قانون رقم (10) لسنة 2016

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الذكية وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

تصدر القانون التالي:

المادة المعدّلة

المادة (1)

يُستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (11)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

1. الإشراف العام على إدارة الجامعة.
2. إقرار السياسات العامة للجامعة، ورفعها إلى الرئيس الأعلى لاعتمادها.
3. اعتماد الخطط الاستراتيجية للجامعة وبرامج عملها.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
5. اعتماد اللوائح المنظمة للعمل بالجامعة، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية.
6. اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، ولوائح شؤون الطلبة.
7. إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.
8. اعتماد شروط منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية والتدريبية بما يتفق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.
9. تقييم واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة وإنجازاتها.
10. إنشاء ودمج وإلغاء الكليات التابعة للجامعة.
11. إقرار الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الجامعة.
12. تعيين مدققي حسابات الجامعة، وتحديد أتعابهم، واعتماد تقاريرهم.
13. أي مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الجامعة أو أهدافها يكلفه بها الرئيس الأعلى.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2016م الموافق 3 ذو الحجة 1437هـ

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي