قانون اتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) — تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
• الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
• الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة.
• السلطة المختصة: السلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات.
• الأشخاص المخولون: الأطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة.
• الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري والمرخص من الوزارة.
• الأخصائي: الشخص المؤهل أكاديميًا في مجال الطب البيطري أو المختبرات.
• الحيوانات: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور والزواحف والبرمائيات، والأسماك، والثديات، والحيوانات البرية الضالة والحبيسة.
• الحيوان الضال: الحيوان المملوك والذي يتجوّل بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه.
• الحيوانات الحبيسة: الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمدًا على الغير وخاضع لسيطرة ورعاية الحائز.
• المنشآت: مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات.
• القائم على رعاية الحيوان: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالك أو غيره.

المادة (2)

يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي:

1. الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية.
2. عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
3. توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.
4. معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها.
5. الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة (3) — الأشخاص المخولون

1. يحق للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق ما يلي: أ. دخول أية منشآت للتفتيش عليها إذا كان لديهم اعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة أو مرض أو ربيت بأية طريقة تتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعليهم أن يبرزوا هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات في المنشآت، وإذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة، تؤخذ موافقة النيابة العامة ابتداءً. ب. فحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء اختبارات أو أخذ عينات يعتقد أنها ضرورية ويجب إعطاء جزء من العينة أو عينة مشابهة لها إلى المالك أو القائمين على رعايتها إذا طلبوا ذلك. ج. وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. د. التحفظ على أية حيوانات يشتبه في مرضها ونقلها إلى مكان آخر لعلاجها.
2. على المالك أو القائمين على رعاية الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدموا المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق بما في ذلك المساعدة في تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكنا وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

المادة (4) — حرية الحركة للحيوان

يجب أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها عندما تحد حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة وفقًا لما هو وارد في اللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (5) — المباني ووسائل الراحة للحيوان

1. يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر والأقفاص والاصطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل.
2. يجب أن توفر للحيوانات التي لا تربى في مبانٍ، حماية من أحوال الطقس المتقلبة والضواري وأية أخطار على صحتها، وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضلات.

المادة (5) مكررا

تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) — تغذية الحيوانات

مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن المواد المسموح بإضافتها لغذاء الحيوانات يجب أن يتم إطعام الحيوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية، مع تمكينها من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة أو تزويدها بكفايتها من الماء النقي يوميًا.

المادة (7) — نقل الحيوانات

يجب أن يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب تحققها في تحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل النقل.

المادة (8) — علاج الحيوانات

1. إذا كان من شأن التدخل العلاجي للحيوان أن يسبب له ألماً أو فزعا أو مضايقة فيجب أن يتم هذا التدخل بواسطة طبيب بيطري أو أخصائي.
2. يجب أن تتم جميع التدخلات الجراحية للحيوانات تحت تخدير عام أو موضعي وفي مكان مجهز طبيًا لنوع الجراحة.

المادة (9) — إعادة الحيوان لمالكه

لا يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج إلى مالكه إلا بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطين التاليين:

1. ثبوت عدم تكرار الإهمال من قبل المالك.
2. تدفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الإهمال.

المادة (10) — المحظورات

يحظر القيام بأي من الأفعال التالية:

1. التعدي الجنسي على الحيوان.
2. خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع.
3. عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشف تمامًا.

المادة (11) — تنظيم المعارض للحيوانات

يحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور، دون تصريح خطي من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

المادة (12) — استخدام الحيوانات للأغراض العلمية

1. يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
2. تجمع الوزارة قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة.

المادة (13) — الحيوانات السائبة

يحق للإدارة المختصة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب:

1. احتجازه إذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألما أو مضايقة.
2. أخذ رأي بيطري حال معاناته من ألم أو مضايقة، مع عدم إمكان تحديد هوية مالكه أو الاتصال به، والتصرف فيه وفقًا لهذا الرأي.
3. إلزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه إذا تم التوصل إليه.

المادة (14) — العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. تعدى جنسيا على الحيوان.
2. أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك.
3. تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات.
4. يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.

المادة (14) مكررا (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

المادة (14) مكررا (2)

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (14) مكررًا (3)

1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقًا للمادة (14) مكررا (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقًا للمادة (14) مكررا (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80,000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة.
3. يُصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (14) مكررا (4)

للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:

1. الإنذار.
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. إغلاق المنشأة نهائيا.
4. إلغاء الترخيص.

أحكام ختامية

المادة (15)

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة بها.

المادة (16)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى السلطات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بأعمالهم.

المادة (16) مكررا

يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (17)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18)

يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (19)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: بتاريخ: 22/ شعبان / 1428هـ، الموافق: 4 /سبتمبر/ 2007م.

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة