مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن النقل التجاري البحري، وتعديلاته،
• وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعاملات الائتمانية، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن ودمغها،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
• وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

يُعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (2)

1. يُـلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها.

المادة (3)

يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.