قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024
باعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُحدّدة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه.
اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية
المادة (2)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، تُعتمد بموجب هذا القرار المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبيّة، وفقاً لما هو مُحدّد في الجدول الملحق بهذا القرار.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول الملحق بهذا القرار، في حال معاودة ارتكاب المخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الإداريّة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون درهم.
أيلولة الغرامات
المادة (3)
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
النشر والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م الموافق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي