قانون رقم (1) لسنة 2025
بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي.
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
تصدر القانون التالي:
المادة (1) — اسم القانون
يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي رقم (1) لسنة 2025".
المادة (2) — التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- الإمارة: إمارة دبي.
- الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
- الحكومة: حكومة دبي.
- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
- الديوان: ديوان الحاكم.
- الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامة، والسلطات والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، باستثناء الجهات الحكومية التي تُدار على أسس تجارية.
- السلطة المختصة: دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، والسُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
- الشعار: يشمل شعار الإمارة وشعار الحكومة.
- شعار الإمارة: الشعار الموضّح شكله في النموذجين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون.
- شعار الحكومة: الشعار الموضح شكله في النموذجين (3) و (4) الملحقين بهذا القانون.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة (3) — شعار الإمارة وشعار الحكومة
أ- يكون للإمارة شعار خاص بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقيمها ومبادئها وتوجهاتها، ويُحدد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون. ب- يكون للحكومة شعار خاص بها، مستقى من شعار الإمارة، ويُحدَّد شكله وفقاً للنموذجين (3) و(4) الملحقين بهذا القانون.
المادة (4) — الملكية والحماية
أ- يكون شعار الإمارة ملكاً للإمارة، وشعار الحكومة ملكاً للحكومة، ويكون كلاهما محمياً بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة. ب- تمتد الحماية المُقرّرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشعار الملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 المشار إليه، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
المادة (5) — استعمال شعار الإمارة
أ- يستعمل شعار الإمارة في الأماكن والمناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدّدها رئيس الديوان في هذا الشأن. ب- لا يجوز لأي شخص من غير الجهات المُحدَّدة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يستعمل شعار الإمارة، إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المحددة في هذا الإذن.
المادة (6) — استعمال شعار الحكومة
أ- يستعمل شعار الحكومة في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والأختام والسجلات الرسميّة والمستندات والمواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الرقمية وفي أي مواد ترويجية أو تسويقية أخرى، العائدة للحكومة أو للجهات الحكومية. ب- يجوز بإذن خاص من رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوّضه السماح لأي جهة غير حكومية والجهات الحكومية التي تُدار على أسس تجاريّة باستعمال شعار الحكومة، على أن يتم هذا الاستعمال وفقًا للضوابط المحددة في ذلك الإذن.
المادة (7) — دليل استعمال الشعار
يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويعتمده رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة (8) — الأفعال المحظورة
يُحظر على الشخص القيام بأي من الأفعال التالية:
- استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في المادتين (5) و(6) من هذا القانون.
- استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدّعاية والإعلان لمنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات.
- الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته.
- استعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ الإمارة، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
المادة (9) — واجب الإخطار
يجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إبلاغ السُّلطة المُختصة أو السُّلطات القضائيّة المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
المادة (10) — العقوبات الجزائية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة (8) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
المادة (11) — الغرامات والتدابير الإدارية
أ- يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة قيمتها (10,000) عشرة آلاف درهم. ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السّابقة، وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف ودون التدرج فيها: 1. الإنذار. 2. إغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري بشكل مؤقت لمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 3. إلغاء الترخيص التجاري. د- لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مسؤول السلطة المختصة من الجزاء أو التدبير الإداري المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يتم تشكيلها من مسؤول السلطة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيّاً.
المادة (12) — توفيق الأوضاع
يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار الملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 المشار إليه، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المشار إليه في المادتين (5) و(6) من هذا القانون.
المادة (13) — الشعار السابق
تُطبق أحكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها في المادة (8) من هذا القانون، من خلال استعمال الشعار الملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 المشار إليه.
المادة (14) — إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) — الحلول والإلغاءات
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) — النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م الموافق 30 رجب 1446هـ