قانون رقم (22) لسنة 2021

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة دبي العطاء،

تصدر القانون التالي:

المادة (1) — اسم القانون

يُسمى هذا القانون "قانون مؤسسة دبي العطاء رقم (22) لسنة 2021".

المادة (2) — التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• المؤسسة: مؤسسة دبي العطاء.
• مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
• الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

المادة (3) — نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القانون على مؤسسة دبي "العطاء" المنشأة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة غير حكومية، لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

المادة (4) — مقر المؤسسة

يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الإمارة وخارجها.

المادة (5) — أهداف المؤسسة

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. المساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين.
2. دعم العمل التطوعي داخل الإمارة وخارجها، وتعزيز وعي المجتمع بأهميته، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
3. المساهمة في دعم جهود التنمية البشريّة المستدامة وتمويلها.
4. المساهمة في دعم وتمكين المجتمعات المدنيّة على مستوى دول العالم، بمن فيهم المرأة والطفل، من خلال عقد شراكات محلية ودولية مع منظمات المجتمع المدني.
5. المساهمة في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم، وحماية وتعزيز كرامة الإنسان.

المادة (6) — اختصاصات المؤسسة

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. وضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لدعم جهود عمل المؤسسة وتمكينها من تحقيق أهدافها وإيصال رسالتها السامية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
2. تنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي ودعم جهود التنمية البشرية المستدامة.
3. المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المُتَّحِدة، من خلال ضمان توفير تعليم شامل وسليم، وتعزيز التعلم مدى الحياة، ودعم وظائف المستقبل وبرامج تنمية الطفولة المُبكّرة ومهارات الشباب، والتركيز على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، بما في ذلك التعليم العالي.
4. عقد الشراكات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة، والتنسيق معها في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة.
5. إطلاق المبادرات والبرامج النموذجية بهدف توفير أدلّة مفيدة وقيّمة للحكومات وصانعي السياسات والمجتمع المدني.
6. المساهمة في تنمية القدرات على المستوى الوطني، من خلال دعم الجهات المعنية بالتعليم والتركيز على الرصد والتقييم والتعلم.
7. تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المُؤسّسة، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تُسهم في تحقيق أهدافها.
8. جمع التبرعات لصالح المؤسّسة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
9. شراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، والتصرف بهذه الأموال بجميع أوجه التصرفات القانونية.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (7) — الهيكل التنظيمي للمؤسسة

تتألف المُؤسّسة من المستويات التنظيمية التالية:

1. مجلس الإدارة.
2. الجهاز التنفيذي.

المادة (8) — تشكيل مجلس الإدارة

يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، لا يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (9) — اختصاصات مجلس الإدارة

أ- يُعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المُشرفة على المؤسّسة، وعلى تحقيقها لأهدافها وتسيير شؤونها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. رسم واعتماد التوجه الإستراتيجي والسياسة العامة للمُؤسّسة، وخططها الإستراتيجية والتطويريّة والتشغيليّة، والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد مشروع الموازنة السنويّة والحساب الختامي للمؤسسة.
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4. اعتماد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة.
5. اعتماد المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة والحملات التوعوية التي تُسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
6. مراجعة تقارير أعمال المؤسسة وأنشطتها وإنجازاتها، بما في ذلك التقارير السنوية والمالية وتقارير الأداء.
7. تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
8. دراسة التقارير المتعلقة بسير العمل في المُؤسّسة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
9. وضع الضوابط الخاصة بجمع التبرعات لصالح المُؤسّسة وصرفها للأغراض المخصصة لها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.
10. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به.
11. وضع الضوابط اللازمة لشراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكين المُؤسّسة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، بما في ذلك ضوابط التصرف بهذه الأموال بجميع أوجه التصرفات القانونية.
12. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم وعزلهم، ومراجعة التقارير والملاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كل سنة مالية.
13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدّداً.

المادة (10) — اجتماعات مجلس الإدارة

أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم.

ب- يتَّخِذ مجلس الإدارة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن اجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ج- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة.

د- يكون لمجلس الإدارة مُقرّر يُعيّنه رئيس مجلس الإدارة، يتولّى توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس مجلس الإدارة.

هـ- يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين مزاولة مهامه.

المادة (11) — الجهاز التنفيذي للمؤسسة

أ- يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألّف من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب- يُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيلية والفنّية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

ج- تُحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسّسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية وفقاً لنظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة (12) — تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

أ- يُعيّن الرئيس التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس مجلس الإدارة.

ب- يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

ج- يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية والتطويريّة والتشغيليّة للمؤسّسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
2. متابعة تنفيذ السياسة العامة المُعتمدة للمؤسّسة والقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة.
3. إعداد مشروع الموازنة السنويّة للمؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسّسة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
5. إعداد القرارات واللوائح والأنظمة المُتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسّسة في النواحي الإداريّة والماليّة والفنيّة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
6. إعداد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصّة بالمؤسّسة أو التي تدعمها أو تُساهم فيها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.
7. الإشراف على الأعمال اليوميّة للمؤسّسة وجهازها التنفيذي، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص.
8. رفع تقارير دوريّة عن أداء المؤسّسة إلى مجلس الإدارة، لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها.
9. تمثيل المؤسّسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة في هذا الشأن.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.

المادة (13) — الموارد المالية للمؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1. المنح والهبات والتبرّعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
2. عوائد استثمار أموال المؤسّسة.
3. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

المادة (14) — حسابات المؤسسة وسنتها المالية

أ- تُطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة (15) — إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16) — الحلول والإلغاءات

أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

المادة (17) — النشر والسريان

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021م الموافق 13 ربيع الثاني 1443هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي