قرار رقم (15) لسنة 2025

مدير عام جهاز الرقابة المالية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2023، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2024 ويشار إليه فيما بعد بـ "الجهاز"، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي جهاز الرقابة المالية، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرقابة المالية، وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

قررنا ما يلي:

المادة (1) — منح صفة الضبطية القضائية

يمنح موظفو الجهاز المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المعدل المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (2) — واجبات مأموري الضبط القضائي

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1. أحكام القانون رقم (4) لسنة 2025 المعدل المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2025 المعدل المشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.
4. تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

المادة (3) — صلاحيات مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.
3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

المادة (4) — الإجراءات التنفيذية

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

المادة (5) — السريان والنشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 27 يناير 2025م المـــــــــــــــوافق 27 رجب 1446هـ

عبد الرحمن الحارب المدير العام

جدول — بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي جهاز الرقابة المالية الممنوحين صفة الضبطية القضائية