قرار رقم (7) لسنة 2025

رئيس محاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية،

قررنا ما يلي:

— التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (8) لسنة 2025 المشار إليه.

— اجتماعات وجلسات اللجنة

المادة (2)

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها وجلساتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، أو وفقاً لمواعيد الجلسات المحددة من فرع المركز للنظر في المنازعة.

ب- تكون اجتماعات وجلسات اللجنة صحيحة بحضور رئيسها وجميع أعضائها، بمن فيهم أمين سرها.

ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها وجلساتها حضورياً في مقر فرع المركز أو المحاكم، ويجوز لها أن تقرر عقد هذه الاجتماعات والجلسات عن بعد باستخدام أي من وسائل التقنية الحديثة، متى ارتأت ذلك.

د- تدوّن جميع قرارات اللجنة في محاضر اجتماعاتها وجلساتها، على أن تُوثق جميع الإجراءات التي قامت بها خلال فترة نظرها للمنازعة، والقرارات الصادرة عنها في محاضر محرّرة بطريقة واضحة وشفافة، ويُوقّع عليها رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين السر، وفقاً للنظم والإجراءات المعمول بها لدى المحاكم في هذا الشأن.

— مهام أمين سر اللجنة

المادة (3)

يتولى أمين سر اللجنة القيام بالمهام التالية:

1. إشعار أعضاء اللجنة بموعد ومكان عقد اجتماعاتها وجلساتها قبل وقت كافٍ من انعقادها.
2. تحضير جدول أعمال اجتماعات وجلسات اللجنة، وتدوين محاضر هذه الاجتماعات والجلسات.
3. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة، بإشراف رئيسها.
4. أي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس اللجنة.

— إصدار القرارات

المادة (4)

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبيّة أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيسها، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة.

— أداء اليمين القانونية

المادة (5)

على عضو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرة مهامه في اللجنة، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس أو من يفوضه بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي مهمتي بكل صدق وأمانة وإخلاص، دون تمييز أو محاباة، وأن أتقيد بالتشريعات السارية في الإمارة".

— السرية

المادة (6)

أ- يلتزم أعضاء اللجنة وأمين سرها بعدم الإفشاء أو الكشف عن أي معلومات مكتوبة أو شفهية تتعلق بالمنازعة يتم تداولها في اجتماعات وجلسات اللجنة، سواءً كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى التشريعات السارية، ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس اللجنة، ويسري هذا الالتزام خلال مدة عضويتهم في اللجنة أو عملهم فيها وبعد انتهائها، وعليهم على وجه الخصوص الامتناع عن القيام بما يلي:

1. نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامهم في اللجنة.
2. استخدام المعلومات أو الوثائق التي يطلعون عليها نتيجةً لقيامهم بمهامهم في اللجنة في غير الأغراض المحددة لها.
3. إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة عُضويّتهم في اللجنة أو قيامهم بمهامهم فيها أو استخدامها لتحقيق منافع خاصة بهم.
4. السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالمنازعة أو بعملهم في اللجنة.

ب- لغايات تطبيق هذه المادة، يجب على أعضاء اللجنة وأمين سرها التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات"، المعتمد لدى المحاكم، على أن يحتفظ أمين السر بهذه التعهدات في سجل خاص يُعدّ لهذه الغاية.

— السريان والنشر

المادة (7)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2025م الموافــــــــــــــــــــق 10 رجب 1447هـ

القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة