قانون اتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن تجريم غسل الأموال،
- وعلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
— تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- المحكمة المختصة: المحكمة الاستئنافية المختصة.
- السلطة المركزية: الإدارة المختصة بالوزارة.
- السلطة القضائية المختصة: المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة.
- الجهة القضائية الأجنبية: السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقًا لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفا فيها، أو بموجب قرار دولي ملزم.
- الدولة الطالبة: الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.
- الدولة المطلوب إليها: الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.
- المطلوب تسليمه: كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
- المطلوب استرداده: كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة.
- المحكوم عليه المطلوب نقله: كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
- دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها.
- دولة التنفيذ: الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
المادة (2) — الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل تتبادل السلطة المركزية بالدولة مع السلطة المركزية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
— تسليم الأشخاص والأشياء
الفصل الأول — تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية:
المادة (6) — حالات التسليم
يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو لمحاكمتهم جزائيًا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقًا للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (7) — شروط التسليم
يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبًا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة، جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
- لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقبًا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
المادة (8) — تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم
إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبًا على كل منها في قانون كلا الدولتين، فيمكن أن تتم الموافقة على طلب التسليم بناءً على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) — حالات رفض التسليم
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
- إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
- إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أو لجنسيته أو لآرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز هذا الشخص.
- إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
- إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
- إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (10) — تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة
إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكوما عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.
المادة (11) — طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى السلطة المركزية، مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعًا ومختومًا من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقًا لقانونها:
- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
- بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
- أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة الطالبة.
- بيان بوقائع الدعوى من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينًا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق.
- بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينًا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم عليه.
المادة (12) — مراجعة طلبات التسليم
تحيل السلطة المركزية طلب التسليم إلى النيابة العامة المختصة، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعمًا للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الدولة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تُحددها السلطة المركزية، فإن لم يتم موافاة السلطة المركزية بالاستيفاء المطلوب يكون لها حفظ الطلب وإخطار النيابة العامة المختصة.
المادة (13) — التسليم المعجل
لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير، بناءً على عرض النائب العام، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.
المادة (15) — حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال
يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة (60) ستون يومًا لحين ورود طلب التسليم، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو لمن يفوضه أو بناءً على طلب المطلوب تسليمه خلال تلك المدة أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يحددها، ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم لمدة (60) ستين يومًا. وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن يفوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه دون الاعتداد بالمدد المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (16) — القبض على المطلوب تسليمه
للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه. وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يُحددها.
المادة (17) — الإجراءات أمام النيابة العامة
يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علمًا بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله.
المادة (18) — الإحالة إلى المحكمة المختصة
يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب. وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة (19) — إجراءات الفصل في طلب التسليم
تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع. وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون.
المادة (20) — قرار المحكمة
تصدر المحكمة المختصة قرارها في إمكانية التسليم طبقًا للقانون، ويكون قرارها مسببًا.
المادة (21) — الإفراج عن المطلوب تسليمه
القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار، وللنيابة العامة حق الطعن على ذلك القرار أمام محكمة الطعن المختصة.
المادة (22) — الطعن في قرار التسليم
للنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في قرار التسليم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة. ويكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.
المادة (23) — إجراءات الطعن في قرار التسليم
يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة، وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع التقرير، ويعتبر ذلك إعلانا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله.
المادة (24) — تنفيذ قرار التسليم
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتًا غير قابل للطعن عليه.
المادة (25) — الأسباب الجديدة للتسليم
لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناءً على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.
المادة (26) — الموافقة على قرار التسليم
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير. وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرًا بالإفراج عن المطلوب تسليمه، إن كان مقبوضا عليه.
المادة (27) — تعدد طلبات التسليم
في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه، فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولاً، مراعيا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص:
- خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة.
- مكان وزمان ارتكاب الجريمة.
- جنسية المطلوب تسليمه.
فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.
المادة (28) — عدم استلام الشخص المطلوب
إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد. وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق، تخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يومًا.
المادة (29) — قاعدة الخصوصية
يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية:
- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية.
- إذا وافق الوزير على ذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبًا جديدًا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، على أن يكون مصحوبًا بمحضر قضائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب.
المادة (30) — تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة
تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة.
المادة (31) — تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناءً على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
المادة (32) — نفقات التسليم
تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية. وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم.
الفصل الثاني — استرداد الأشخاص
المادة (33) — إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته
للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة السلطة المركزية بالدولة الأجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن (6) ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد. ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا ومختومًا من النيابة العامة والسلطة المركزية. ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم. ويبلغ الطلب مرفقًا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق السلطة المركزية إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.
المادة (34) — القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال
للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر، وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتًا، ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية. وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماسي.
المادة (35) — خصم مدة الحبس الاحتياطي
تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
المادة (36) — تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة
إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقبًا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد.
المادة (37) — التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام
في غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملاً بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده. ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص. ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث — تسليم واسترداد الأشياء
المادة (38) — تسليم الأشياء
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة. وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة.
المادة (39) — التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم.
المادة (40) — استرداد الأشياء
للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.
المادة (41) — التسليم المراقب
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون، يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقًا لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كليًّا أو جزئيًا تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية، وفقًا للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. ويكون الإذن بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الاتحادي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها.
المادة (42) — إجراءات تنفيذ التسليم المراقب
تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة، كل في حدود اختصاصها، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت. ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.
الباب الثالث
— المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
الفصل الثاني — طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية
المادة (59) — إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية
للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية. وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى السلطة المركزية لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي. وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة (60) — بيانات طلب المساعدة ومرفقاته
يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة عن السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختومًا بخاتم الجهة الطالبة وهو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو أية لغة أخرى مقبولة لديها. ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي:
- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها.
- أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناءً على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب.
ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها.
المادة (61) — شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناءً على طلب المساعدة القضائية صحيحًا متى تم تنفيذه وفقًا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقًا لشكل معين.
المادة (62) — الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة.
المادة (63) — حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية
إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها. كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه. ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطًا بالعقاب. وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متصلة اعتبارًا من تاريخ إخطاره كتابةً من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدًا فيه، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا يدخل ضمن تلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته.
الباب الرابع
— نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول — نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية
المادة (64) — شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية
للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى إحدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية:
- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبًا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
- أن يكون الحكم الصادر بالأدلة باتا وواجب النفاذ.
- أن يكون المحكوم عليه منتميا لجنسية دولة التنفيذ.
- أن يوافق المحكوم عليه على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر.
- تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.
المادة (66) — الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل
يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها.
- إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية.
- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (67) — إجراءات تقديم طلب النقل
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها، على أن يكون موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه. ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها. ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها.
المادة (68) — بيانات طلب النقل ومرفقاته
يكون طلب النقل مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ، ومصدقًا عليها رسميًا من الجهات المختصة:
- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقًا عليها من السلطة المختصة.
- بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم بالإدانة.
- موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
المادة (69) — التحقق من موافقة المطلوب نقله
يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل.
المادة (70) — مصاريف النقل
تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة.
المادة (71) — إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات
تُبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
الفصل الثاني — نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية:
المادة (72) — طلب نقل محكوم عليه من الخارج.
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون السلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة.
المادة (73) — بيانات طلب النقل ومرفقاته
يكون طلب النقل كتابةً موضحًا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ومصدقًا عليه رسميًا من الجهات المختصة.
المادة (74) — إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية
يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناءً على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه.
المادة (75) — كيفية تنفيذ العقوبة
يجرى تنفيذ العقوبة طبقًا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ، وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناءً على طلبها، بما تم في شأن تنفيذ حكم الإدانة.
المادة (76) — الإفراج الصحي
تبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها، وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه.
المادة (77) — عدم جواز إعادة المحاكمة
يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجرد قبول طلب النقل - ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.
المادة (78) — أحكام العفو العام والخاص
تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الإدانة. على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الإدانة.
الباب الخامس
— أحكام ختامية
المادة (79)
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (80)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: بتاريخ: 8/ شوال /1427هـ. الموافق: 31 أكتوبر/ 2006م.