قرار رقم (8) لسنة 2022

نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة المالية،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الجهاز: جهاز الرقابة المالية.
• المدير العام: مدير عام الجهاز.
• الجهات الخاضعة: الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
• الخدمات: خدمات وأعمال الخبرة المالية والمحاسبية التي يُقدّمها الجهاز، المشمولة بأحكام هذا القرار.
• البدل: البدل المالي الذي يستوفيه الجهاز من الجهات الخاضعة والجهات غير الخاضعة، وفقاً لأحكام هذا القرار.
• اللجنة: لجنة تقييم بدل الخدمات المُشكّلة في الجهاز وفقاً لأحكام هذا القرار.

نطاق التطبيق

المادة (2)

تُطبق أحكام هذا القرار على الخدمات التي يُقدّمها الجهاز بناءً على طلب الجهات الخاضعة والجهات غير الخاضعة، والتي يُستوفى عنها البدل وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في هذا القرار.

الخدمات الخاضعة للبدل

المادة (3)

باستثناء أعمال الرقابة والتدقيق التي يتولاها الجهاز بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه، يجوز للجهاز، بناءً على طلب الجهات الخاضعة والجهات غير الخاضعة، تقديم بعض الخدمات لها نظير استيفاء البدل، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

1. تدقيق الأداء على الأعمال والأنشطة.
2. تدقيق القوائم الماليّة، والموازنات السنويّة والحسابات الختامية.
3. تدقيق الالتزامات المالية.
4. مراجعة المشاريع الرأسمالية.
5. التقييم العام – Macro Assessment.
6. تدقيق أنظمة العمل والعمليات التشغيلية.
7. تدقيق الأنظمة الرقابية والدورة المستندية.
8. أعمال الخبرة والتسويات غير القضائية.
9. تدقيق الإجراءات والأنظمة المالية الإلكترونية.
10. عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة.
11. أي خدمات أخرى يُحدّدها المدير العام، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

تشكيل اللجنة

المادة (4)

أ- تُشكّل في الجهاز بموجب هذا القرار، لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تقييم بدل الخدمات"، تتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم اختيارهم بقرار من المدير العام، على أن يُحدَّد في هذا القرار نظام عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وكافة المسائل المتعلقة بتنظيم أعمالها. ب- يُناط باللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. دراسة وتقييم الطلبات المقدّمة للجهاز من الجهات الخاضعة والجهات غير الخاضعة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية بالجهاز. 2. تقييم وتحديد البدل الذي يجب أن يستوفيه الجهاز نظير الخدمات التي يقدمها للجهات الطالبة، وفقاً للقواعد والمعايير المحدّدة في هذا القرار. 3. اقتراح الخدمات التي يُمكن أن يُقدّمها الجهاز للجهات الطالبة. 4. تشكيل فرق العمل الفنّية لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد اختصاصات هذه الفرق وصلاحياتها ومدة عملها، ومتابعة أدائها. 5. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهاز أو من خارجه، ودعوتهم لحضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها. 6. رفع قراراتها وتوصياتها ومقترحاتها إلى المدير العام أو من يفوضه لاعتمادها. 7. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات صلة بأحكام هذا القرار.

قواعد ومعايير تقييم وتحديد البدل

المادة (5)

يُحدّد المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، القواعد والمعايير التي يجب على اللجنة الاستناد إليها في تقييم وتحديد البدل نظير الخدمات التي يُقدّمها الجهاز، على أن يُراعى عند تحديد هذه القواعد والمعايير ما يلي:

1. الجهة الطالبة للخدمة، فيما إذا كانت من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وما إذا كانت هذه الجهة تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه.
2. طبيعة ونوع وحجم الخدمة المطلوبة.
3. التكلفة المالية المباشرة وغير المُباشرة التي سيتحملها الجهاز نظير تقديم الخدمة.
4. الجهد والوقت وعدد الموظفين الذين سيقومون بتقديم الخدمة.
5. الأسعار السائدة في السوق.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (6)

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (7)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م الموافق 23 صفر 1444هـ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية