تم التعامل معها كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.

7-5-5 يجب على المالك الخاضع للمادة 4.5.7 الذي يستخدم طريقة الاستهلاك النسبي لحساب حصة الملكية المؤهلة لأغراض المحاسبة المالية أن يطبق هذه الطريقة لتحديد مبلغ الاستثمار المسترد كل عام. يجوز للمالكين الذين لا يستخدمون طريقة الاستهلاك النسبي إجراء اختيار غير قابل للإلغاء لتطبيق هذه المنهجية بشرط أن يتم الاختيار في السنة المالية الأولى التي يستحوذون فيها على حصة الملكية المؤهلة أو يخضعون فيها لقواعد الركيزة الثانية.

7-5-6 في حال تطبيق طريقة الاستهلاك النسبي وفقاً للمادة 5.5.7، يتم التعامل مع أي رصيد ضريبي أو خسارة ضريبية تتدفق أو أي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها على أنها تخفيض للاستثمار بما يتناسب مع نسبة الميزة الضريبية المتوقعة.

7-5-7 نسبة المزايا الضريبية المتوقعة هي نسبة الأرصدة الضريبية والخسائر الضريبية التي تدفقت أو تم استلامها في السنة المالية إلى إجمالي هذه العناصر التي من المتوقع أن تتدفق أو يتم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة على مدى عمر الاستثمار.

7-5-8 لا يتم تضمين مبلغ الأرصدة الضريبية أو الخسائر الضريبية التي تتدفق أو التوزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) أو حصيلة المبيعات المستلمة فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة، والتي تجاوز التخفيض على الاستثمار كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.

المادة (8) — تقديم إقرار الضريبة التكميلية والملاذات الآمنة

8-1 تقديم إقرار الضريبة التكميلية 8-1-1 على كل كيان عضو ومشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة تقديم إقرار الضريبة التكميلية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. يمكن تقديم الإقرار إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع أو من قبل كيان مبلغ معين محلي نيابة عن أي منهم.

8-1-2 يتعين تقديم إقرار الضريبة التكميلية بالطريقة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب في موعد لا يجاوز (15) خمسة عشر شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ أو (18) ثمانية عشر شهراً بعد آخر يوم للسنة المالية الخاضعة للإبلاغ التي تكون السنة الانتقالية الأولى لأي كيان عضو في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

8-1-3 نموذج إقرار الضريبة التكميلية المعد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب سيتطلب إدراج معلومات ومتطلبات إبلاغ معادلة لتلك المنصوص عليها في إقرار معلومات الركيزة الثانية. يجوز للكيانات الأعضاء أو المشاريع المشتركة أو المشاريع المشتركة التابعة أو الكيان المبلغ المعين المحلي اختيار تطبيق الإطار المبسط لتقديم الإقرارات على أساس كل بلد الوارد في إقرار معلومات الركيزة الثانية.

8-2 الملاذات الضريبية الآمنة 8-2-1 الملاذ الآمن الانتقالي الخاص بتقرير كل بلد على حدة 8-2-1-1 على الرغم من المادة (5)، خلال الفترة الانتقالية، ومتى اختار الكيان العضو المبلغ ذلك، تعتبر الضريبة التكميلية للدولة صفراً للسنة المالية في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا أقرت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في تقرير كل بلد على حدة المؤهل للسنة المالية عن إجمالي إيرادات أقل من (10) عشرة ملايين يورو وأرباح (خسائر) قبل ضريبة الدخل أقل من (1) مليون يورو في الدولة. (ب) إذا كان لدى مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات نسبة ضريبة فعلية مبسطة تساوي أو أعلى من النسبة الانتقالية في الدولة للسنة المالية. (ج) إذا كان الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل المجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الدولة يساوي أو أقل من مبلغ استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي كما تم حسابه بموجب المادتين 3.5 و2.9، للكيانات المبلغ عنها في الدولة في تقرير كل بلد على حدة.

8-2-1-2 تنطبق المادة 1.1.2.8 على المشروع المشترك والمشاريع المشتركة التابعة كما لو كانت كيانات أعضاء في مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات منفصلة، باستثناء أن ما ستقوم بالإقرار عنه في قوائمها المالية المؤهلة الخاصة سيكون دخل أو خسارة الركيزة الثانية وإجمالي الإيرادات.

8-2-1-3 يتم إجراء التعديلات التالية لأغراض المادة 1.1.2.8: (أ) إذا كان الكيان الأم النهائي كياناً شفافاً ضريبياً أو خاضعاً لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم، يتم تخفيض الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل (وأي ضرائب مرتبطة) لهذا الكيان إلى الحد الذي يمكن فيه تخصيص هذا المبلغ إلى حصة ملكية يمتلكها شخص مؤهل أو يتم توزيعه بسبب تلك الحصة. (ب) استبعاد خسارة القيمة العادلة غير المحققة الصافية من الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل إذا تجاوزت هذه الخسارة (50) خمسين مليون يورو في الدولة. (ج) تضمين الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل وإجمالي الإيرادات والضرائب للكيان الاستثماري فقط في بلدان الكيانات الأعضاء المالكة بشكل مباشر تناسبياً مع حصة ملكيتهم.

8-2-1-4 لا تنطبق المادة 1.1.2.8 على كل مما يلي: (أ) تكون الدولة بلد الكيان الأم النهائي ويكون الكيان الأم النهائي كياناً شفافاً مالياً إلا إذا كانت جميع حصص الملكية في الكيان الأم النهائي مملوكة لأشخاص مؤهلين. (ب) الضريبة التكميلية التي قد تنشأ من الكيانات الهجينة العكسية بلا بلد التي تخضع لأحكام هذا القرار. (ج) مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات ذات كيانات أُمّ متعددة، في حال لم يتضمن تقرير كل بلد على حدة المؤهل معلومات المجموعات الموحدة. (د) علميات حساب الضريبة التكميلية للكيانات الأعضاء الخاضعة لأحكام هذا القرار التي لم تستفد من المادة 1.1.2.8 أو من معاملة معادلة في بلد أجنبي في سنة مالية سابقة كانت فيها مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات خاضعة لقواعد الركيزة الثانية، إلا إذا كانت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات لا تتضمن أي كيانات أعضاء في الدولة في السنة السابقة. (هـ) إذا كانت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات تستخدم بيانات من مصادر مختلفة للقوائم المالية المؤهلة لذات الكيان أو المنشأة الدائمة في الحسابات المطلوبة بموجب المادة 1.2.8.

8-2-1-5 على الرغم من المادة 3.2، تسري المادة 1.1.2.8 على الضريبة التكميلية للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة بغض النظر عما إذا كان يتم الإبلاغ عن كياني استثماري في الدولة في تقرير كل بلد على حدة.

8-2-1-6 لا تنطبق المادة 1.1.2.8 (أ) إذا كان الكيان الأم النهائي يسيطر على كيانات تقع في الدولة ولا يتم توحيدها على أساس كل بند على حدة نظراً لكون هذه الكيانات محتفظ بها لغرض بيعها ومجموع إيرادات هذه الكيانات عند إضافته إلى إجمالي الإيرادات في الدولة التي تقع فيها يساوي أو يجاوز (10) عشرة ملايين يورو.

8-2-1-7 لأغراض المادة 1.1.2.8 (ج)، لا يؤخذ في الاعتبار لأغراض استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي، الرواتب والأصول المتعلقة بالكيانات الآتية: (أ) الكيانات غير المبلغ عنها في الدولة في تقرير كل بلد على حدة. (ب) الكيانات المستثناة. (ج) الكيانات الأعضاء التي تقع في بلدان مختلفة وفقاً لهذا القرار وتقرير كل بلد على حدة.

8-2-1-8 إذا لم تكن مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم تقرير كل بلد على حدة مؤهل، يجوز تطبيق المادة 1.1.2.8 شريطة أن تدرج مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في إقرار الضريبة التكميلية للسنة المالية بيانات القوائم المالية المؤهلة التي كان ليتم الإبلاغ عنها كإجمالي الإيرادات والأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل في تقرير كل بلد على حدة مؤهل وأن تُستخدم هذه البيانات لأغراض الحسابات بموجب المادة 1.1.2.8.

8-2-1-9 يجب تضمين المبالغ الناتجة عن المعاملات داخل المجموعة والتي تتم معاملتها كدخل في القوائم المالية المؤهلة للمستلم وكنفقة في القوائم المالية المؤهلة للدافع في إجمالي الإيرادات والأرباح (الخسائر) قبل الضريبة لغرض الحسابات بموجب المادة 1.1.2.8 دون مزيد من التعديلات بغض النظر عن المعاملة المقررة لتلك المعاملات للأغراض الضريبية في بلد المستلم أو الدافع أو في تقرير كل بلد على حدة.

8-2-1-10 إذا تضمنت القوائم المالية المستخدمة لإعداد تقرير كل بلد على حدة أصولاً تم تقييمها بناءً على تخصيص سعر الشراء بسبب الاستحواذ على حصة مسيطرة نتيجة لدمج الأعمال، فسيتم اعتبار تقرير كل بلد على حدة معداً ومقدماً باستخدام القوائم المالية المؤهلة شريطة استيفاء كل مما يلي: (أ) ألا تكون مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات قد قدمت تقريراً لكل بلد على حدة للسنة المالية التي تبدأ بعد 31 ديسمبر 2022 مستنداً إلى حزمة التقارير الخاصة بالكيان العضو أو قوائم مالية منفصلة غير متضمنة لتعديلات تخصيص سعر الشراء، باستثناء الحالات التي كان فيها الكيان العضو ملزماً بموجب القانون أو اللوائح بتغيير حزمة التقارير الخاصة به أو القوائم المالية المنفصلة لتشمل تعديلات تخصيص سعر الشراء. (ب) أن تتم إعادة إضافة أي تخفيض في دخل الكيان العضو عائد إلى انخفاض قيمة العنصر المعنوي المتعلق بمعاملات تم تنفيذها بعد 30 نوفمبر 2021 إلى الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل وذلك:

1. لأغراض تطبيق الاختبار الوارد في المادة 1.1.2.8(ج).
2. لأغراض تطبيق الاختبار الوارد في المادة 1.1.2.8 (ب)، وذلك شريطة ألا يكون في الحسابات المالية قيداً عكسياً لالتزام ضريبي مؤجل أو اعتراف أو زيادة لأصل ضريبي مؤجل فيما يتعلق بانخفاض قيمة العنصر المعنوي.

8-2-1-11 لأغراض المادة 1.2.8، تسري الأحكام الآتية: (أ) يقصد بترتيب عدم إدراج الخصم الترتيب الذي بموجبه تقدم إحدى الكيانات الأعضاء بشكل مباشر أو غير مباشر ائتماناً أو تستثمر بطريقة أخرى في كيان عضو آخر ينتج عنه نفقة أو خسارة في القوائم المالية لكيان عضو، إلى الحد الذي يتحقق فيه أي مما يلي:

1. ألا توجد زيادة متناسبة في الإيرادات أو المكسب في القوائم المالية للكيان العضو المقابل.
2. ألا يُتوقع بشكل معقول أن يحقق الكيان العضو المقابل زيادة متناسبة في دخله الخاضع للضريبة خلال مدة الترتيب. لا يعتبر ترتيباً ما ترتيب عدم إدراج الخصم إلى الحد الذي تكون فيه النفقات أو الخسائر ذات الصلة متعلقة فقط برأس المال الإضافي من المستوى الأول. (ب) يقصد بترتيب الخسارة المكررة الترتيب الذي ينتج عنه تضمين نفقات أو خسائر في القوائم المالية للكيان العضو، وذلك في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
3. أن يتم أيضاً تضمين النفقات أو الخسائر كنفقات أو خسائر في القوائم المالية لكيان عضو آخر.
4. أن يؤدي الترتيب أيضاً إلى مبلغ مكرر قابل للخصم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لكيان عضو آخر في بلد آخر. (ج) يقصد بترتيب الاعتراف الضريبي المكرر الترتيب الذي يؤدي إلى قيام أكثر من كيان عضو بتضمين جزء أو كل ذات نفقات ضريبة الدخل في أي مما يلي:
5. الضرائب المشمولة المعدلة.
6. نسبة الضريبة الفعلية المبسطة لأغراض تطبيق الملاذ الآمن الانتقالي الخاص بتقرير كل بلد على حدة. وذلك ما لم ينتج عن هذا الترتيب أيضاً تضمين الدخل الخاضع للضريبة في القوائم المالية ذات الصلة لكل كيان عضو. لن يكون الترتيب ترتيب اعتراف ضريبي مكرر إذا نشأ فقط لأن نسبة الضريبة الفعلية المبسطة للكيان العضو لا تتطلب تعديلات لنفقات ضريبة الدخل التي سيتم تخصيصها لكيان عضو آخر لتحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو الأول. (د) يقصد بترتيب المراجحة الهجين أي مما يأتي:
7. ترتيب عدم إدراج الخصم.
8. ترتيب الخسارة المكررة.
9. ترتيب الاعتراف الضريبي المكرر. (هـ) يقصد بخسارة القيمة العادلة غير المحققة الصافية مجموع كافة الخسائر، مخصوماً منها أي مكاسب، والتي تنشأ عن التغيرات في القيمة العادلة لحصص الملكية (باستثناء المساهمة في المحفظة). (و) يقصد بالربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل المجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في البلد كما ورد في تقرير كل بلد على حدة المؤهل الخاص بها. (ز) يقصد بالقوائم المالية المؤهلة أي مما يلي:
10. الحسابات المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
11. القوائم المالية المنفصلة لكل كيان عضو شريطة إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول أو معيار المحاسبة المالية المعتمد إذا تم الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في مثل هذه القوائم على أساس هذا المعيار وكانت موثوقة.
12. في حال الكيان العضو الذي لا يتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي على أساس كل بند على حدة فقط بسبب الحجم أو الأهمية، الحسابات المالية لهذا الكيان العضو التي تستخدم لإعداد تقرير كل بلد على حدة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات. (ح) يقصد بتقرير كل بلد على حدة المؤهل تقرير كل بلد على حدة يتم إعداده وتقديمه باستخدام القوائم المالية المؤهلة بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام قوائم مالية مؤهلة مختلفة لبلدان مختلفة يتم اختبارها بموجب المادة 1.1.2.8. (ط) يقصد بالشخص المؤهل كل مما يلي:
13. فيما يتعلق بالكيان الأم النهائي الذي يكون كياناً شفافاً مالياً، المالك المشار إليه في المواد 1.1.7(أ) إلى (ج).
14. فيما يتعلق بالكيان الأم النهائي الخاضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم، المالك المشار إليه في المواد 1.2.7 (أ) إلى (ج). (ي) يقصد بإجمالي الإيرادات إجمالي إيرادات مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في البلد كما وردت في تقرير كل بلد على حدة المؤهل الخاص بها. (ك) يقصد بالضرائب المشمولة المبسطة نفقات ضريبة الدخل للبلد كما وردت في القوائم المالية المؤهلة لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بعد إجراء أي تعديل مطلوب بموجب المادة 1.2.8. (ل) يقصد بنسبة الضريبة الفعلية المبسطة نسبة الضريبة الفعلية التي يتم حسابها بتقسيم الضرائب المشمولة المبسطة للبلد على الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل لذلك البلد كما وردت في تقرير كل بلد على حدة المؤهل الخاص بمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات. (م) يقصد بالفترة الانتقالية الفترة التي تغطي جميع السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2027 وتنتهي قبل 1 يوليو 2028. (ن) يقصد بالنسبة الانتقالية ما يلي:
15. %16 للسنوات المالية التي تبدأ في 2025.
16. %17 للسنوات المالية التي تبدأ في 2026.

8-2-2 الملاذ الآمن لحسابات المبسطة 8-2-2-1 وفقاً لاختيار الكيان العضو المبلغ، وعلى الرغم من المادة (5)، فإن الضريبة التكميلية (باستثناء الضريبة التكميلية الحالية الإضافية للدولة تعتبر صفراً للسنة المالية شريطة أن تستوفي مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أحد الاختبارات التالية بالنسبة لعملياتها في الدولة: (أ) اختبار الأرباح الروتينية. (ب) اختبار الحد الأدنى. (ج) اختبار نسبة الضريبة الفعلية.

8-2-2-2 يجوز للكيان العضو استخدام حساب الدخل المبسط أو حساب الإيرادات المبسط أو حساب الضريبة المبسط لأغراض تحديد ما إذا كان أي من الاختبارات الواردة في المادة 1.2.2.8 قد تم استيفاؤها في السنة المالية. يجب دمج حساب الدخل المبسط وحساب الإيرادات المبسط وحساب الضريبة المبسط للكيانات الأعضاء مع عمليات حساب الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء التي لا تستوفي تعريف الكيانات الأعضاء غير الجوهرية في المادة 7.2.2.8 لتحديد ما إذا كانت الدولة تستوفي أياً من الاختبارات الواردة في المادة 3.2.2.8.

8-2-2-3 لأغراض المادة 1.2.2.8 تسري الأحكام الآتية: (أ) تستوفي المجموعة اختبار الأرباح الروتينية إذا كان دخل الركيزة الثانية في الدولة كما هو محدد بموجب حساب الدخل المبسط مساوياً أو أقل من المبلغ الناتج عن حساب استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي للدولة وفقاً للمادة 3.5. (ب) تستوفي المجموعة اختبار الحد الأدنى إذا كان متوسط إيرادات الركيزة الثانية للدولة كما هو محدد بموجب حساب الإيرادات المبسط أقل من (10) عشرة ملايين يورو، وكان متوسط دخل الركيزة الثانية للدولة أقل من (1) مليون يورو أو لديه خسارة كما هو محدد بموجب حساب الدخل المبسط وفقاً للمادة 5.5. (ج) تستوفي المجموعة اختبار نسبة الضريبة الفعلية إذا كانت نسبة الضريبة الفعلية للدولة كما هي محددة بموجب حساب الدخل المبسط وحساب الضريبة المبسط، %15 على الأقل كما هو محدد وفقاً للمادة 1.1.5.

8-2-2-4 يتضمن حساب الإيرادات المبسط الحسابات الآتية: (أ) يجوز للكيان العضو المبلغ أن يجري اختياراً سنوياً ليكون دخل الركيزة الثانية للكيان العضو غير الجوهري مساوياً لإجمالي إيرادات الكيان العضو غير الجوهري كما هو محدد وفقاً لتشريعات تقرير كل بلد على حدة المعنية.

8-2-2-5 يتضمن حساب الدخل المبسط الحسابات الآتية: (أ) يجوز للكيان العضو المبلغ أن يجري اختياراً سنوياً ليكون دخل الركيزة الثانية أو خسائر الكيان العضو غير الجوهري مساوياً لإجمالي إيرادات الكيان العضو غير الجوهري كما هو محدد وفقاً لتشريعات تقرير كل بلد على حدة المعنية.

8-2-2-6 يتضمن حساب الضريبة المبسط الحسابات الآتية: (أ) يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار سنوي لتكون الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو غير الجوهري مساوية لضريبة الدخل المستحقة (للسنة الحالية) للكيان العضو غير الجوهري كما هو محدد وفقاً لتشريعات تقرير كل بلد على حدة المعنية.

8-2-2-7 لأغراض المادة 2.2.8 تسري الأحكام الآتية: (أ) يقصد بالكيان العضو غير الجوهري الكيان، بما في ذلك منشأته الدائمة، الذي لم يتم توحيده على أساس كل بند على حدة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بسبب الحجم أو الأهمية ويعتبر كياناً عضواً وفقاً للمادة 2.2.1، شريطة استيفاء كل مما يلي:

1. أن تكون القوائم المالية الموحدة هي تلك الواردة في الفقرتين (أ) أو (ج) من التعريف الوارد في المادة 1.18.
2. أن تخضع القوائم المالية الموحدة للتدقيق الخارجي.
3. في حال الكيان الذي يتجاوز إجمالي إيراداته (50) خمسين مليون يورو، يتم إعداد حساباته المالية المستخدمة لإنجاز تقرير كل بلد على حدة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول أو معيار المحاسبة المالية المعتمد. (ب) يقصد بتشريعات تقرير كل بلد على حدة المعنية تشريعات إعداد تقارير كل بلد على حدة في بلد الكيان الأم النهائي أو الكيان الأم البديل وذلك في حال عدم تقديم تقرير كل بلد على حدة في بلد الكيان الأم النهائي. إذا لم يكن لدى بلد الكيان الأم النهائي تشريعات خاصة بتقارير كل بلد على حدة ولم تكن مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم تقرير كل بلد على حدة في أي دولة معينة، فيقصد بتشريعات تقرير كل بلد على حدة المعنية التقرير النهائي للإجراء رقم (13) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تأكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح والإرشادات التنفيذية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تقارير كل بلد على حدة.

8-2-3 عدم سريان الملاذ الآمن 8-2-3-1 لا يسري الاختيار الذي يتم إجراؤه بموجب المادة 2.8 في الحالات الآتية: (أ) إذا كان يمكن فرض ضريبة تكميلية بموجب أحكام هذا القرار وكانت نسبة الضريبة الفعلية للدولة الملاذ الأمن المحسوبة وفقاً للمادة (5) أقل من الحد الأدنى للضريبة. (ب) إذا قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بإخطار الكيان (أو الكيانات) العضو المسؤول في غضون (36) ستة وثلاثين شهراً بعد تقديم إقرار الضريبة التكميلية بوقائع وظروف محددة قد تكون أثرت بشكل جوهري على جدارة الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة للحصول على الملاذ الآمن ذي الصلة ودعت الكيان (أو الكيانات) العضو المسؤول إلى تقديم توضيح في غضون ستة أشهر حول تأثير تلك الوقائع والظروف على أهلية تلك الكيانات الأعضاء لذلك الملاذ الآمن. (ج) عدم إثبات الكيان (أو الكيانات) العضو المسؤول خلال فترة الرد بأن تلك الوقائع والظروف لم تؤثر بشكل جوهري على جدارة الكيانات الأعضاء للحصول على الملاذ الآمن ذي الصلة.

8-2-3-2 لأغراض المادة 1.3.2.8 (ب)، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إخطار بعض الكيانات الأعضاء المسؤولة وليس جميعها في الحالات التي يكون فيها من الصعب، في ظل ظروف معينة، إخطار جميع هذه الكيانات.

المادة (9) — الأحكام الانتقالية

9-1 الخصائص الضريبية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق الركيزة الثانية 9-1-1 عند تحديد نسبة الضريبة الفعلية للدولة خلال سنة انتقالية، وعن كل سنة لاحقة، يجب على مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أن تأخذ في الاعتبار جميع الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة الواردة أو المفصح عنها في الحسابات المالية لجميع الكيانات الأعضاء في الدولة عن السنة الانتقالية. يجب أن تؤخذ هذه الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة في الاعتبار بما يوازي الحد الأدنى للضريبة أو نسبة الضريبة المحلية المطبقة، أيهما أقل. يجوز أن يؤخذ في الاعتبار الأصل الضريبي المؤجل الذي تم تسجيله بمعدل أقل من الحد الأدنى للضريبة في حساب الحد الأدنى للضريبة في حال تمكن دافع الضريبة من إثبات أن الأصل الضريبي المؤجل عائد إلى خسارة الركيزة الثانية. ولأغراض تطبيق هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار تأثير أي تعديل تقييم أو تسوية الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل.

9-1-2 يجب استبعاد الأصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن بنود مستثناة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب المادة (3)، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن الخصومات غير المسموح بها لأغراض المحاسبة المالية، من عملية الحساب الواردة في المادة 1.1.9 متى نشأت هذه الأصول الضريبية المؤجلة عن معاملة تمت بعد 30 نوفمبر 2021.

9-1-3 في حالة نقل الأصول بين الكيانات الأعضاء داخل بلد أو عبر الحدود بعد تاريخ 30 نوفمبر 2021 وقبل بدء سنة انتقالية، فإن الأساس الضريبي لأغراض الركيزة الثانية للأصول المستحوذ عليها (فيما عدا المخزون) يجب أن يستند إلى القيمة الدفترية للكيان المتصرف في الأصول المنقولة وقت التصرف وأن تحدد الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة التي ستدخل في نطاق تطبيق قواعد الركيزة الثانية وفق هذا الأساس.

9-1-4 لأغراض المادة 1.1.9، تسري الأحكام الآتية: (أ) يجوز إنشاء أصل ضريبي مؤجل اعتباري من الخسائر التي لم يتم الاعتراف بها بسبب تعديل الاعتراف المحاسبي أو بدل التقييم، أو بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف. (ب) لا تخضع الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة لأي تعديلات بموجب المادة 1.4.4 (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)، أو المادة 4.4.4، باستثناء التعديلات المشار إليها في المادة 2.1.9. (ج) على الرغم من المادة 1.4.4(هـ)، تؤخذ الأصول الضريبية المؤجلة المحققة من رصيد ضريبي مرحل في الاعتبار ويكون مبلغها مساوياً للأصول الضريبية المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية إذا كانت نسبة الضريبة المستخدمة لتحديد الأصول الضريبية المؤجلة أقل من الحد الأدنى للضريبة. وفي أي حالة أخرى، يتم تحديد قيمة هذه الأصول الضريبية المؤجلة وفقاً للمعادلة الآتية: الأصول الضريبية المؤجلة في الحسابات المالية = (الحد الأدنى للضريبة / نسبة الضريبة المحلية المطبقة) × الأصول الضريبية المؤجلة في الحسابات المالية لأغراض هذه المعادلة: (أ) يقصد بالأصول الضريبية المؤجلة في الحسابات المالية: الأصول الضريبية المؤجلة التي يتم قيدها أو الإفصاح عنها في الحسابات المالية العائدة إلى رصيد ضريبي مرحل ينشأ في الدولة. (ب) يقصد بنسبة الضريبة المحلية المطبقة: نسبة الضريبة المطبقة على الكيان العضو في السنة المالية التي تسبق السنة الانتقالية. (ج) يقصد بالحد الأدنى للضريبة: النسبة المحددة في المادة 1.18.

9-1-5 لأغراض المادة 4.1.9 (ج)، تنطبق الأحكام التالية في حالة تغير نسبة الضريبة المطبقة على الكيان العضو في سنة مالية لاحقة: (أ) يجب إعادة تطبيق المعادلة على الرصيد المستحق من الرصيد الضريبي في الحسابات المالية لتحديد الأصل الضريبي المؤجل المعدل لأغراض هذا القرار. (ب) لا يُعامل التغيير في مبلغ الأصل الضريبي المؤجل الناتج عن إعادة تطبيق المعادلة الواردة في المادة 5.1.9 على أنه نفقة ضريبية مؤجلة مدرجة في حساب الضريبة المشمولة المعدلة في السنة التي يتم فيها إعادة التطبيق. (ج) يتم تحديد نفقات الضريبة المؤجلة للسنة التي يتم فيها إعادة التطبيق والسنوات اللاحقة بالإشارة إلى مبلغ القيد العكسي للأصل الضريبي المؤجل بعد إعادة تطبيق المعادلة الواردة في المادة 5.1.9.

9-1-6 السنة الانتقالية المشار إليها في المادة 3.1.9 هي السنة الانتقالية للكيان العضو المتصرف في الأصل، وهي السنة الأولى التي يصبح فيها دخله المنخفض الضريبة خاضعاً للضريبة بموجب قواعد الركيزة الثانية بغض النظر عن موعد خضوع الكيانات الأعضاء الأخرى في الدولة لقواعد الركيزة الثانية.

9-1-7 لأغراض المادة 3.1.9، يشمل نقل الأصول، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً مما يلي: (أ) أي نقل للحقوق في شيء ذي قيمة اقتصادية حيث يقوم الكيان المستحوذ بإنشاء القيمة الدفترية للأصل في حساباته المالية أو زيادتها ويعترف الكيان المتصرف بمبلغ الدخل المقابل بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بدء سنة انتقالية. (ب) عمليات النقل أو النقل الاعتباري للأصول داخل ذات الكيان. (ج) بيع أي أصول. (د) عقود الإيجار الرأسمالية، التي يتم حسابها بذات الطريقة أو بطريقة مماثلة لشراء أحد الأصول. (هـ) التراخيص التي يتم التعامل معها فعلياً على أنها بيع للأغراض المحاسبية. (و) عمليات نقل الأصول من خلال بيع حصة مسيطرة. (ز) السداد المسبق لحقوق الامتياز أو الإيجارات، حيث يقوم المرخص / المؤجر بتسجيل السداد المسبق كدخل ويقوم المرخص له المستأجر برسملة الأصل وإطفائه في حساباته المالية. (ح) مبادلة إجمالي العائد حيث يتم نقل الأصل الأساسي إلى الحسابات المالية للكيان الذي اكتسب حقوق الدخل ومكاسب رأس المال الناتجة عن الأصل الأساسي. (ط) انتقال كيان/ كيانات حيث تتلقى مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات زيادة في الأساس الضريبي أو القيمة الدفترية (على سبيل المثال بناءً على القيمة العادلة للأصول) للأصول المنقولة لمكان آخر. (ي) التغييرات في محاسبة القيمة العادلة حيث يسجل الكيان المكاسب أو الخسائر ذات الصلة من تغييرات القيمة العادلة للأصل الأساسي والتعديلات المقابلة على القيمة الدفترية للأصل.

9-1-8 لا تنطبق المادة 3.1.9 على عقد الإيجار أو الترخيص أو مبادلة إجمالي العائد حيث يقوم الأطراف المتعاملة بحساب بنود الدخل والنفقات المقابلة في ذات السنوات المالية.

9-1-9 لأغراض المادة 3.1.9، تنطبق الأحكام التالية لأغراض تحديد الأساس الضريبي لأغراض الركيزة الثانية للأصول المكتسبة التي يتم نقلها بين الكيانات الأعضاء بعد 30 نوفمبر 2021: (أ) يجوز زيادة القيمة الدفترية للأصول المنقولة عن طريق النفقات الرأسمالية أو خفضها عن طريق الاستهلاك أو الإطفاء التي تنشأ بعد المعاملة وقبل بداية السنة الانتقالية، وفقاً لمعيار المحاسبة المتبع في القوائم المالية المستخدمة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية. (ب) يجب استبعاد أي زيادة في الاستهلاك أو الإطفاء تكون عائدة إلى تسجيل الأصول بالقيمة العادلة في المحاسبة المالية للكيان المستحوذ من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية. (ج) إذا سجل الكيان العضو المستحوذ الأصل المستحوذ عليه بالقيمة العادلة في حساباته المالية، يجوز له بدلاً من ذلك استخدام القيمة الدفترية لذلك الأصل الواردة في حساباته المالية في جميع السنوات اللاحقة إذا كان يحق له بخلاف ذلك أن يأخذ في الاعتبار أصلاً ضريبياً مؤجلاً يساوي الحد الأدنى للضريبة مضروباً في الفرق بين القيمة الضريبية المحلية للأصل والقيمة الدفترية للركيزة الثانية للأصل المحددة بموجب المادة 3.1.9.

9-1-10 لأغراض المادة 1.1.9، يتم تجاهل أي أصل أو التزام ضريبي مؤجل ينشأ في الحسابات المالية المستخدمة لحساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية نتيجة المعاملة المشار إليها في المادة 3.1.9 باستثناء الحالات التالية: (أ) في حدود ما تم سداد ضريبة مشمولة من قبل أي مما يلي:

1. الكيان المتصرف.
2. عضو في المجموعة الضريبية الموحدة المحلية للكيان المتصرف. (ب) إلى الحد الذي كان من الممكن الاعتراف بأي أصول ضريبية مؤجلة بموجب المادة 1.1.9 من قبل الكيان العضو المتصرف في الأصول المنقولة إذا لم تحدث المعاملة المنصوص عليها في المادة 3.1.9.

9-1-11 لأغراض الاستثناء الوارد في المادة 10.1.9، تسري الأحكام الآتية: (أ) تتحمل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات عبء إثبات ما يلي:

1. مبلغ الضريبة المدفوعة فيما يتعلق بالمعاملة.
2. المبلغ المشار إليه في المادة 10.1.9(ب).
3. مبلغ أي ضرائب مشمولة يمكن أن تكون عائدة إلى المعاملة والتي كان من الممكن تخصيصها للكيان المتصرف بموجب المادة 3.4. (ب) لا يجوز أن يجاوز الأصل الضريبي المؤجل المشار إليه في المادة 10.1.9 الحد الأدنى للضريبة مضروباً في الفرق بين القيمة الضريبية المحلية للأصل والقيمة الدفترية للركيزة الثانية للأصل المحددة بموجب المادة 3.1.9. (ج) لا يجوز أن يؤدي الأصل الضريبي المؤجل المشار إليه في المادة 6.1.9 إلى تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو. (د) يتم تعديل الأصل الضريبي المؤجل المشار إليه في المادة 6.1.9 سنوياً بما يتناسب مع أي انخفاض في القيمة الدفترية للأصل للسنة.

9-1-12 تسري الأحكام التالية في حال تطبيق الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في الدولة في السنة المالية التي تبدأ في أو قبل السنة المالية التي تصبح فيها قاعدة تضمين الدخل المؤهلة أو قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة قابلة للتطبيق لأول مرة على تلك الكيانات الأعضاء: (أ) تكون السنة المالية التي دخلت فيها قاعدة تضمين الدخل المؤهلة أو قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الكيانات الأعضاء هي السنة الانتقالية الجديدة وتتم إعادة تقييم الخصائص الضريبية لهذه الكيانات الأعضاء وفقاً للأحكام الأخرى لهذه المادة. (ب) يجب إلغاء فائض نفقات الضريبة السالبة المرحلة بموجب المادة 6.1.4 أو المادة 6.2.5 في بداية السنة الانتقالية الجديدة. (ج) لا تسري المادة 4.4.4 على أي التزام ضريبي مؤجل تم أخذه في الاعتبار في حساب نسبة الضريبة الفعلية بموجب أحكام الضريبة التكميلية ولم يتم استرداده قبل السنة الانتقالية الجديدة، وتسري تلك المادة على الالتزامات الضريبية المؤجلة التي يتم أخذها في الاعتبار في السنة الانتقالية الجديدة وبعدها. (د) فيما يتعلق بالمادة 5.4، يجب إلغاء خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي والتي نشأت في السنة السابقة للسنة الانتقالية الجديدة، ويجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار جديد لخسارة الركيزة الثانية في السنة الانتقالية الجديدة. (هـ) تسري المادة 2.1.9 على المعاملات التي تتم بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية السنة الانتقالية الجديدة. (و) إذا كانت الضريبة التكميلية مستحقة الدفع نتيجة تطبيق المادة 5.1.4 فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل عائدة إلى خسارة ضريبية، لا يتم التعامل مع هذا الأصل الضريبي المؤجل على أنه ناشئ عن عناصر مستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب المادة 3.

9-2 التسهيلات الانتقالية لاستبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف 9-2-1 لأغراض تطبيق المادة 3.3.5، تُستبدل النسبة البالغة %5 بالنسب الموضحة في الجدول المبين أدناه عن كل سنة مالية تبدأ في أي من السنوات التقويمية الآتية:

السنة المالية التي تبدأ في	النسبة الواردة في المادة 3.3.5
2025	%9.6
2026	%9.4
2027	%9.2
2028	%9.0
2029	%8.2
2030	%7.4
2031	%6.6
2032	%5.8

9-2-2 لأغراض تطبيق المادة 4.3.5، تُستبدل النسبة البالغة %5 بالنسبة الموضحة في الجدول المبين أدناه عن كل سنة مالية تبدأ في أي من السنوات التقويمية الآتية:

السنة المالية التي تبدأ في	النسبة الواردة في المادة 4.3.5
2025	%7.6
2026	%7.4
2027	%7.2
2028	%7.0
2029	%6.6
2030	%6.2
2031	%5.8
2032	%5.4

9-3 المرحلة الأولية من النشاط الدولي 9-3-1 على الرغم من المتطلبات المنصوص عليها في المادة 5، يتم تخفيض الضريبة التكميلية المحتسبة بموجب هذا الفصل إلى الصفر خلال المرحلة الأولية من النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، شريطة ألا تكون أي من حصص الملكية للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة مملوكة لكيان أم خاضع لقاعدة تضمين دخل مؤهلة في دولة أخرى.

9-3-2 تكون مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في مرحلتها الأولية من نشاطها الدولي لسنة مالية ما في حال استوفت الشرطين الآتيين: (أ) ألا تكون لها كيانات أعضاء في أكثر من (6) ست دول. (ب) ألا يجاوز مجموع القيم الدفترية الصافية للأصول المادية لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في جميع البلدان، ما عدا البلد المرجعي، مبلغ (50) خمسين مليون يورو.

9-3-3 لأغراض المادة 2.3.9، فإن البلد المرجعي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات هو البلد الذي تمتلك فيه مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أعلى قيمة إجمالية للأصول المادية عن السنة المالية التي تستوفي خلالها مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات حد الإيرادات الوارد في المادة 1.1.1. تكون القيمة الإجمالية للأصول المادية في بلد هي مجموع صافي القيم الدفترية لجميع الأصول المادية لجميع الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الموجودة في ذلك البلد.

9-3-4 لا تسري هذه المادة على أي سنة مالية تبدأ بعد خمس سنوات من اليوم الأول من السنة المالية الأولى التي تستوفي فيها مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات حد الإيرادات الوارد في المادة 1.1.1. بالنسبة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تستوفي حد الإيرادات الوارد في المادة 1.1.1 من 31 ديسمبر 2023، ستبدأ فترة الخمس سنوات من وقت دخول قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة حيز التنفيذ.

المادة (10) — العملة

10-1 إذا استندت حسابات الضريبة التكميلية إلى القوائم المالية المستقلة وفقاً للمادة 2.1.3، يجب إجراء جميع الحسابات باستخدام العملة المستخدمة في القوائم المالية المستقلة.

10-2 لا تسري المادة 1.10 في حال استخدام عملات وظيفية مختلفة في قائمتين ماليتين مستقلتين أو أكثر للكيانات الأعضاء في مجموعة محلية في هذه الحالة، يتعين على الكيان العضو المبلغ إجراء اختيار مدته خمس سنوات لاستخدام عملة عرض القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو الدرهم الإماراتي لأغراض حساب الضريبة التكميلية.

10-3 إذا كان المبلغ ذو الصلة بالحسابات المطلوبة بموجب المادة 1.10 مقوماً بعملة بخلاف العملة المستخدمة في القوائم المالية المستقلة ولم يتم تحويله إلى العملة المستخدمة عند إعداد القوائم المالية المستقلة، فيجب تحويل هذا المبلغ إلى العملة المستخدمة بتطبيق مبادئ تحويل العملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة المالية التي كان ليتم تطبيقها لتحويل المبلغ إلى العملة المستخدمة إذا تم إجراء هذا التحويل عند إعداد القوائم المالية المستقلة.

10-4 في حال كانت الحسابات التي يتم إجراؤها لحساب الضريبة التكميلية ستند إلى الحسابات المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي وفقاً للمادة 3.1.3، فيجب إجراء جميع الحسابات باستخدام عملة عرض القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

10-5 لأغراض المادة 4.10، إذا كان المبلغ المتعلق بالحسابات المطلوبة بموجب هذا القرار مقوماً بعملة أخرى بخلاف عملة عرض القوائم المالية الموحدة ولم يتم تحويله إلى عملة العرض عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فيجب تحويل هذا المبلغ إلى عملة العرض بتطبيق مبادئ تحويل العملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة المالية التي كان ليتم تطبيقها لتحويل المبلغ إلى عملة العرض لو تم إجراء هذا التحويل عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

10-6 لأغراض تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء أي حد أدنى منصوص عليه في هذا القرار، يتعين تحويل المبالغ ذات الصلة المقومة بعملة أخرى بخلاف اليورو إلى اليورو باستخدام متوسط أسعار الفائدة المرجعية اليومية لشهر ديسمبر السابق للسنة المالية المعنية، على النحو المحدد من قبل أي من الجهات الآتية: (أ) البنك المركزي الأوروبي. (ب) في حال لم يحدد البنك المركزي الأوروبي سعراً مرجعياً لصرف العملات الأجنبية للعملة المحلية في بلد، فيتم تحديد متوسط سعر الصرف الأجنبي وفقاً للسعر الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. (ج) في حال لم يحدد البنك المركزي الأوروبي أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر صرف يومي للعملتين، يُحدد سعر الصرف الأجنبي من مصدر آخر مقبول بالنسبة للهيئة الاتحادية للضرائب.

10-7 لأغراض المادة 1.2.3 (و)، تُحدد تعديلات مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية غير المتماثلة بالرجوع إلى العملة الضريبية المستعملة والعملة المحاسبية المستعملة للكيان العضو، ويُحوّل المبلغ الناتج عن التعديل المطلوب إلى العملة المستخدمة في القوائم المالية المستقلة في حال تطبيق المادة 2.1.3 أو عملة عرض القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أو في حال تطبيق المادة 3.1.3 أو 1.3 لمدة.

10-8 لأغراض المادة 15، يجب تعبئة إقرار معلومات الركيزة الثانية باستخدام عملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

10-9 لأغراض المادة 8.1، يجب تقديم إقرار الضريبة التكميلية بالعملة المستخدمة لحساب الضريبة التكميلية. ويجب تحويل مبلغ الضريبة التكميلية المستحقة إلى الدرهم الإماراتي باستخدام متوسط الأسعار المرجعية اليومية خلال شهر ديسمبر السابق للسنة المالية المعنية كما هو محدد في المادة 6.15.

المادة (11) — سداد الضريبة

11-1 يجب على الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشاريع المشتركة التابعة أو الكيان المبلغ المعين المحلي سداد أي ضرائب تكميلية وفقاً للمادة 2 بالدرهم الإماراتي في ذات التاريخ الذي يجب فيه تقديم إقرار الضريبة التكميلية.

المادة (12) — المسؤولية التضامنية والتكافلية

12-1 تكون جميع الكيانات الأعضاء في المجموعة الرئيسية المحلية والمجموعة الفرعية المحلية المملوكة بنسبة أقلية الموجودة في الدولة وجميع الكيانات الهجينة العكسية المشار إليها في المادة (1.2 (ج) مسؤولة بالتضامن والتكافل عن سداد كامل مبلغ الضريبة التكميلية العائد إلى أي أعضاء في تلك المجموعات والكيانات الهجينة العكسية.

12-2 تكون جميع المشاريع المشتركة والمشاريع المشتركة التابعة في مجموعة المشاريع المشتركة المحلية الموجودة في الدولة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن سداد كامل مبلغ الضريبة التكميلية العائد إلى أعضاء تلك المجموعة.

12-3 يكون جميع الشركاء والمستفيدون وأي شخص آخر يحتفظ بحصة ملكية في كيان عضو لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية تم إنشاؤه بموجب قوانين الدولة وملزم بسداد الضريبة التكميلية وفقاً للمادة 1.2، مسؤولين بالتضامن والتكافل عن سداد كامل مبلغ الضريبة التكميلية العائد لهذا الكيان العضو في حدود حصص ملكيتهم في هذا الكيان.

المادة (13) — التسجيل وإلغاء التسجيل

13-1 يجب على الكيان الذي يخضع للضريبة التكميلية وفقاً لأحكام هذا القرار والكيان المبلغ المعين المحلي التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للإجراءات والنماذج وخلال المدة التي تحددها الهيئة.

13-2 للهيئة الاتحادية للضرائب، وفقاً لتقديرها واستناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها، أن تسجل أي كيان لأغراض تطبيق هذا القرار اعتباراً من التاريخ الذي أصبح فيه الكيان ملزماً بالتسجيل وفقاً للمادة 1.13.

13-3 يجب على الكيان أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند انقضاء وجوده أو إذا لم يعد من المخاطبين بأحكام المادة 1، بالشكل والطريقة وخلال المدة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

المادة (14) — تطبيق بعض أحكام قانون ضريبة الشركات

14-1 تسري أحكام المواد التالية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على هذا القرار: (أ) المادة 50 - القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام. (ب) المادة 56 - حفظ السجلات. (ج) المادة 59 - التوضيحات. (د) المادة 60 - تقييم ضريبة الشركات والغرامات.

14-2 لأغراض المادة 1.14، تسري الأحكام الآتية: (أ) تشمل الإشارة إلى الخاضع للضريبة الإشارة إلى الكيان العضو والكيان الرئيسي، بحسب الحال. (ب) تشمل الإشارة إلى ضريبة الشركات الإشارة إلى الضرائب المفروضة بموجب أحكام هذا القرار. (ج) تشمل الإشارة إلى الفترة الضريبية الإشارة إلى السنة المالية.

14-3 لأغراض الفقرة (د) من المادة 1.14، خلال السنة المالية التي تبدأ في أو قبل 31 ديسمبر 2026 باستثناء أي سنة مالية تنتهي بعد 30 يونيو 2028، لا تطبق أي غرامات أو جزاءات فيما يتعلق بتقديم إقرار الضريبة التكميلية أو إقرار معلومات الركيزة الثانية إذا ارتأت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات قد اتخذت تدابير معقولة لضمان التطبيق الصحيح لأحكام هذا القرار.

14-4 يجوز للوزير تحديد كيفية تطبيق الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار.

المادة (15) — تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية

15-1 يتعين على الكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية للهيئة الاتحادية للضرائب وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدد في ذلك القرار.

15-2 يجب تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية وفق نموذج موحد تم نشره بواسطة الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة العشرين بشأن تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الصادر بتاريخ 17 يوليو 2023 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) ويجب أن يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات (والتي يجب تحديدها أو التوسع فيها أو قصرها وفقاً لإطار تطبيق الركيزة الثانية بما في ذلك من خلال تطوير إجراءات مبسطة لتقديم الإقرارات): (أ) تحديد الكيانات الأعضاء، بما في ذلك أرقام التعريف الضريبي الخاصة بها (حال وجودها)، والبلد الذي تقع فيه ووضعها وفقاً لقواعد الركيزة الثانية. (ب) معلومات عن الهيكل المؤسسي العام لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات بما في ذلك الحصص المسيطرة المملوكة من أي كيان ضمن مجموعة في أي كيان آخر في ذات المجموعة. (ج) المعلومات اللازمة لحساب ما يلي: (د) نسبة الضريبة الفعلية لكل دولة والضريبة التكميلية لكل كيان عضو بموجب أحكام معادلة لتلك المنصوص عليها في الفصل الخامس من قواعد الركيزة الثانية النموذجية. (هـ) سجل للاختيارات التي أجريت وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذا القرار. (و) المعلومات الأخرى المتفق عليها كجزء من إطار تطبيق الركيزة الثانية واللازمة لإدارة قواعد الركيزة الثانية.

15-3 يجب أن يطبق إقرار معلومات الركيزة الثانية التعريفات والتعليمات الواردة في النموذج الموحد الذي تم نشره بواسطة الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة العشرين بشأن تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الصادر بتاريخ 17 يوليو 2023 (بصيغته كما يتم تعديلها من وقت لآخر).

15-4 يجب تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية والإخطارات بمقتضى هذه المادة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في موعد لا يجاوز 15 شهراً من اليوم الأخير للسنة المالية الخاضعة للإبلاغ.

15-5 يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب تعديل متطلبات المعلومات والإقرارات والإخطارات الخاصة بإقرار معلومات الركيزة الثانية بغرض مواءمتها مع متطلبات إطار تطبيق الركيزة الثانية (بما في ذلك تطوير إجراءات مبسطة لتقديم الإقرارات).

15-6 تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً تحدد فيه نموذج إقرار معلومات الركيزة الثانية.