قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحكومة: حكومة دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• الهيئة: هيئة دبي الرقمية.
• المركز: مركز دبي للأمن الإلكتروني.
• المؤسسة: مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
• الجهات الحكومية: تشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية.
• الجهات الحكومية الاتحادية: تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، التابعة للحكومة الاتحادية.
• الجهات الحكومية المحلية: تشمل الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.
• الجهات الخاصة: أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواء كانت هذه الجهات ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية.
• مزوّدو البيانات: تشمل الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تحددها الهيئة.
• السجل: السجل الموحد لسكان إمارة دبي المنشأ بموجب هذا القرار، الذي يتضمن بيانات محدثة لحظياً لكل الخصائص التفصيلية لسكان دبي.
• سكان دبي: الأفراد الموجودون أو الأفراد المسجلون.
• الأفراد الموجودون: يشمل:
  1. الأفراد المواطنين وغير المواطنين المقيمين إقامة معتادة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة في لحظة زمنية محددة.
  2. الأفراد المواطنين وغير المواطنين الذين يتوافدون إلى الإمارة للعمل أو الزيارة أو لأي أسباب أخرى.
• الأفراد المسجلون: يشمل:
  1. الأفراد المواطنين الذين لديهم خلاصة قيد وجواز سفر صادرين من الإمارة.
  2. الأفراد المواطنين الذين لديهم جواز سفر صادر من الإمارة، وصدرت لهم موافقة مبدئية من حاكم الإمارة بمنحهم جنسية الدولة.
  3. الأفراد غير المواطنين الذين لديهم إقامة سارية صادرة من الإمارة، سواء كانوا مقيمين فيها إقامة معتادة أو مقيمين في الإمارات الأخرى.
  4. الأفراد غير المواطنين المقيمين خارج الدولة والموجودين في الإمارة مؤقتاً.
  5. الأفراد المواطنين الذي يحملون خلاصة قيد إمارة أخرى ويقيمون في الإمارة.
• دليل بيانات دبي: الوثيقة المعتمدة من المؤسسة، التي تتضمن مجموعة القواعد والضوابط والنماذج والآليات التنظيمية لعملية نشر وتبادل وحماية بيانات دبي.
• البيانات: مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات، قد تكون أرقاماً أو حروفاً أو رموزاً أو صوراً أو غيرها، يجري جمعها أو إنتاجها أو معالجتها عن طريق مزودي البيانات، وتشمل المعلومات.
• بيانات دبي: البيانات الخاصة بالإمارة، المتوفرة لدى مزودي البيانات.
• المنصة الرقمية: منظومة رقمية معتمدة من المؤسسة، تتكون من أجهزة وبرمجيات وشبكات متكاملة، بالإضافة إلى أنظمة تخزين وموقع إلكتروني للتواصل والتفاعل، ويجري من خلال هذه المنظومة نشر وتبادل وعرض بيانات دبي وبيانات السجل.

نطاق التطبيق

المادة (2)

تطبق أحكام هذا القرار على:

1. جميع مزودي البيانات في الإمارة.
2. جميع البيانات الخاصة بسكان دبي الموجودة لدى مزودي البيانات وفقاً لتصنيفاتها التخصصية.

أهداف السجل

المادة (3)

يهدف السجل إلى تحقيق ما يلي:

1. إيجاد سجل مركزي لسكان دبي، يحتوي على بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة.
2. حصر البيانات الخاصة بالسجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي.
3. المساهمة في عملية إعداد الخطط والإستراتيجيات والسياسات الحكومية، بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة.
4. المساهمة في توفير نتائج التعداد السكاني للإمارة دورياً ولحظياً.
5. الاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المتعلقة بالتحول الرقمي.
6. المساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية.
7. إعداد نماذج التنبؤ المستقبلي لسكان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

إنشاء السجل وإدارته

المادة (4)

أ- يُنشأ في المنصة الرقمية سجل يسمى "السجل الموحد لسكان إمارة دبي" تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وهذا القرار.

ب- يُعدّ السجل المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في كل ما يتعلق ببيانات سكان دبي.

اختصاصات المؤسسة

المادة (5)

لغايات تحقيق أهداف السجل، يكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المطالبة بتزويد البيانات للسجل.
2. تحديد البيانات الواجب إدراجها في السجل بناءً على احتياجاتها، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، والمتابعة والتحقق من التزام مزودي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السجل.
3. وضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمتابعة والتحقق من التزام مزودي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
4. إعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السجل، ومتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن.
5. تصميم وإنشاء نموذج السجل، وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى الموجودة في الإمارة.
6. إعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل، وإتاحته للجهات الحكومية والجهات الخاصة.
7. اقتراح وإعداد التصورات للبيانات الخاصة بسكان دبي التي تكون ذات قيمة لمزودي البيانات، وحالات استخدامها.
8. إعداد واقتراح دراسات بحثية تخصصية وعلمية استناداً إلى البيانات الواردة في السجل، ورصد التغيرات في تلك البيانات بشكل دائم، بهدف تسليط الضوء على جميع الظواهر ذات الاهتمام المشترك بين جميع مزودي البيانات في الإمارة، لبناء الخطط والبرامج والسياسات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وجودة الحياة لمجتمع الإمارة.
9. التنسيق مع المركز في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
10. إدارة عملية صلاحيات الدخول للسجل، وتحديد وتصنيف مستويات السرية لكل البيانات المدونة في السجل ومخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسجل.
11. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الفردية في السجل.
12. ضمان استيفاء المنصة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في الإمارة، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم.
13. رفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي، للتأكد من مدى التزام مزودي البيانات بأحكام هذا القرار، ونسب الإنجاز، وتوصيات المؤسسة في هذا الشأن.
14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من السجل، تكلف بها من رئيس المجلس التنفيذي.

اختصاصات المركز

المادة (6)

لغايات هذا القرار، يتولى المركز باعتباره الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، القيام بما يلي:

1. التنسيق مع المؤسسة لربط المنصة الرقمية بالمركز.
2. التدقيق على النظام الذي يتم من خلاله إنشاء السجل، للتأكد من توفر المعايير الأمنية المعتمدة لديه في هذا الشأن.
3. التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية المشمولة بأحكام هذا القرار.
4. أي مهام أو صلاحيات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من السجل، يكلف بها من رئيس المجلس التنفيذي.

التزامات مزودي البيانات

المادة (7)

لغايات هذا القرار، يجب على مزودي البيانات الالتزام بما يلي:

1. توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السجل، وفقاً لما هو معتمد في دليل بيانات دبي.
2. تطبيق معايير الجودة المعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من المؤسسة.
3. تغذية السجل بالبيانات الضرورية، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تحددها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تحدده المؤسسة في هذا الشأن.
4. التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسة وإبلاغها مسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المرتبطة بالسجل أو آلية تدفقها.
5. توفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المتاحة، لضمان توفر البيانات في السجل بشكل دقيق ولحظي، والمحافظة على بيانات محدثة ومطابقة للسجلات الموجودة لدى مزودي البيانات.
6. تفعيل إلزامية الحقول الخاصة بعنونة الأفراد المرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية.
7. الالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات.
8. الإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السجل.
9. أي التزامات أخرى تحددها المؤسسة تكون ذات علاقة بالسجل وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

حماية البيانات الشخصية

المادة (8)

لا تخل أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسكان دبي المقررة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 المشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (9)

يُصدر مدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (10)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (11)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 28 أغسطس 2024م الموافق 23 صفر 1446هـ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي