مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرافق لهذا المرسوم بقانون في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
المادة الثانية
تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
المادة الثالثة
- على المحاكم أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما بحوزتها من طلبات ومنازعات وتظلمات ودعاوى ناشئة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إلى محكمة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق.
- لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم أو القرار، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية عند تاريخ صدورها.
المادة الرابعة
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
- يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته.
- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه إلى حين صدور ما يحل محلها تنفيذاً لأحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445هـ الموافق : 2 / أكتوبر / 2023م
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس