مرسوم رقم (41) لسنة 2006
بإنشاء مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية.
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على وثيقة تأسيس مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية المؤرخة في 2 أكتوبر 2006 والموثقة لدى الكاتب العدل بدبي بذات التاريخ والموقعة من السيد/ ماجد محمد الفطيم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في دبي، والملحقة بهذا المرسوم، وعلى الطلب المقدم من السيد / ماجد محمد الفطيم، بإنشاء هذه المؤسسة وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على غير ذلك:
- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
- الإمارة: إمارة دبي.
- المؤسسة: مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية.
- الوثيقة التأسيسية: الوثيقة التأسيسية للمؤسسة.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
- دائرة التنمية الاقتصادية: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
المادة (2)
تنشأ بموجب هذا المرسوم وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة به، مؤسسة خاصة تعرف باسم "مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية" وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.
المادة (3)
يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل وخارج الدولة.
المادة (4)
أغراض المؤسسة هي ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية أو ذات النفع العام في الدولة أو خارجها، وبشكل خاص القيام بما يلي:
- المساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية ومراكز البحوث الإسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية ودورها في تطوير الحضارة الإنسانية.
- المساهمة في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين، ودعم جهود الترجمة والنشر.
- المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز التأهيل.
- المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام ومراكز حضانة الأطفال ودور العجزة والمعاقين.
- المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.
- إنشاء وتنظيم جوائز باسم ماجد محمد الفطيم لتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في كافة مجالات العلم والفكر والآداب.
المادة (5)
يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ مائة وخمسين مليون درهم إماراتي، مدفوعة بالكامل من المؤسس.
المادة (6)
تنظم المؤسسة وتدار وفقا لأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، وأية تعديلات عليها تتم وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة والنظام المشار إليهما.
المادة (7)
اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للسيد / ماجد محمد الفطيم أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو إلغاء أو تعديل الوثيقة التأسيسية أو التعرض لأموال المؤسسة، وذلك بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت.
المادة (8)
أ - يتولى السلطة العليا في المؤسسة والإشراف الكامل عليها مجلس أمناء يتألف من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، لا يقل عددهم عن ستة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يتم تعيينهم وعزلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمؤسسة.
ب - يشكل أول مجلس أمناء وفقاً للوثيقة التأسيسية من كل من:
- السيد/ طارق ماجد محمد الفطيم رئيساً لمجلس الأمناء
- السيد / محمد عيسى سلطان السويدي نائب للرئيس
- السيد/ أحمد سعيد سلطان بن بريك عضواً
- السيد/ طارق راشد الماجد قريبان عضواً
- السيد/ سعيد إبراهيم بن درويش عضواً
- السيدة فوزية محمد سعيد بدري عضواً
ج- إذا استحال تشكيل مجلس الأمناء في أي وقت أو لأي سبب وفقاً لأحكام الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، أو نقص عدد أعضائه عن ستة، فإن تشكيل المجلس أو إكمال عدد أعضائه يتم بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9)
للحاكم في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها أو قصد مؤسسها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما لا يتفق وأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية عزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس آخر ويتم ذلك بمرسوم.
المادة (10)
يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقا للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمؤسسة ويودع هذا التعديل لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
المادة (11)
لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه مجلس الأمناء بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة (12)
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية والعوائد على اختلاف أنواعها.
المادة (13)
تشهر المؤسسة بقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وتمارس عملها اعتبارا من تاريخ هذا القيد.
المادة (14)
تقدم المؤسسة لدائرة التنمية الاقتصادية في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مراجع حسابات قانوني.
المادة (15)
تحل المؤسسة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها، مما يحول دون تحقيق أغراضها، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.
المادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا المرسوم، لا تحل المؤسسة أو تصفى إلا بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
المادة (17)
مع مراعاة أحكام المادتين (15) و (16) وفي حالة تصفية المؤسسة تقرر حكومة دبي مصيراً للأموال المتبقية يقرب بقدر الإمكان من الأغراض التي أنشأت من أجلها المؤسسة.
المادة (18)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2006م الموافق 7 ذي الحجة 1427هـ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
وثيقة تأسيسية
إقراراً بمنزلة علو شأن فعل الإنسان من عمل خير، وضرورة أن تحظى لها فروعاً ومكاتب داخل وخارج الدولة.
المؤسسة: مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم (41) لسنة 2006م الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة والأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.
أولاً: — النصوص وقواعد قبول الأمناء:
أ. أن يكون المرشح لعضوية مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة والنزاهة. ب. أن يكون المرشح لعضوية مجلس الأمناء من ذوي الخبرة في مجال العمل الخيري. ج. أن يكون المرشح لعضوية مجلس الأمناء من ذوي السمعة الطيبة.
بند: قبول المرشحين لعضوية مجلس الأمناء:
ثانياً: — أغراض المؤسسة:
ب. المساهمة في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين، ودعم جهود الترجمة والنشر. ج. المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز التأهيل. د. المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام ومراكز حضانة الأطفال ودور العجزة والمعاقين والمشروعات السكنية. هـ. المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها. و. إنشاء وتنظيم جوائز باسم ماجد محمد الفطيم لتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في كافة مجالات العلم والفكر والآداب.
ثالثاً:
يكون موطن المؤسسة ومركز إدارتها الرئيسي مدينة دبي.
رابعاً:
يتولى السلطة العليا في المؤسسة والإشراف الكامل عليها مجلس أمناء يؤلف لأول مرة من السادة:
- السيد / طارق ماجد محمد الفطيم
- السيد / محمد عيسى سلطان السويدي
- السيد / أحمد سعيد سلطان بن بريك
- السيد/ طارق راشد الماجد قريبان
- السيد سعيد ابراهيم بن درويش
- السيدة فوزية محمد سعيد بدري
ويعين السيد / طارق ماجد محمد الفطيم ليكون أول رئيس المجلس، كما يعين السيد/ محمد عيسى مسلطان السويدي ليكون نائبا للرئيس.
خامساً:
تدار المؤسسة وتنظم أعمالها ونشاطاتها وفقا للقواعد التالية ويطلق على هذه القواعد النظام الأساسي:
النظام الأساسي
ومن أجل إسباغ الصورة الرسمية على هذه الوثيقة، فإنني أطلب من الكاتب العدل بدبي توثيقها وفقا للأصول.
الاسم: ماجد محمد الفطيم التوقيع:
مادة (1)
في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
- الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي
- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
- المؤسسة: مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية
- المؤسس: السيد / ماجد محمد الفطيم
- النظام الأساسي: النظام الأساسي لمؤسسة ماجد الفطيم الخيرية
- المجلس: مجلس أمناء مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية المكون من عدد من الأعضاء
- الرئيس: رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية
- المدير العام: المدير العام الذي يعينه مجلس أمناء مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية
مادة (2)
يتم تحديد أجور المدير العام وأعضاء الجهاز الإداري والفني طبقاً لنظام العاملين بالمؤسسة، والذي يضعه مجلس الأمناء.
2-1 — مجلس الأمناء
يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من عدد من الأشخاص لا يقل عن ستة ولا يزيد عن تسعة أعضاء، من ذوي الكفاءة الإدارية والثقافية، والنزاهة والثقة، يتم تعيينهم وعزلهم طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائباً له وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس على النحو المبين في الملحق رقم 1. ويكون للرئيس في المجلس ونائبه في غيابه صوت مرجح في التصويت على قرارات المجلس إذا ما تساوت الأصوات.
يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الأمناء:
أ. أن يكون من جنسية عربية. ب. أن يكون بالغاً من العمر 30 عاما على الأقل. ج. أن يكون حسن السير والسلوك ومن المشهود لهم بالأمانة والشرف. د. أن يوقع قرارا كتابيا بقبوله عضوية مجلس الأمناء وبالتزامه بأحكام هذا النظام.
أ. مباشرة أوسع السلطات المتعلقة بإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة كما حددها المؤسس على النحو الوارد في هذا النظام، مع الالتزام بالقيود المقررة فيه. ب. وضع السياسة العامة للمؤسسة وتحديد أولويات الإنفاق على مشروعاتها، طبقاً للخطط الزمنية التي تضعها الإدارة التنفيذية للمؤسسة ويجيزها المجلس. ج. إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة. د. إجازة الأنظمة والهيكل واللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة. هـ. تعيين وعزل المدير العام للمؤسسة. و. يجوز لمجلس الأمناء أن يوزع العمل بين أعضائه وفق لطبيعة نشاطات المؤسسة، وله أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر، أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط المؤسسة أو في ممارسة بعض السلطات والاختصاصات المنوطة بالمجلس لمدة محددة. ح. يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص النظام الأساسي بين حين وآخر، باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقا للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية، ويودع لدى دائرة التنمية الاقتصادية. ط. يحظر على مجلس الأمناء أن يقترض من الغير أو أن يقرض الغير من أموال المؤسسة. ي. لا يحق لمجلس الأمناء حل المؤسسة أو إيقاف نشاطها بشكل جزئي أو دائم.
أ. يلتزم المجلس ببذل أقصى درجات العناية في ممارسة سلطاته من أجل تحقيق أغراض المؤسسة. ب. يلتزم المجلس بإبقاء المصروفات الإدارية للمؤسسة في نطاق القيود والضوابط المقررة في النظام المالي للمؤسسة وفي الحدود اللازمة فقط لتحقيق أغراض المؤسسة دون إسراف، وذلك مراعاة للطابع الخيري لأنشطة المؤسسة بما يقتضيه من توجيه مواردها المتاحة للمشروعات الخيرية. ج. يعد المجلس كل عام تقريراً مفصلاً عن نشاطات المؤسسة والإنجازات التي تمت، ويقدم هذا التقرير إلى المؤسس وفي جميع الأحوال يجب إيداع نسخة من هذا التقرير في مقر المؤسسة.
أ. يجتمع مجلس الأمناء أربعة مرات سنويا على الأقل، ويشترط أن يكون هناك اجتماع كل ثلاثة أشهر وذلك بناء على دعوة موجهة من رئيس المجلس أو نائبه، ويجوز لرئيس المجلس أو لنائبه دعوة المجلس إلى الاجتماع بشكل طارئ إذا جد ما يستوجب أخذ رأي المجلس، ويرأس الاجتماعات رئيس المجلس وفي غيابه يتولى نائب رئيس المجلس رئاسة الاجتماع. ب. لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على النحو المبين في الملحق رقم 1، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، ما لم يتطلب النظام أغلبية أخرى، وعند تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح وفي حالة غياب رئيس المجلس يكون لنائب الرئيس صوت مرجح. ج. يجب دعوة المدير العام للمؤسسة لحضور اجتماعات مجلس الأمناء فيما عدا في المسائل التي تتعلق به شخصيا، ويجوز له المشاركة في المداولات دون أن يكون له الحق في التصويت. د. تدون جلسات المجلس، في محاضر، ويجب أن يتضمن المحضر ملخصاً لما دار في الجلسة من مناقشات بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المجلس ويوقع المحضر من قبل الأعضاء الذين حضروا، والعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، وتقيد محاضر اجتماعات المجلس في دفتر خاص. هـ. إذا تغيب عضو من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس، جاز للمجلس اعتباره مستقيلاً.
يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء طبقاً للقواعد الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
2-1-1 تعيين وعزل مجلس الأمناء.
2-1-2 رئيس مجلس الأمناء
2-1-3 شروط عضوية مجلس الأمناء
2-1-4 سلطات مجلس الأمناء
2-1-5 التزامات مجلس الأمناء
2-1-6 اجتماعات المجلس
2-1-7 مكافآت أعضاء المجلس
2-2 — مدير المؤسسة والجهاز الإداري والفني
يعين مجلس الأمناء مديراً عاماً للمؤسسة لمدة محددة وقابلة للتجديد، ويجوز للمجلس عزل المدير العام قبل انتهاء مدته إذا أخل بالتزاماته طبقاً لهذا النظام أو لقرارات المجلس. ويعين السيد/ سالم علي المهيري ليكون أول مدير عام للمؤسسة.
أ. يكون مدير المؤسسة مسئولاً تجاه مجلس الأمناء عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس، وعن متابعة العمل اليومي إدارياً وفنياً في المؤسسة. ب. يرأس المدير العام الجهاز الإداري والفني للمؤسسة، ويكون له بهذه الصفة ترشيح كبار معاونيه المباشرين، وتسليم مقترحاته في هذا الشأن إلى مجلس الأمناء ويتولى المدير العام مباشرة تعيين باقي أفراد الجهاز الإداري والفني طبقاً لنظام العاملين الذي يضعه مجلس الأمناء. ج. يشرف المدير العام على نشاطات المؤسسة ويتابع تنفيذها وفقاً للجدول الزمني الذي حدده مجلس الأمناء. د. يقدم المدير العام مقترحات إلى رئيس المجلس أو إلى نائب رئيس المجلس في شأن جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء. هـ. يتولى المدير العام إعداد مقترحات في شأن الخطط التنفيذية لمشروعات المؤسسة لتقديمها إلى مجلس الأمناء لدراستها والموافقة عليها. و. يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة للعرض على مجلس الأمناء لإقرارها. ز. يعد المدير العام تقريراً سنوياً عن إنجازات المؤسسة ونشاطاتها ويرفعه إلى رئيس المجلس أو إلى نائب رئيس المجلس لعرضه على مجلس الأمناء. ح. يجب على المدير العام أن يبذل في تنفيذ واجباته عناية الرجل الحريص، بكل ما يقتضيه ذلك من بذل أفضل ما لديه من جهد لتحقيق أغراض المؤسسة.
2-2-1 تعيين وعزل المدير العام للمؤسسة
2-2-2 سلطات والتزامات المدير العام
2-3 أجور المدير العام وأعضاء الجهاز الإداري والفني
مادة (3)
أ. رأس المال والبالغ 150 مليون درهم، وكذلك عوائد الأصول والاستثمارات التي قد تملكها المؤسسة مستقبلا. ب. أي أموال إضافية قد يقدمها المؤسس من وقت إلى آخر في المستقبل.
- يعهد إلى شركة / ماف ترست من نوم أو إلى أي جهة أو شركة ذات اختصاص يختارها مجلس الأمناء في حالة تعذر شركة ماف ترست أو تصفيتها أو انتهاء مدتها استثمار الأموال المودعة في الاحتياطي المشار إليه في البند 3-5 السابق، وكذلك الموارد المالية غير المستخدمة على المدى القصير والمتوسط وذلك بالطريقة المناسبة لطبيعتها ولاحتياجات المؤسسة.
- تحتفظ المؤسسة بدفاتر منتظمة على النحو المقرر بالنسبة للشركات التجارية.
مالية المؤسسة
3-1 تتكون أموال المؤسسة مما يلي:
3-2 لا يجوز الصرف من أموال المؤسسة إلا في الأغراض الخيرية والإنسانية والثقافية الواردة في الوثيقة التأسيسية وكذلك في إدارتها وتسيير أمورها.
3-3 يكون للمؤسسة سنة مالية يحددها مجلس الأمناء.
3-4 يعد المدير العام للمؤسسة في كل عام تقريراً مالياً يتضمن بياناً تفصيلياً بإيرادات المؤسسة ومصروفاتها وما أنفقته على نشاطاتها الخيرية المختلفة، وذلك للعرض على مجلس الأمناء، كما يعد المدير العام للمؤسسة مشروعاً للميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة وفقاً للقواعد المحاسبية المعترف بها وعلى غرار ما يجري في الشركات التجارية وذلك لإقرارها من مجلس الأمناء.
3-5 يجوز لمجلس الأمناء اقتطاع جزء من رأس المال و/أو الموارد الإضافية للمؤسسة و/أو عوائد الأصول والاستثمارات التي قد تملكها المؤسسة لتكوين احتياطي يتم استخدامه في السنوات التي تزيد فيها نفقات المؤسسة على مواردها طبقاً لاحتياجات النشاطات المختلفة للمؤسسة وطبقا للأولويات التي يحددها المجلس.
مادة (4)
مراجع الحسابات
4-1 يكون للمؤسسة مراجع حسابات يعينه مجلس الأمناء من بين مكاتب المحاسبة العالمية الأربع الأولى.
4-2 يتولى مراجع الحسابات مراجعة حسابات المؤسسة وملاحظة تطبيق أحكام هذا النظام وأحكام القانون، وعليه أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة المراجعة إلى مجلس الأمناء و يودع هذا التقرير في مقر المؤسسة وعليه أن يقدم صورة منه إلى المؤسس.
4-3 لمراجع الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر المؤسسة، وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لإتمام مهمته، وعلى المدير العام للمؤسسة أو رئيس المجلس بحسب الأحوال تمكينه من أداء مهمته. وعلى المراجع في حال عدم تمكينه من أداء مهمته إثبات ذلك في تقريره المقدم إلى مجلس الأمناء.
مادة (5)
المدقق الداخلي
5-1 يتولى المدقق الداخلي لشركة مجموعة ماجد الفطيم من دبي بحكم وظيفته مهام المدقق الداخلي للمؤسسة.
5-2 يتولى المدقق الداخلي مراقبة مدى التزام مجلس الأمناء والمدير العام والجهاز الإداري والفني للمؤسسة بأحكام هذا النظام وبأحكام القانون، وعليه أن يقدم تقريراً بملاحظاته في هذا الشأن يودع في مقر المؤسسة وترسل صورة منه إلى المؤسس وإلى مجلس الأمناء.
5-3 للمدقق الداخلي حق الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة، ويجب على المدير العام للمؤسسة وعلى رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس بحسب الأحوال أن يمكنه من أداء مهمته.
مادة (6)
تعديل نظام المؤسسة
6-1 يجوز للمؤسس في حياته أو لمجلس الأمناء بعد وفاته تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقا للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمؤسسة. وفي حالة التعديل من قبل مجلس الأمناء يتم ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الأمناء بأغلبية أصوات نسبتها 75% من أصوات أعضاء المجلس. ولا يجوز لمجلس الأمناء حل المؤسسة.
6-2 لا يجوز لورثة المؤسس من بعده بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت إلغاء هذه الوثيقة أو تعديل أي بند من بنودها أو العدول أو التعرض للأموال التي خصصها المؤسس ورصدها للمؤسسة.
مادة (7)
تخضع مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية للأحكام الواردة في هذا النظام والوثيقة التأسيسية.
القانون الواجب التطبيق
مادة (8)
تختص محاكم دبي بالنظر في أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام هذا النظام.
الاختصاص القضائي
مادة (9)
تبدأ المؤسسة أعمالها حال صدور مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بتأسيسها وتنفيذ بأحكامه.
ملحق رقم 1 — قواعد تعيين وعزل مجلس الأمناء
مادة 1:
يتولى إدارة المؤسسة - على النحو وفي الحدود المبينة في النظام الأساسي للمؤسسة - مجلس أمناء يشكل من عدة اعضاء التالي أسماؤهم:
- السيد طارق ماجد محمد الفطيم
- السيد / محمد عيسى سلطان السويدي
- السيد / أحمد سعيد سلطان بن بريك
- السيد طارق راشد الماجد قريبان
- السيد سعيد إبراهيم بن درويش
- السيدة فوزية محمد سعيد بدري
ويعين السيد طارق ماجد محمد الفطيم ليكون أول رئيس المجلس، كما يعين السيد/ محمد عيسى مسلطان السويدي ليكون نائبا للرئيس. وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس يتولى المجلس تعيين خلفا لهما وفقا للمادة 2 أدناه.
مادة 2:
في حالة خروج أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب انتهاء عضويته أو استقالته أو عزله أو إذا بطلت عضويته أو غيره يتولى مجلس الأمناء اختيار عضو جديد بدلا من العضو الذي انتهت عضويته، ويتم ذلك بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمناء.
مادة 3:
يجوز للمؤسس في أي وقت ودون حاجة إلى إبداء أية أسباب تعيين أو عزل أي عضو من مجلس الأمناء. ويجوز للمؤسس بشكل عام إدخال أية تعديلات على هذا الملحق في أي وقت ودون حاجة إلى إبداء أية أسباب.
مادة 4:
يجوز بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمناء عزل أي عضو من أعضاء المجلس، إذا أخل هذا العضو إخلالا جسيما بواجباته، ويجب على المجلس عزل أي عضو تكون عضويته قد بطلت لسبب من الأسباب المبينة في النظام الأساسي للمؤسسة ويكون قرار المجلس، في هذا الشأن نهائيا.
ملحق رقم 1 — كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء
يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الأمناء بدلا سنويا لحضور اجتماعات المجلس يقدر بمبلغ 90,000 (تسعون ألف) درهم.
بتاريخ 2009-10-02 انتقلت إلى السيد/ ماجد محمد الفطيم وبعد المعرف عليه وقع على المستند بحضوري حسب الأصول.
رقم الإيصال 168429 رقم المحرر 2006/1/74867