قانون رقم (8) لسنة 2026

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (136) لسنة 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري واعتماد نظام عملها،

تصدر القانون التالي:

المواد المستبدلة

المادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (2) (5) (6)، (7)، (8)، (13)، (14)، (15)، (19)، و(22) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للتخطيط الحضري، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

البلدية: بلدية دبي.

المدير العام: مدير عام البلدية.

الجهة المعنية: أي جهة حكومية يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لتطبيق أحكام هذا القانون.

المناطق الحرة: المناطق الحُرّة المنشأة والمُنظّمة بموجب تشريع يُصدره الحاكم، وتشمل مركز دبي المالي العالمي.

مناطق التطوير الخاصة: المناطق المُنظّمة بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2009 المشار إليه، أو أي منطقة يتم إنشاؤها بموجب تشريع يُصدِرُه الحاكم باعتبارها منطقة تطوير خاصة.

التخطيط الحضري: تدابير تخطيطيّة ذات أثر عمراني، تعكس الأهداف والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيّة للمجتمع، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وعلى نطاق التخطيط الإستراتيجي الموجّه للتطوير العمراني على مستوى الإمارة، أو على نطاق المستوى التفصيلي الموجه لتطوير مناطق أو مواقع أو أراضي مُحدّدة، سواءً كانت تلك التدابير تشمل كل أو بعض قطاعات التخطيط الحضري كاستعمالات الأراضي الإسكان، أنظمة النقل، البنية التحتية والبيئيّة، المناطق الخضراء والمفتوحة، والخدمات المجتمعية.

نظام التخطيط الحضري: مجموعة الخطط والأدوات المعتمدة، التي تهدف إلى إدارة وتنظيم وضبط التخطيط الحضري في الإمارة، والتي تشمل الخطة الهيكلية، والخطط الإطاريّة، والأدلة الإرشادية، بما فيها تصريح المُخطط العام، وتصريح التخطيط، وتصريح التخطيط العام، بالإضافة إلى أي أدوات تخطيط أخرى منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتعاميم والأدلة التي تُصدرها البلدية.

الخطة الهيكلية: الوثيقة الأساسية لنظام التخطيط الحضري، بوصفها خطة إستراتيجية شاملة بعيدة المدى، تُحدّد الرُّؤى والأهداف والسّياسات العامة، سواء المتعلقة بتطوير الأراضي واستعمالاتها، أو المُتعلّقة بقطاعات التخطيط الحضري، كالإسكان، أنظمة النقل البنية التحتية والبيئيّة، المناطق الخضراء والمفتوحة، الخدمات المجتمعية، الطاقة، ومناطق التنمية الاقتصاديّة، وكذلك تحديد مراحل وحدود وأولويّات وآليات تنفيذ التنمية العمرانية المستقبلية.

الخطة الإطارية: الخطة التي تُعِدّها البلديّة أو الجهة المعنيّة وفقاً للاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية بالتنسيق مع السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بحسب الأحوال التي تهدف إلى وضع السّياسات والبرامج والآليات التنفيذية التفصيلية للخطة الهيكلية، وذلك فيما يخص:

1. أي من قطاعات التخطيط الحضري، كالإسكان البنية التحتية، وأنظمة النقل، وغيرها.
2. أماكن محددة، كالمراكز، والمناطق التطويرية التخصصية.
3. مجال أو موضوع أو مسألة مُحدّدة، تتطلب إعداد خطة إطارية بشأنها، بحسب ما تُقدّره البلديّة أو الجهة المعنية، بحسب الأحوال.

الخطط التفصيلية: الخطط التي تُعِدّها البلديّة والجهات المعنيّة وفقاً للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، التي تتضمن المبادرات والمشاريع والإجراءات التنفيذية للخطة الإطارية المعتمدة.

تصريح المخطط العام: التصريح الصادر عن البلديّة، أو السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بحسب الأحوال، الذي يُسمح بموجبه بإجراء أعمال التطوير، وتقسيم الأراضي، وتحديد استعمالاتها، وتحديد الاشتراطات التخطيطيّة لمناطق مُعيّنة لم يسبق إصدار تصريح مُخطّط عام لها، أو إجراء تعديلات جوهرية على مُخطّط عام مُعتمد، وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

تصريح التخطيط: التصريح الصادر عن البلديّة، أو السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بحسب الأحوال، الذي يُسمح بموجبه بإجراء أعمال التطوير، أو تعديلات في تقسيم الأراضي واستعمالاتها، أو في الاشتراطات التخطيطية، لمناطق سبق وأن صدر لها تصريح المخطط العام، على ألا تُؤثّر هذه الأعمال أو التعديلات بصورة جوهرية على المخطط العام المعتمد.

تصريح التخطيط العام: التصريح الصادر عن البلديّة، الذي يُسمح بموجبه بتنفيذ أنواع محددة من أعمال التطوير، سواءً على جميع الأراضي أو أراضي محدّدة، وفقاً للاشتراطات التي تُحدّدها البلديّة، دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تصريح التخطيط.

الاشتراطات التخطيطية: الاشتراطات والضوابط التي توضح أنواع استعمالات الأراضي والارتدادات والمساحات الطابقيّة وعدد الأدوار المسموح بها ومتطلبات المواقف وغيرها من الاشتراطات والضوابط التخطيطية الأخرى.

التقييم البيئي الإستراتيجي: تقييم الآثار البيئيّة للسّياسات والخطط والإستراتيجيات والبرامج المقترحة، وتحديد الآثار التراكمية لها وكيفية معالجتها بشكل استباقي.

قاعدة البيانات الجيومكانية: قاعدة بيانات تُستخدم لتخزين ومُعالجة وتحليل جميع خصائص وصفات ومكونات أي موقع على سطح الأرض أو فوقه أو تحته، وتشمل طبقات البيانات الديموغرافية والبيئيّة والجيولوجيّة وبيانات المباني واستخدامات الأراضي والخدمات والمرافق العامة بأنواعها وغيرها من الطبقات الرئيسية والفرعية التي تُبيّن واقع البيئة المبنيّة والطبيعية بشكل دقيق.

الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تُقرّها أو تُصدرها البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بحسب الأحوال، باعتبارها أدلة إرشادية تجب مراعاتها عند وضع الخطط بمستوياتها المختلفة، وإصدار التصاريح التخطيطيّة المشمولة بأحكام هذا القانون.

المرافق المجتمعية: المرافق التي تخدم الأفراد والمجتمع لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية والترفيهية والثقافيّة وخدمات الرّعاية لهم وغيرها من الخدمات الأخرى.

المساحات العامة: المساحات المتاح للعامة حُرّية الدخول والوصول إليها، والتي تشمل دونما حصر، الحدائق والشواطئ والطُّرُق والسّاحات، وغيرها من الأماكن العامة المفتوحة.

تقسيم الأرض: التعديل الذي يتم على حدود ومساحة قطعة الأرض، بما في ذلك تقسيمها إلى قطعتين أو أكثر، أو ضم قطعتين أو أكثر إلى قطعة أرض واحدة.

الشخص: الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري العام أو الخاص.

تشكيل اللجنة العُليا وتحديد اختصاصاتها

المادة (5)

أ- تُشكّل في الإمارة بموجب هذا القانون لجنة دائمة، تُسمّى "اللجنة العليا للتخطيط الحضري"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء الذين يُمثّلون الجهات المختصة بالتخطيط الحضري في الإمارة، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي.

ب- تتولى اللجنة العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. رسم السّياسة العامة للتخطيط الحضري في الإمارة، وتحديد أهداف التنمية العمرانية فيها، في إطار الرُّؤى والأهداف والإستراتيجيات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. إقرار الخطة الهيكلية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3. رصد مراحل التقدم والإنجاز في تنفيذ الخطة الهيكلية المعتمدة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات أو الصعوبات التي تواجه إنجاز الخطة الهيكلية في جميع مراحلها.
4. الاطلاع على نتائج قياس مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الهيكلية، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها.
5. مُراجعة وإقرار الخطط الإطارية التي تتطلب توفير موازنات بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون التخطيط الحضري، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، بعد التحقق من موافقة الجهات المعنية عليها.
6. إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدراسات الإستراتيجية والخطط الإطارية ومشاريع البنية التحتية ذات العلاقة بالخطة الهيكليّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
7. إقرار التوصيات اللازمة بشأن المشاريع العمرانية الكبرى التي تُعِدّها البلدية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
8. إقرار التعديلات الرئيسيّة على الخطة الهيكلية المعتمدة، بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
9. اقتراح السّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة الهيكلية، وتمكين الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الخطة من القيام باختصاصاتها.
10. ضمان التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالتخطيط الحضري في الإمارة.
11. اقتراح الحلول الودّية لتسوية أي خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصّلة بالتخطيط الحضري، والسعي للوصول إلى حلول توافقيّة مُناسبة بين الأطراف المعنيّة، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع التوصيات اللازمة بشأن تلك الخلافات إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.
12. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمعاونتها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان وفرق العمل وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، على أن يُراعى في تشكيل تلك اللجان وفرق العمل أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
13. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهات ذات الصلة بالتخطيط الحضري في الإمارة أو من غيرهم، ودعوته لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
14. اقتراح الجهات المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
15. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ج- تخضع اللجنة العليا لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، في كل ما يتعلق بتنظيم عقد اجتماعاتها، وصحة جلساتها، واتخاذ توصياتها وقراراتها، وواجبات رئيسها وأعضائها، وغيرها من المسائل الأخرى المرتبطة بحوكمتها.

اختصاصات البلدية

المادة (6)

لغايات هذا القانون، تختص البلديّة دون غيرها، بتنظيم قطاع التخطيط الحضري في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد الخطة الهيكلية وأي تعديلات تطرأ عليها، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
2. إعداد الخطة الإطارية المتعلقة باختصاصاتها، وأي تعديلات تطرأ عليها، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
3. اعتماد الخطط التفصيلية وإجراء أي تعديلات عليها، شريطة أن تكون هذه الخطط متوافقة مع الخطة الهيكلية والخطط الإطارية المعتمدة.
4. التأكد من مواءمة الخطط الإطارية التي تُعدّها الجهات المعنية مع الخطة الهيكلية، قبل رفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها.
5. التأكد من أن التنمية العمرانية في الإمارة تسير حسب الرُّؤى والسّياسات والإستراتيجيات والأهداف الموضوعة، ومتابعة تنفيذ الخطة الهيكلية والخطط الإطاريّة، وما يرتبط بها من برامج ومشروعات ومؤشرات، وإعداد تقرير رقابي سنوي، يتضمن استعراض تنفيذ الخطط، وتحديد التحديات والإشكاليات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. إعداد البحوث والدراسات التخطيطية القطاعية الشاملة لتحديد القضايا والسّياسات والتوجهات التنموية المستقبلية للإمارة.
7. إعداد دراسات التصميم العمراني والتخطيط التفصيلي للمناطق، وخطط تأهيل وتجميل وتطوير المناطق القائمة.
8. مراجعة طلبات إصدار تصاريح المُخطّط العام وتصريح التخطيط لجميع المناطق في الإمارة، للتأكد من مواءمتها مع الخطة الهيكليّة والخطط الإطاريّة، ورصد أي اختلافات جوهرية بشأنها، وعرض هذه الاختلافات الجوهرية على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
9. التدقيق في طلبات إصدار التصاريح التخطيطية، والتحقق من مطابقتها لمعايير توفير الخدمات العامة والإشراف على متابعة تنفيذها.
10. إصدار التصاريح التخطيطية بجميع أنواعها، والتي تشمل تصريح المُخطّط العام، وتصريح التخطيط، وتصريح التخطيط العام.
11. إصدار اللوائح والتعاميم والأدلة الإرشادية المتعلقة بمجالات اختصاصاتها، ويشمل ذلك، المعايير والإجراءات الموحدة لاستلام ومراجعة طلبات إصدار تصريح المُخطّط العام وتصريح التخطيط لجميع المناطق في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرة.
12. توفير المحرمات المطلوبة للخدمات والبنية التحتية والطُّرق والنقل حسب نتائج ومتطلبات الخطط الإطاريّة والدّراسات المعتمدة، وفقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها لدى البلدية في هذا الشأن.
13. تنظيم أنشطة التخطيط الحضري والرقابة عليها، والتأكد من التزام الأشخاص بالاشتراطات التخطيطية والتصاريح الصادرة.
14. إنشاء قاعدة بيانات جيومكانيّة شاملة ودقيقة وموحدة للإمارة، وتحديثها، وتوفيرها للجهات المعنية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين البلديّة وهذه الجهات.
15. القيام بِكُل ما يتعلّق بمجال وشؤون الشواطئ والحدائق العامة وتنميتها في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.
16. القيام بِكُل ما يتعلّق بصيانة وترميم المواقع التراثيّة والمناطق التاريخيّة، على نحو يضمن المحافظة عليها.
17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

اختصاصات الجهات المعنية

المادة (7)

لغايات هذا القانون، تتولى الجهات المعنية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. التنسيق مع البلدية في إعداد الخطة الهيكلية، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاختصاصات المرتبطة بالتخطيط الحضري المنوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
2. إعداد وتعديل وتحديث الخطط الإطارية المتعلقة باختصاصاتها، بالتنسيق مع البلدية والجهات الأخرى، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها.
3. إعداد واعتماد الخطط التفصيلية وتعديلها وتحديثها، بالتنسيق مع البلديّة والجهات الأخرى، شريطة أن تكون هذه الخطط متوافقة مع الخطة الهيكليّة والخطط الإطارية المعتمدة.
4. إعداد وتحديث وتعديل الأدلة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون، التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، بالتنسيق مع البلدية والجهات الأخرى.
5. قياس مؤشرات أداء تنفيذ الخطة الهيكليّة والخطط الإطاريّة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتزويد البلديّة بالنتائج التي تتوصل إليها، بالإضافة إلى المعلومات والبيانات التي تطلبها لتمكينها من متابعة تنفيذ الخطة الهيكلية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
6. تزويد البلديّة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وتحديث قاعدة البيانات الجيومكانيّة الموحدة، وفقاً للآليات والمعايير والمواصفات التي تُحدّدها البلدية في هذا الشأن.
7. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

اختصاصات سلطات مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة

المادة (8)

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، تتولى السلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرّة، القيام بما يلي:

1. رفع طلبات إصدار تصريح المُخطّط العام للبلديّة للتأكد من مواءمتها مع الخطة الهيكلية والخطة الإطاريّة، وكذلك رفع طلبات إصدار تصريح التخطيط التي تُؤثّر بصورة جوهرية على المخطط العام المعتمد للبلدية للتأكد من مواءمتها مع هذا المخطط.
2. إصدار تصريح المُخطّط العام، وتصريح التخطيط، للأراضي التي تُشرف عليها، بما لا يتعارض مع الخطة الهيكليّة والخطط الإطاريّة للإمارة، وفقاً للإجراءات والمعايير والأدلة الإرشادية المعمول بها لديها، وفي حال وجود أي تعارض يتم التنسيق مع البلديّة لإزالة هذا التعارض أو الوصول إلى حلول توافقية.
3. عرض التعديلات التي تتم على تصريح المُخطّط العام أو تصريح التخطيط والمتعلقة بالخدمات العامة ومرافقها على البلدية، للتأكد من مواءمة هذه الخدمات والمرافق مع ما هو معتمد في تصريح المخطط العام أو تصريح التخطيط.
4. تزويد البلدية بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بتصريح المُخطّط العام، وتصريح التخطيط، وتراخيص أعمال البناء الصادرة عنها، وكذلك أي بيانات أو معلومات تطلبها، وفقاً للآليات والمواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين البلدية وهذه السلطات.

مراجعة الخطة الهيكلية والخطط الإطارية

المادة (13)

أ- تتولى البلديّة بالتنسيق مع اللجنة العليا مراجعة الخطة الهيكلية مرة واحدة على الأقل كُل (10) عشر سنوات من تاريخ اعتمادها، وإعداد تقرير يتضمن نتائج هذه المراجعة، وتوصياتها بشأن أي تعديلات تقترحها عليها، ورفع هذا التقرير بعد إقراره من اللجنة العليا إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ب- تتولى البلديّة والجهات المعنيّة مُراجعة الخطط الإطاريّة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها مرة واحدة على الأقل كُل (5) خمس سنوات من تاريخ اعتمادها، وإعداد تقرير يتضمن نتائج هذه المراجعة، وتوصياتها بشأن أي تعديلات تقترحها عليها، ورفع هذه التعديلات للإقرار والاعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن تكون هذه التعديلات متوافقة مع الخطة الهيكلية المعتمدة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للبلديّة اقتراح أي تعديل على الخطة الهيكلية، كما يجوز لها وللجهات المعنيّة اقتراح أي تعديلات على الخطط الإطارية في أي وقت، متى كانت هذه التعديلات ضرورية وجوهرية.

د- يجب أن يُراعى عند مُراجعة وتعديل واعتماد الخطط الإطارية على النحو الموضح في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أن تكون تلك المراجعة والتعديلات متوافقة مع الخطة الهيكلية المعتمدة.

اعتماد التعديلات على الخطة الهيكلية والخطط الإطارية

المادة (14)

لا يترتب على تعديل الخطة الهيكلية أو الخطط الإطارية أي أثر ، ما لم يتم إقرار هذا التعديل من اللجنة العليا واعتماده من المجلس التنفيذي.

إجراءات وضوابط إعداد وتعديل الخطة الهيكلية والخطط الإطارية

المادة (15)

تُحدد إجراءات وضوابط إعداد الخطّة الهيكليّة والخطط الإطاريّة وتعديلها، وإجراءات إقرارها واعتمادها، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي، على أن يتضمن هذا القرار ما يلي:

1. إجراءات وضوابط التشاور والتنسيق بين البلديّة والجهات المعنيّة والسُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة عند إعداد وتعديل الخطة الهيكليّة أو الخطط الإطارية.
2. إجراءات وضوابط التشاور والتنسيق مع المطوّرين العقاريين وملاك الأراضي وأفراد المجتمع، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
3. إجراءات وضوابط تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي، وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
4. أي مسائل أخرى يُحدّدها رئيس المجلس التنفيذي، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

لجنة التظلمات

المادة (19)

أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري"، تُناط بها مهمة النظر والفصل في التظلمات المُقدّمة إليها بشأن القرارات والإجراءات الصادرة عن البلديّة أو الجهات المعنية بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويتم الفصل في تلك التظلمات وفقاً للخطة الهيكلية والخطط الإطارية المعتمدة.

ب- يجب أن يتضمن قرار تشكيل لجنة التظلمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحديد مُدَد وإجراءات التظلم أمامها والبت فيها، وآلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (22)

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام أو اللجنة العليا، كُلٌّ في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

استمرارية عمل لجنة التظلمات

المادة (2)

تستمر لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري، المُشكّلة بموجب القرار رقم (136) لسنة 2024 المشار إليه، في مزاولة المهام والصلاحيات المنوطة بها، وذلك إلى حين إعادة تشكيل هذه اللجنة على النحو المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م الموافق 10 رمضان 1447هـ