مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن التسول،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ،
• وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بالقانون المرافق في شأن الجرائم والعقوبات.

المادة الثانية

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته.
2. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن التسول.
3. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ 13 / صفر / 1443هـ الموافق: 20 / سبتمبر / 2021م

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة